ستاد تنظیم بازار باید به وزارت کشاورزی بازگردد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۷ تیر) مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار داشت: برابر قانون ۲ سال پیش یک اتفاقی در رابطه با انتزاع وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار رخ داد و این ستاد از وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت موقت به وزارت صنعت انتقال پیدا کرد.

وی افزود: ۲۲ اسفند سال ۹۱ این قانون منقضی شد و چون این قانون منقضی شده کأن لم یکن است و برابر با قانون از ۲۲ اسفند ماندن ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت خلاف بیّن قانون است و باید به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت نباید خلاف قانون کاری انجام دهد، گرفتاری‌های مرغ، گندم، نهاده‌های دامی، آرد و ... همه مرتبط با این قانون است که دولت در آن تخطی می‌کند، اجازه ندهید تخلف در دولت اتفاق بیفتد.

آزادی‌خواه گفت: مطابق قانون ۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ستاد تنظیم بازار باید به وزارت جهاد کشاورزی برگردد و باید یکسر و سامانی به این موضوع داده شود.

وی با اشاره به گزارش امروز کمیسیون انرژی درباره دلایل خاموشی‌های برق گفت: وزیر نیرو اگر امروز به مجلس نیاید پس چه زمانی می‌خواهد برای توضیح موضوعات به صحن مجلس بیاید؟ نابودی برق کشور را چه کسی پاسخگو است؟ آیا مسئول مستقیم این کار شما نیستید؟ چرا نباید وزیر به مجلس بیاید و توضیح بدهد.

بیشتر بخوانید: باید در صدور مجوزها شفافیت ایجاد شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: برابر با تبصره ذیل ماده (۸۲) آیین‌نامه داخلی، در زمان مرخصی نمایندگان هم می‌توان قانون را تعیین تکلیف کرد، حتی زمانی که نمایندگان در تعطیلات به حوزه انتخابیه می‌روند. اگر موضوعی ضرورت داشته باشد باید جلسه اضطراری تشکیل شود و چه چیزی ضروری‌تر از مشکلات قطعی برق؛ باید در همان ایام قطعی برق کمیسیون انرژی و اصل ۹۰ با کمک دولت تدبیر کرده و مشکلات را حل می‌کردند تا مردم بدانند مجلس انقلابی؛ برخط، بر لحظه در موضوعات مختلف کنار مردم است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: تذکر آقای آزادی‌خواه تذکر درستی است، در رابطه با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که آیین‌نامه مربوطه آن‌هم در ۶ اسفندماه ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، در دولت تصمیم گرفته شد که این تفکیک انجام شود و زمان آن‌هم طبق قانون تمام‌شده است، همین‌طور در شورای هماهنگی اقتصادی و در جلسه سران و بعد از فروردین‌ماه مصوب شد این وظایف طبق قانون و به‌طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی برگردد.

وی تأکید کرد: طبق قانون، کمیسیون کشاورزی مجلس حتماً باید وزرای مربوطه را دعوت کند و از این وزرا توضیحات بخواهند تا این قانون تصحیح شود و واقعاً بخشی از نابسامانی‌های ایجادشده در موضوع نهاده‌های دامی به دلیل همین تفکیک مأموریت است. شرکت بازرگانی دولتی هم طبق قانون با صراحت باید تعیین تکلیف شده و در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود، دولت باید به این موضوع توجه کند.

انتهای پیام/