آنا بررسی می‌کند؛
صدور الکترونیکی مجوزهای کشور، معطل کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی
مسابقه دستگاه‌ها برای مانع‌تراشی از جنس مجوزدهیموانع پرتعداد سر راه کارآفرینان، یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت نامطلوب تولید در سال‌های گذشته بوده و صدور الکترونیکی مجوزها همچنان معطل کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی است.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، با مرور دغدغه‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی، می‌توان فهمید که یکی از جدی‌ترین موانع تولید، نظام بوروکراتیک کشور است. از این‌رو بسیاری از موانع تولید و پیشرفت اقتصاد ایران، در نظام بوروکراتیک کشور نهادینه شده است.
دیوان‌سالاری کشور، در جای جای خود و به آشکارترین حالت، مانع‌تراشی مقابل رونق اقتصاد را به نمایش می‌گذارد. برای مثال در امر مجوزدهی، سالانه هزاران کارآفرین، به سبب سنگ‌اندازی‌های سلیقه‌ای مدیران و کارمندان و یا قوانین متضاد هم، نمی‌توانند کسب‌وکار خود را آغاز کنند.
بیشتر بخوانید:
ماجرای طولانی و ناکارآمد تسهیل مجوزهای کسب‌وکار
نکته دیگر آنکه مانع‌تراشی از جنس مجوزدهی، محدود به یک یا چند سازمان نشده و در تمامی دستگاه‌های کشور حکمفرماست. سازمان غذا و دارو، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت راه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، شهرداری‌ها، سازمان شیلات و سازمان ثبت اسناد از جمله سازمان‌هایی هستند که در راه مانع‌تراشی برای شروع یک کسب‌وکار با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند.
در تمامی دستگاه‌های فوق، چند اشتباه تعمداً یا سهواً وجود دارد که در صورت قصد مدیران ارشد دستگاه‌ها مبنی بر لبیک گفتن به شعار سال و مانع‌زدایی حقیقی از امر تولید، با پیاده سازی یک اقدام راهبردی، قابل اصلاح است.
برای تحقق این مهم کافی است دستگاه‌ها از منافع شخصی یا سازمانی خود در مانع‌تراشی بر فعالان اقتصادی کوتاه آمده و طبق تبصره ۴ ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، اخذ درخواست از متقاضیان و صدور مجوزهای متبوع خود را به‌صورت الکترونیکی و تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
صدور مجوزهای الکترونیکی چه مشکلاتی را حل می‌کند؟
۱_ یکی از دلایلی که مشکلاتی برای متقاضیان اخذ مجوز به وجود می‌آید، ارتباط مستقیم متقاضیان با مدیران و کارمندان دستگاه‌ها است که بستر دریافت رشوه و امثال آن فراهم می‌شود.
با صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی و ثبت تمامی اتفاقات و عملکرد دستگاه‌ها، توام با شفافیت عملکردشان در مقابل مردم و سازمان ثالث، این امکان به صفر نزدیک می‌شود.
۲_ گستردگی قوانین، تعدد بخشنامه‌ها، اختیار مدیران شهرستانی برای اعمال سلایق خود تحت بخشنامه‌های جدید و... سبب بی‌اطلاعی افراد از قوانین اصلی و حقوق واقعی خود شده و به همین دلیل سنگ‌اندازی‌های غیرقانونی دستگاه‌ها دیده نمی‌شود.
به دلیل یکپارچگی سیستم صدور مجوز در سراسر کشور، امکان اعمال سلیقه مدیران و کارمندان خارج از ضوابط قانونی به حداقل خواهد رسید.
۳_ بسیاری از کارآفرینان در مسیر اخذ مجوز با تعارض قوانین دو دستگاه مواجه می‌شوند. برای مثال سازمان شیلات متقاضی را مجبور به نزدیکی به رودخانه کرده و سازمان محیط زیست همان شخص را مجبور به دوری از رودخانه!
به دلیل سیستمی شدن فرآیندها، قوانین معارض مشاهده شده و سازمان‌ها مجبور به حل تعارضات قانونی خود با قوانین دیگر دستگاه‌ها می‌شوند.
۴_ بی‌پاسخ گذاشتن استعلام‌ها یکی دیگر از مشکلات عدیده نظام مجوزدهی است. برخی از استعلام‌های ساده چندین ماه طول می‌کشد.
با الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوز در یک درگاه ملی، امکان رصد برخط گردش کار به وجود آمده و تعلل دستگاه‌ها و ایجاد گره در شروع کسب‌وکار آشکار می‌شود. امید است با ایجاد شفافیت و تحمیل فشار بر دستگاه قاصر، همت برطرف کردن چنین مشکلاتی در مدیران شکل بگیرد. همچنین اعمال قوانینی مانند موافقت خودکار سیستم با تقاضایی که مدت معینی بی‌پاسخ بماند نیز فراهم می‌شود.
به این ترتیب مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان متولی درگاه ملی می‌تواند با برنامه‌ریزی و تعیین تکلیف برای دستگاه‌ها در پیاده‌سازی این قانون، رسالت اصلی خود را انجام دهد. البته پس از گذشت دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هنوز اقدام جدی و موثری از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در این راستا مشاهده نشده است.
همچنین نیاز است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دغدغه بهبود محیط کسب‌وکار داشته و با توجه به شعار سال ۱۴۰۰، توجه ویژه‌ای به این حوزه نشان دهند و پیاده‌سازی این قانون را از دستگاه‌های اجرایی و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار پیگیری و مطالبه کنند.
انتهای پیام/۴۱۳۳/پ
انتهای پیام/
