سند امنیت ملی روسیه چگونه جایگاه مسکو را در تقابل با غرب تقویت میکند؟
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، روز شنبه ۱۲ تیرماه ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه با امضای سند استراتژی امنیت ملی روسیه اولویتهای استراتژیک کشورش برای توسعه پایدار را تعیین کرد. این سند دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی و بینالمللی است اما نکته مهم آن نامگذاری حفاظت همهجانبه از مردم روسیه بهعنوان اولویت اول است.
این نخستین بار در سال ۱۹۹۷ ارائه و تصویب شد و پسازآن هرساله با توجه به تحولات داخلی و خارجی بهروزرسانی شده و بهعنوان سند بالادستی مورداستفاده قرار میگیرد. این سند دارای تدابیری است که موجبات محافظت از شهروندان، جامعه و دولت روسیه در برابر تهدیدات خارجی و داخلی را فراهم خواهد کرد.
ریزهکاریهای هوشمندانه در سند استراتژی جدید امنیت ملی روسیه
به گفته کارشناسان، سند جدید استراتژی امنیت ملی روسیه جایگزین نسخه قبلی آن مربوط به سال ۲۰۱۵ میشود. البته سند جدید در ماه مه سال جاری توسط شورای امنیت ملی روسیه مورد بازبینی و تصویب قرارگرفته بود. سند استراتژیک جدید دارای نکاتی است که بسیار حائز اهمیت است تا جائیکه میتوان آن را تحولی در این زمینه قلمداد کرد. با توجه به اینکه روسیه از سال ۲۰۱۴ در پی بحران اوکراین و شبهجزیره کریمه تحت تحریمهای بسیار سخت اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده آمریکا قرار داشته، این سند به مباحث اقتصادی نگاه واقعبینانهتری دارد که رکن اصلی آن را خنثی کردن فشارهای اقتصادی غربیها و تکیهبر توان داخلی بیشازپیش تشکیل میدهد.
به بیان دیگر، این سند سعی دارد روسیه را در مقابل آسیبهای اقتصادی مقاومتر کند. درواقع روسیه درصدد است که تمرکز بیشتری بر اقتصاد درونزا داشته باشد. همانگونه که پوتین بارها تأکید کرده است رونق دادن به بخش کشاورزی است که میتواند بسیاری از فشارهای غرب را بر بدنه جامعه خنثی کند. به همین دلیل شکوفایی بخش کشاورزی در این سند یکی از اولویتهاست. از سوی دیگر مسکو با استفاده از راهکارهای این سند قصد دارد کمترین اهمیت را برای درآمدهای فروش نفت و گاز قائل شود کما اینکه این کشور به قراردادهایی که درزمینهٔ تأمین انرژی با چین و برخی از کشورهای اروپایی دارد وفادار خواهد ماند.
افزون بر این، روسیه مصمم است اقتصادش را بهگونهای شکل دهد که قابل تحریم نباشد به همین دلیل کاهش سهم دلار در فعالیتهای اقتصادی بهعنوان یک راهکار در نظر گرفته شده است. مسکو میخواهد سیاست مبادله بر اساس پول ملی که سالها با چین آن را تجربه کرده است گسترش یابد. بر اساس سند، روسیه به تلاش برای کاستن از اتکا به واردات در بخشهای کلیدی اقتصاد ادامه خواهد داد. مسکو تلاش خواهد کرد یک فضای رقابتی در اقتصاد داخلی ایجاد کند تا تولیداتش از کیفیت بالا و بهای مناسب برای مشتریان داخلی و خارجی برخوردار باشند.
روسیه مصمم است اقتصادش را بهگونهای شکل دهد که قابل تحریم نباشد
بخش دیگری از این سند به اولویتهای سیاست خارجه روسیه میپردازد و بر اساس آن گسترش همکاریهای راهبردی با کشورهای قدرتمند شرقی و همسو با سیاستهای مسکو یعنی چین و هند در اولویت سیاست خارجی روسیه قرار گرفته است تا با توسعه همکاری راهبردی با این دو کشور قدرتمند مسکو بتواند به اهداف خود در ایجاد مکانیسمهایی برای تضمین امنیت و ثبات در منطقه آسیا- اقیانوسیه دست یابد. روسیه به همراه چین و هند از اعضای گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) به شمار میآید. بریکس ظرفیتهای بسیار مهمی برای توسعه پرشتاب اقتصادی و تبدیلشدن به قطب اثرگذار و تعیینکننده در اقتصاد بینالملل دارد. به همین دلیل است که مسکو همواره خواهان تقویت و گسترش دامنه فعالیت این گروه بوده و در این میان پوتین نقش مهمی را در تقویت بریکس ایفا کرده است.
