اقدامات زنگنه عامل تشدید قاچاق سوخت و واردات بنزین

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس» قرائت شد.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود، گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با اقدامات سیاسی-رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی را قرائت کرد.

متن این گزارش که در اجرای ماده ۱۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه‌شده، به شرح زیر است:

سلام‌علیکم

یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه‌السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه‌جانبه به کار بگیرند و در نخستین خطبه‌ها در میان مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت‌المال را بازخواهند گرداند و صرفاً به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت‌المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی‌های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه‌های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت‌المال به شرح زیر اعلام می‌گردد:

طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار کشور دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز است که با راه‌اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه‌سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح‌های سرمایه‌ای مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره ۳۷۹۶۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۲ با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می‌شود.

متأسفانه طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به‌طور چشمگیری افزایش یافت به‌طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامه سال ۱۳۹۵ بدواً ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد به‌طوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها، بدون اعلام رسانه‌ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.

در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضه بنزین یورو ۴ در هشت کلان‌شهر، می‌نماید. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متأسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که نه‌تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش‌یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می‌رسد.

متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال ۱۳۸۶) تا مهرماه ۱۳۹۲ ماهیانه حدود ۳۵ میلیون یورو بود و تا پایان مهرماه ۱۳۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به ۷۴ درصد رسید. لیکن از مهرماه ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فازهای طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح‌ها جهت بررسی طرح مأموریت داد و لذا عملاً تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانه طرح از ۰.۹۵ درصد به ۰.۴ درصد می‌شود. مشاور عالی وزیر در تاریخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۳ طی نامه شماره ۹۲۱۱۳۹/ ب‌ز / م چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف‌های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالاهای در حال ساخت و ساخته‌شده و فعال نمودن کارگاه اعلام می‌نماید که ۱۴۰ میلیون یوروی آن از محل باقیمانده اعتبار اسنادی ۲۹۰ میلیون یورویی گشایش یافته قبل، ۱۰۰ میلیون یورو از محل سهمیه شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت بوده و برای باقیمانده نیاز ارزی (۶۷۰ میلیون یورو) نیز لازم بوده پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. البته وزیر سابق نفت طی نامه‌های شماره ۹۱۰۵ و ۵۴۸۵۸۰- ۱/ ۱۰ به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون دلار را به سازندگان کالا قبلاً داده بود که لازم است رسیدگی شود.

مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس نیز طی نامه شماره ۲۹۴۵/ ۹۳ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۳ به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می‌نماید که مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به‌جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نیست و لذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم نیز چاره‌جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر ( shaangu و orient) در چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می‌گردید. لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین به‌موقع منابع مالی خریدهای سفارش داده شده مذکور است.

متأسفانه علی‌رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیه پیش‌پرداخت‌ها، میان پرداخت‌ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل به‌موقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه، اقدام مؤثری در فعالیت کارگاه و تکمیل به‌موقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و به‌علاوه ساختار سهام و اعضای هیأت مدیره هم‌تغییر پیدا می‌کند که منجر به‌کندی بیشتر پیشرفت طرح می‌گردد، به‌طوری که پیشرفت فیزیکی از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد در سال ۹۳ افت نموده و این طرح هیچ‌گاه نتوانست رشدی بیش از ۵ درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می‌باشند.

علی‌رغم ظرفیت قانونی ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست‌های اصل ۴۴ در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یک سال پس از بهره‌برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۳ از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام‌داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌نماید. در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچ‌گونه منبعی از ناحیه بخش خصوصی به طرح تزریق نمی‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین‌های تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذارشده توثیق می‌شود. این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه ۴/ ۹۵ دیوان محاسبات احراز می‌شود در حالی که وفق صورت‌جلسه مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن‌هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف‌ومیل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامه زمان‌بندی افتتاح و راه‌اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می‌شود. شایان‌ذکر است که این طرح تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علی‌رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد.

شایان ذکر است، همان‌گونه که در نامه ۳۷۹۵۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نیز ذکر شده، سهام‌داران بخش خصوصی صرفاً تأمین ۳۰ درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین‌شده است و به استناد صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سال ۱۳۸۹ قبلاً بخشی از سهام در وثیقه شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام‌شده، که تخلف محرز است.

به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامه خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که به‌موجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمه ۷/ ۳ دلار در هر بشکه به شرکت واسطه خاص، متشکل از حلقه بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می‌شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می‌شود.

به دلیل تأخیر در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نشانی‌های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه‌بندی، رکورد واردات بنزین رقم می‌خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه‌بندی می‌شود. ایشان در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه ۹۴ و هم‌زمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد ۷/ ۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به‌صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ‌گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به ۱۰ درصد می‌رسد و بعلاوه بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد می‌رود (به‌عنوان‌مثال رشد مصرف آذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴، در کل کشور ۴۲/ ۱۰ درصد، در کردستان ۱۷ درصد، در آذربایجان غربی ۱۵ درصد، در خوزستان ۱۲ درصد، در گلستان ۱۶ درصد، در هرمزگان ۱۰ درصد بوده است). وزیر نفت با ارائه نشانی غلط دیگری هزینه گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامه فعالیت این کار اعلام می‌نماید. این در حالیست که تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف‌سازی چرخه پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال ۸۶ اجرایی گردید. این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمارهای دولت‌های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی‌شده بود، آقای زنگنه با هدف تک‌نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، کسری‌های غیرمجاز سالانه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی‌رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقه بازنشستگان نفتی اشاره شود.

بنا بر مراتب یاد شده:

حسب جمع‌بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیئت‌مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش با دادن نشانی‌های غلط به دستگاه‌های نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون‌گذار در تصویب ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند. لذا ضروریست ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی گردد. این پرونده به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۸/ ۱۳۶۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه قضائیه نیز ارسال می‌شود.

نصرالله پژمان فر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/۴۱۶۳/