آنا گزارش می‌دهد؛
کلیدی که هیچ قفلی را باز نکرد/ همه عالم مقصرند، غیر از روحانی!
از دیدگاه رئیس‌جمهور و اعضای دولت دوازدهم، تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در مجلس عامل اصلی عدم برقراری توافق میان ایران و آمریکا است.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، مسئولیت‌پذیری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی هر فردی است و انسان‌های مسئولیت‌پذیر در عوض مقصر جلوه دادن دیگران در مشکلات و توجیه شکست‌ها، آن را می‌پذیرند و برای جبران شکست در جهت موفقیت تلاش می‌کنند.
گاهی این ویژگی مهم در برخی از مسئولان دیده نمی‌شود و افرادی که سال‌ها در مسند قدرت حضور داشتند، به جمع منتقدان وضعیت موجود می‌پیوندند و برای فرار از پاسخگویی زمین و زمان را مقصر جلوه می‌دهند.
وعده‌های برجامی دولت روحانی «یادتان هست»؟، او تنها نامزدی بود که وعده می‌داد با حل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره، وضعیت اقتصادی را بهبود می‌بخشد و می‌گفت: «خوب است که سانتریفیوژها بچرخند، اما چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد».
کار تا جایی پیشرفت که برخی دولتمردان حتی آب خوردن مردم را از برجام می‌خواستند؛ روحانی در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط‌زیست- ۱۷ خردادماه ۹۴ می‌گوید: «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند».
سرانجام در راستای سیاست‌های دولت روحانی، توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا به‌علاوه آلمان) بسته می‌شود و ایران تعهدات خود را اجرا می‌کند؛ حتی ایران برای نظارت و تأیید اجرای توافق‌نامه، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اجازه می‌دهد که به تمام تأسیسات اتمی ایران دسترسی منظم داشته باشد.
اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و غربی‌ها نیز به تبعیت از آمریکا، در اجرای وعده‌های خود بدعهدی کردند.
بیشتر بخوانید:
پایان سیاسی‌ترین کابینه ایران/وقتی که سیاسی‌کاری جای امور اجرایی را گرفت
چند ماه بعد از خروج آمریکا در برجام و در تاریخ ۴ شهریورماه ۹۷، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» در خصوص توقع‌هایی که از برجام می‌رفت و امیدی که به جامعه داده بود، گفت: «ما امروز هم به مردم امید می‌دهیم که کشور امکانات بسیار زیادی برای پیشرفت دارد. اینکه برخی پس از تصویب برجام یک دلار در دستشان و یک هزارتومانی در دست دیگرشان می‌گرفتند، اقدام دولت نبود و هیچ‌گاه این اغراق را نکردند و به اعتقاد اقتصاددانان اگر آن اتفاق رخ می‌داد برای اقتصاد ما مهلک بود و زمینه صادرات را از بین می‌برد و شرایط نابسامان و نابهنجاری را برای کشور ایجاد می‌کرد».
حال نفس‌های پایانی دولت دوازدهم به شمارش افتاده است و روحانی دستاوردهای ۸ ساله مدیریت خود را به دولت سیزدهم تحویل خواهد داد؛ در این روزهای پایانی، روحانی به‌جای پاسخگویی درباره اینکه چرا در هشت سال اخیر در جهت کاهش وابستگی کالاهای اساسی به واردات یک‌قدم هم برنداشته، مدعی است شرایط برای رفع تحریم‌ها آماده است اما موانع داخلی برای تحقق آن وجود دارد.
روحانی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت با اشاره به مذاکرات وین برای احیای برجام مدعی شد: «امروز یک سفره آماده‌ای هست این سفره آماده است، باید در باز شود و بیایند مردم کنار سفره قرار بگیرند. سفره آماده است کار آماده شده، قاعدتاً فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند ولی ان‌شاءالله امیدواریم دولت سیزدهم بتواند این کار را تکمیل کند ما هم خوشحالیم از اینکه فرق نمی‌کند از اینکه دولت دوازدهم موفق باشد یا دولت سیزدهم موفق باشد ولی در اینکه ۴، ۵، ۶ ماه فرصت از دست رفت بسیار متأسفیم».
روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان می‌کند: «اگر در اوایل آذر اصل ۶۰ قانون اساسی لطمه نمی‌خورد تحریم مردم ایران در اسفند برداشته می‌شد».
بنابر اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده مقام معظم رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است».
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس ریاست جمهوری در مورد اشاره رئیس‌جمهور به اصل شصتم قانون اساسی در هیئت دولت اظهار می‌کند: «رئیس‌جمهور مذاکرات را عموماً از جنس کار اجرایی می‌دانند که روزانه و مستمراً توسط دولت و وزارتخانه انجام می‌گیرد و مذاکرات برجامی هم مثل بقیه مذاکرات است که با وضع قانون مذکور، مجلس شورای اسلامی به یک امر اجرایی ورود کرد و آقای رئیس‌جمهور بارها بر از دست رفتن فرصت‌ها برای رفع تحریم‌ها با اشاره به موانع اعمال قوه مجریه تأکید داشته‌اند و امروز هم به این امر تأکید داشتند».
از دیدگاه رئیس‌جمهور و اعضای دولت دوازدهم، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مجلس عامل اصلی عدم برقراری توافق میان ایران و آمریکا است؛ این اظهارات با واکنش منفی نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی مواجه شده است و وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این‌باره می‌گوید: «رئیس دولت امروز طوری حرف زد که انگار قانون مجلس باعث به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین شده و اگر این قانون نبود در اسفندماه کار تمام می‌شد. آقای روحانی می‌تواند به آقایان عراقچی و صالحی مراجعه کند و واقعیت مصوبه مجلس را از آن‌ها بپرسد و این آقایان بهترین گواه هستند که تأثیر این مصوبه مجلس چه بوده است».
همچنین، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اقدام قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مانع بر سر راه مذاکرات ایجاد کرد، بیان می‌کند: «اگر آقای روحانی فکر می‌کند که این مصوبه مجلس بر سر راه مذاکرات هسته‌ای مانع ایجاد کرده و اگر به فرض همچنین باشد، مجالس نهم و دهم که با دولت آقای روحانی همسو بودند، چرا در آن هفت سال آقای رئیس‌جمهور نتوانست کاری از پیش ببرد؟»
مجلس ۱۱ آذر پارسال با تصویب یک طرح دولت را ملزم کرد اگر تا اسفند همان سال تحریم‌های ظالمانه مالی، بانکی و نفت حذف نشود، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و غنی‌سازی ۲۰ درصدی را در دستور کار قرار دهد؛ پس از آن رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
ماده ۱- در راستای تأمین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (۲۰%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یک‌صد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز اورانیوم با غنای بالای بیست درصد (۲۰%) را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲- در اجرای بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴.۷.۲۱ و در جهت تحقق ظرفیت یک‌صد و نود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.
ماده ۳- برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲۹، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل یک هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (آی‌آر – تو ام) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم (آی‌ار- سیکس) را با حداقل یک‌صد و شصت‌وچهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به یک هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکر شده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
ماده ۴- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است در راستای بند (۴) قانون متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، هم‌زمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب‌سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب‌سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
تبصره – منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیئت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
ماده ۷- چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به‌منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه می‌کنند.
ماده ۸- مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند.
ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به‌تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید».
انتهای پیام/۴۱۶۳/پ
انتهای پیام/
