اجرای الزام اینماد کسب ‌و کارهای اینترنتی برای پرداخت‌یارها

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، پیرو ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب‌ و کارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور و طرح برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی در این زمینه، موارد زیر جهت استحضار فعالان اقتصادی، کسب‌ و کارهای اینترنی و تنویر افکار عمومی تقدیم می ‌گردد:

۱- طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه ‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و ...، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌ های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه غالب شرکت ‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد نموده اند.

۲- همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه ‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌ شوند. بنابراین پرداختیارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌ های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌ های دیگر نیز پرهیز نمایند.

۳- الزام ارائه درگاه ‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌ و کارهای اینترنتی، سابقاً در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتاً در قانون پایانه‌ های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌ های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌ های پرداختیار ابلاغ شده است. لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت‌ های PSP و سپس پرداختیارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌ های پرداخت قبلی شرکت ‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.

۴- بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌ های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بوده است و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه ا...) و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد بود. چنانچه هم‌ اکنون کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه ‌های ناظر در پنل نظارت، اینماد آن‌ها تعلیق می‌ شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌ های پرداختیار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌ های پرداختیار نموده و به تخلفات و فعالیت ‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.

۵- در پایان لازم به ذکر است، با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌ های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته که این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور محترم اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است. همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری نمایند.

انتهای پیام/