بیشتر بخوانید:
وزارت خارجه روسیه: مسکو آماده غلبه بر تبعات قطع دسترسی به سوئیفت است
وزارت خارجه روسیه: مسکو آماده غلبه بر تبعات قطع دسترسی به سوئیفت است
درواقع روسیه که منتقد نظم جهانی موردحمایت غرب است تلاش میکند تا از طریق ایجاد اتحادها و گروههایی بینالمللی از بریکس تا سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر نهادها، نظمی چندجانبه را بهجای یکجانبهگرایی موردحمایت آمریکا حاکم کند. مطمئناً ایران نیز بهعنوان یک قدرت منطقهای جایگاه خاصی در تحقق ثباتی که روسیه مدنظر دارد ایفای نقش خواهد کرد. اهمیت ایران برای روسیه آنقدر است که پوتین اولین مقام بلندپایه خارجی بود که پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت. روسیه در بخش سیاست خارجه این سند، متعهد است که از همه ابزارهای موجود برای افزایش اعتماد و امنیت در عرصه بینالمللی سود ببرد و با تدبیری خاص هرگونه اقدام خصمانه یا تهدید دشمنان علیه امنیت، حق حاکمیت و تمامیت ارضیاش را خنثی کند.
اصرار بر تقویت امنیت سایبری روسیه در این سند در پاسخ به راهبرد سالهای اخیر ناتو و آمریکا در استفاده از توانایی سایبری در تقابل با دیگر کشورها است
مسکو تلاش خواهد کرد با ترویج چندجانبهگرایی به تقابل و درهم شکستن یکجانبهگرایی آمریکا و اروپا برود و زهر تحریمهای غرب علیه کشورهای مستقل ازجمله ایران و دیگر کشورهای محور مقاومت را بیاثر کند. مبارزه با تروریسم در سوریه و طرح امنیت جمعی در خلیجفارس در راستای همین اقدامات خواهند بود. بخش دیگری از این سند به مبحث پاسداری از فرهنگ و تاریخ روسیه مربوط میشود. در این سند حفاظت از مردم روسیه اولویت نخست نامگرفته است؛ به همین دلیل است که تمهیداتی برای خنثی کردن تهدیدات ناشی از تحریف تاریخ و نابودی معیارهای اخلاقی کشور در آن دیده شده است تا زیربنای فرهنگی کشور از گزند بیگانگان در امان بماند.
بخش بسیار مهم این سند مربوط به حوزه دفاع از کشور در مقابل تهدیدات سخت و نرم است. مسکو تجربه تلخ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۹۰ را از یاد نبرده است که زمینهاش را تقابل نظامی فراهم نکرد بلکه سلطه غرب بر فکر و ذهن مردم شوروی بود که باعث فروپاشی شد. در این سند مسکو بر آن است که با تقویت محصولات فرهنگی داخلی و فعالیت در فضای مجازی به مقابله با دشمنان بپردازد.
توجه خاص روسیه به تقویت امنیت سایبری
در بخش متمرکز بر تهدیدات امنیتی علیه روسیه آمده است: با توجه به استفاده برخی کشورها از فناوریهای اطلاعاتی برای مداخله در امور داخلی روسیه و تعداد قابلتوجه حملات هکری به منابع اطلاعاتی این کشور، امنیت سایبری بهعنوان اولویت جدید راهبردی روسیه شناخته شده است. مطمئناً این بخش از سند در پاسخ به راهبرد سالهای اخیر ناتو و آمریکا در استفاده از توانایی سایبری در تقابل با دیگر کشورها است.
در همین بخش است که این سند در خصوص افزایش بیثباتی ژئوپلیتیکی، تشدید تعارضات بین کشورها و استفاده از نیروی نظامی هشدار میدهد و نیز از تلاش نیروهای مسلح برخی کشورها در تمرین عملیات از کار انداختن زیرساختهای اطلاعرسانی حیاتی در روسیه ابراز نگرانی میکند. در جای دیگری از این سند روسیه در خصوص نظامیسازی فضا هم هشدار میدهد. این سند با انتقاد از تضعیف هنجارها و اصول کلی پذیرفتهشده قوانین بینالمللی و تضعیف یا حذف نهادها و معاهدات بینالمللی موجود در حوزه کنترل تسلیحات هشدار میدهد که این روند حتماً به افزایش تنشها در مرزهای روسیه میانجامد.
و بالاخره اینکه این سند راهکارهایی ازجمله افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، تضمین عدالت اجتماعی، تقویت مبارزه علیه فساد و مبارزه علیه سوءاستفاده از اعتبارات بودجهای و اموال دولتی را مطالبه مردمی دانسته و دولت روسیه را ملزم به محقق ساختن مطالبات آحاد جامعه میداند.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/