بررسی لایحه قضائی ملقب به «رومینا» به‌زودی صورت می‌گیرد/ رسیدگی به وضعیت رمزارزها و مهریه در اولویت کمیسیون قضائی مجلس

به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بود که خبری مبنی بر قتل یک دختر ۱۴ ساله توسط پدر در رسانه‌ها منتشر شد. در توضیح این خبر آمد که علت وقوع قتل، اختلافات خانوادگی بود که بعضا از آنها به عنوان مسائل ناموسی یاد می‌شود. به این ترتیب که پدر بعد از قرار گرفتن در جریان ارتباط دخترش با پسر غریبه‌ای تصمیم به قتل فرزند خود می‌گیرد و در نهایت به وسیله داس جان دختر نوجوان را می‌گیرد.

حساسیت‌ها نسبت به قتل رومینا اشرفی توسط پدر از آنجایی تشدید شد که بنابر گفته شاهدان و وکیل مادر رومینا، قاتل با علم به مجازاتی که در انتظارش است، اقدام به این کار کرده تا جایی که وقتی رئیس دادگاه از رضا اشرفی پرسیده چرا به جای رومینا، پسری که با او در ارتباط بوده را به قتل نرسانده، پدر رومینا به عقوبت و مجازات این اقدام اشاره کرده و گفته «اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم.»

با گذشت دو سال از حادثه قتل رومینا سرانجام دولت دوازدهم در خردادماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که نظر به حساسیت جامعه در برابر قتل عمد به عنوان شدیدترین جرم، جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و اختلال در نظم عمومی در اثر وقوع آن و در نتیجه لزوم سیاست‌گذاری کیفری برای افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمی‌شود، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با همکاری وزارت دادگستری (قوه قضائیه) لایحه «اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) » را با موضوع « تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص، ‌ مرتکب قتل می شوند» را تقدیم هیئت دولت کرده و هیئت دولت هم پس از تصویب آن برای تبدیل شدن لایحه مذکور به قانون، آن را در هشتم خرداد به مجلس فرستاد.

بیشتر بخوانید؛

امیدوارم آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال در هیئت دولت تصویب شود

آیا پدر اجازه قتل فرزند را دارد؟/ مجازات پدر قاتل چیست؟

ارسال لایحه «تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد با علم به عدم امکان قصاص» از طرف دولت به مجلس با استقبال قوه قضائیه مواجه شد همچنانکه سخنگوی این قوه گفته بود «هر نوع قتلی جنایت محسوب می‌شود و باید با کسانی که مرتکب جنایات چنین جنایاتی می‌شوند، قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد.» البته اسماعیلی تاکید کرده بود: «در مورد پرونده‌هایی نظیر پرونده رومینا برخی دایه مهربان‌تر از مادر نشوند و افرادی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند، داعیه‌دار قصاص نشوند.»

همچنین این مقام قضائی از ارائه لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان از طرف قوه قضائیه خبر داده و تصریح کرده بود که در بخش مربوط به جنایت قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیل منتهی به قصاص نشود، پیشنهاد تشدید مجازات داده است.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی: لایحه رومینا جزء اولویت‌های کمیسیون قضائی است

اما از آنجایی که معاونت زنان ریاست جمهوری به زعم خود لایحه «تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص» را یکی از دستاوردهای این معاونت می‌داند، با چشم‌پوشی از تاخیر دولت برای پرداختن به این موضوع از فردای روز ارائه لایحه مذکور به مجلس، بر تسریع و تعجیل مجلس در تصویب لایحه مذکور تاکید کرده بود؛ با این حال قوه مقننه هم این لایحه را در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار داده و تلاش دارد تا نسبت به آن به سرعت تصمیم‌گیری کند.

در همین خصوص سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در رابطه با پرداختن مجلس به لایحه «تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد با علم به عدم امکان قصاص» به خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا می‌گوید «این لایحه قطعا در دستور کار کمیسیون قضائی است ولی به دلیل اینکه لوایح جدی‌تری باید مورد بررسی قرار گیرد شاید در رسیدگی به این لایحه با تأخیر اقدام کنیم.»

سید کاظم دلخوش اباتری در توضیح لایحه‌ها و طرح‌هایی که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌هایی که در حال حاضر در جامعه مطرح است، بحث مهریه و روشن شدن وضعیت مربوط به آن است. در شرایط فعلی مباحثی نظیر بحث مالکیت صنعتی، رمزارزها در کمیسیون قضائی مطرح است و در حال بررسی آنها هستیم که بعد از آنها به لایحه رومینا هم می‌پردازیم.»

انتهای پیام/۴۱۵۸/