تسهیل ازدواج نیازمند رویکرد اجتماعی است

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، از حدود سال‌های دهه هفتاد و جدی‌تر شدن بحث توجه به مسائل مرتبط با جوانان، کلیدواژه‌هایی مانند اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان وارد ادبیات سیاسی کشور شد. تقریباً هرکسی که برای گرفتن کرسی مجلس یا ریاست‌جمهوری پیش‌قدم شده بود این مفاهیم را به کار بست تا نشان دهد چقدر به مسائل جوانان توجه دارد و به آنان اهمیت می‌دهد.

حالا دیگر جای جوانان و مشکلات مربوط به آنها در ادبیات سیاسی کشور خالی نیست اما جای خالی حل واقعی معضل جامعه جوان کشور به‌شدت احساس می‌شود. از میان همه مسائلی که پیش روی جوانان کشور است موضوع موانع ازدواج از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. چرا که از یک سو ریشه در اقتصاد و آموزش دارد و از سوی دیگر راه‌حل قطعی چالشی به نام «جمعیت» است.

البته مقولة ازدواج جوانان چندان هم مغفول نبوده است و نمی‌توان گفت دستگاه‌های سیاست‌گذار اساساً به این موضوع بی‌توجه بوده‌اند. نمونه بارز توجه این دستگاه‌ها به امر ازدواج جوانان در مدت اخیر رونمایی از نرم‌افزار «همدم» با حضور مسئولین بود.

اینکه این نرم‌افزار تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد و نفس «همسرگزینی» با چنین شیوه‌ای تا چه حد با سنت‌ها و عرف‌های جامعه مطابقت دارد، پرسش‌های جدی پیش روی مجریان این برنامه است اما پرسش اساسی‌تری در خصوص اجرای چنین سیاست‌هایی در کشور وجود دارد.

مرور بخش‌ها و ابعاد مختلف این نرم‌افزار به‌خوبی بیانگر نوع رویکرد طراحان آن در خصوص ازدواج جوانان است. این نرم‌افزار به‌وضوح ابعاد روان‌شناختی و فردی مقوله ازدواج را مدنظر قرار داده است حال‌آنکه موانع ازدواج در جامعه ما بیش از آنچه بانیان «همدم» تصور می‌کنند، مسئله‌ای اجتماعی و اقتصادی است.

در این زمینه بر اساس اعلام نظر سازندگان این سامانه، تیم مدیریت محتوا و پشتیبان فکری آن مجموعه ای از زبده ترین روانشناسان کشور می‌باشند. البته این استدلال نیز وجود دارد که به‌هرحال در سال گذشته تسهیلات اقتصادی فراوانی به‌عنوان مشوق ازدواج و سرمایه جوانان ایجاد شده است که می‌تواند ابعاد اجتماعی موضوع را بهبود بخشد.

با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که با جمع عدد وام مسکن و ازدواج با یکدیگر نمی‌توان یک‌خانه کوچک در مناطق متوسط شهرهای بزرگ تهیه کرد.
از طرفی وضعیت اقتصادی جامعه هیچ‌گونه تضمین نسبی برای سرمایه‌گذاری مناسب را در برابر افراد قرار نمی‌دهد؛ بنابراین مقصود از ابعاد اجتماعی ازدواج جوانان صرف اعطای وام و مشوق‌های پولی نیست. مشوق‌های پولی تنها در صورتی می‌تواند مؤثر واقع شود که بخشی از حمایت‌های اجتماعی باشد.

در شرایط فعلی و با شکاف ایجاد شده در جامعه، اجرای این سیاست‌ها گاهی می‌تواند تأثیر معکوس نیز بر روند ایجاد امنیت خاطر برای جوانان بینجامد. زمانی که دولت نتوانسته است شغل مناسب و بسترهای سرمایه‌گذاری در بازار را تأمین کند، اعطای این نوع تسهیلات از جوان بیکار، جوان بیکار و بدهکار می‌سازد که خود مشکلی بر مشکل دیگر می‌افزاید.

این حقیقت وجود دارد که رفع موانع ازدواج و ازدواج آسان بیش از آنکه دارای یک برنامه منسجم و بنیادی باشد، به‌عنوان عارضه‌ای در نظر گرفته شده است که هر بخش آن با مسکن‌های موقتی التیام خواهد یافت اما هرگز درمان نمی‌شود.

درحالی‌که پرداختن به این موضوع می‌بایست دارای ضمیمه‌های مطالعه اجتماعی و سنجش نیاز جوانان باشد. رفع موانع مهم مانند بیکاری، تأمین اجتماعی، سربازی و مسکن به‌صورت بلندمدت می‌تواند جدی‌ترین اقدامات برای تسهیل ازدواج جوانان باشد و جای اجرای طرح‌های موقت و غیراساسی را بگیرد.

نباید فراموش کرد نهاد خانواده بیش و پیش از آنکه مقوله‌ای اقتصادی و روانشناختی باشد، یک نهاد اجتماعی است و می‌بایست با عینک جامعه‌شناسانه به آن نگریست. درحالی که سیاست‌های تسهیل ازدواج در شرایط فعلی به امور صرفا روانشاختی و نقدینگی فروکاسته شده است.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/