سخنگوی قوه قضائیه:
گزارش مقدماتی خاموشی‌های اخیر به قوه قضائیه ارسال شده است/ معاون اول دستگاه قضا مشخص شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با بروز خاموشی‌ها در کشور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ماموریت بررسی داد که هر دو نهاد گزارش مقدماتی خود را ارائه کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی پیش از ظهر امروز در چهل و ششمین نشست خبری خود با رسانه‌ها از مشخص شدن معاون اول رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: حجت‌الاسلام محمد مصدق به‌عنوان معاون اول رئیس قوه قضائیه مشخص شد.
وی در ادامه با بیان اینکه بدنه قوه قضائیه از انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه خرسند بوده و برای انجام مأموریت‌های قوه قضائیه در دوره جدید و نیل به اهداف و برنامه‌های مندرج تمام توان خود را به کار خواهند گرفت، گفت: از آقای رئیسی به‌عنوان ریاست قبلی قوه قضائیه که یک دوره کوتاه‌مدت اما توأم با افتخار را بنا نهادند کمال تشکر را دارم و بسیار خرسندم رئیس قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت‌ها مورد اعتماد مردم قرار گرفته و به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم برگزیده شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ان‌شاءالله با این دو انتخاب در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری فی‌مابین قوه قضائیه و دولت و بلکه قوای سه‌گانه خواهیم بود.
اسماعیلی با اشاره به خاموشی و قطع برق در روزهای اخیر که منجر به مشکلات متعددی برای مردم شده بود، اظهار کرد: با بروز خاموشی‌ها در کشور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور مأموریت بررسی دادند که هر دو نهاد گزارش مقدماتی خود را ارائه کرده‌اند؛ اینکه بگوییم چقدر از عوامل مطرح‌شده در زمره قصور و تقصیر است نیازمند گزارش‌های تکمیلی است و موضوع تا نتیجه نهایی از طرف رئیس قوه قضائیه پیگیری خواهد شد.
وی رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه را اجرای قانونی دانست که بین محکوم امنیتی و غیرامنیتی فرقی نمی‌گذارد و باید همه مراحل دادرسی‌ها و اجرای احکام باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما معتقدیم که در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات همان‌گونه که شامل محکومان غیرامنیتی می‌شود شامل محکومان امنیتی و حوزه محکومان رسانه و مطبوعات و اصحاب فرهنگ و رسانه نیز خواهد شد.
وی تأکید کرد: با این لحاظ که برخورداری از ارفاقات قانونی، وابسته به نحوه رفتار محکوم‌علیه در ایام تحمل محکومیت، اظهار ندامت و پشیمانی و جبران اشتباهات گذشته است.
اسماعیلی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه دستور داد لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم، میزان مجازات و همچنین نحوه رفتار آن‌ها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آن‌ها تهیه و بررسی شود، تصریح کرد: هر کدام از این محکومان امنیتی و همچنین محکومان حوزه رسانه و هنر که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی را داشته باشند ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا حکم خلع ید هفت‌تپه ابلاغ و اجرا نمی‌شود، افزود: این پرونده‌ها یک پیوستگی‌هایی دارد؛ بخشی که هنوز تصمیم‌گیری نشده پیگیری شده است؛ البته ریاست قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز کار پیگیر شد تا سریعاً رأی صادر شود و دستور داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش‌هایی که رأی صادر نشده رأی صادر شود.
وی درباره رسیدگی‌های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: یک بار دیگر تأسف خودم را از بروز این قبیل حوادث که منجر به از دست دادن جان انسان‌ها می‌شود ابراز کنم حوادثی مانند حوادث خبرنگاران و سربازان و مشابه آن و بار دیگر با خانواده داغ‌دیدگان همدردی می‌کنم و مراتب تسلیت خود را ابراز می‌کنم. رسیدگی به این پرونده‌ها به‌صورت ویژه در قوه قضائیه انجام می‌شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند و در محل وقوع حادثه و بیمارستان مداوای مصدومان و پیگیری‌های جدی در رابطه با این موضوعات در دستور کار قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده و نتیجه کارشناسی این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده و ۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تأکید شده درهرحال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می‌گیرند اگر طولانی شدن فرایند کارشناسی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می‌کنیم؛ تأکید شده ویژه موضوع پیگیری شود و هر کس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ادعای تخلفات در کنکور و اینکه آیا افرادی در این رابطه بازداشت شدند یا خیر؟ گفت: در برگزاری کنکور اخیر گزارشی درباره خریدوفروش سؤالات به‌صورت محدود و افشای سؤالات به‌صورت پاسخ‌زنی داشتیم و در این رابطه ۶ پرونده تشکیل شده است؛ در یکی از پرونده‌ها ۷ متهم شناسایی و دستگیر شدند و در برخی پرونده‌ها نیز یکی دو نفر دستگیر و در برخی دیگر پرونده‌ها متهمان شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه پیگیری قطعی و استخراج غیر مجاز رمزارزها گفت: در گزارش اولیه به موضوع رمز ارزها اشاره و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو مشخص شده است. در حوزه رمز ارزها، چگونگی ورود آن‌ها به کشور توسط گمرک به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات مأموریت داده شده تا محل استقرار این رمز ارزها را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه سند تحول مانند دوره آقای رئیسی ادامه پیدا می‌کند هم اظهار کرد: در ارتباط با این سند استمرار، توسعه و تسریع اجرای آن مد نظر است و یکی از محورهای ۱۰ گانه رئیس قوه قضائیه ناظر بر همین سند تحول است و رئیس قوه قضائیه تأکید کرد تا اجرای سند تحول بر اساس زمان‌بندی مورد پیگیری قرار گیرد و هر کجا مشکلی داشت، مشخص شود و پیشنهادهای لازم توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام شود. البته در این دوره محدود به سند نخواهیم بود و هر کجا به ما مأموریتی محول شود، به آن توجه می‌کنیم.
اسماعیلی به ۱۰ دستور رئیس قوه قضائیه و بازرسی ویژه از مراکز قضایی برای حل مشکل مردم اشاره کرد و گفت: صدور این دستور گویای این است که ما قبول داریم مردم در مراجعه به مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و برخی از این‌ها قابل تدبیر فوری هستند. مردم از گام اول و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا مراجعات فیزیکی و اجرای حکم با مراجع قضایی درگیر هستند. رئیس قوه قضائیه دستور داده تا از منظر مردم و مراجعین و کسانی که به واحدهای تابعه قوه قضائیه مراجعه می‌کنند بدانیم آن‌ها چه مشکلاتی دارند و به طور طبیعی منتظر هستیم همکاران ما در این حوزه از لسان مردم مشکلات را بیان کنند.
انتهای پیام/۴۰۷۶/پ
انتهای پیام/
