یک سوم احکام برنامه ششم مرتبط با تولید به اهداف رسیده است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هفتمین گزارش دیوان محاسبات درباره قوانین ۷گانه مرتبط با تولید منتشر شد.

در این گزارش آمده است: یکی دیگر از قوانین مورد بررسی در خصوص تولید، مفاد مرتبط به این بخش در قانون برنامه ششم توسعه است. یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ‌شده و ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب‌شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌اند که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیر اثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین، برای بهبود فضای کسب‌وکار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال اخیر در نظر گرفته‌شده بود که محقق نشده است.

طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.

شایان ذکر است، در هیچ‌یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه‌های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، درنهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب‌وکار مصوب شده است. به‌عنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت‌های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.

گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب‌وکار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ ‌درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه‌اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و ره‌گیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌وکار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌وشوی مواد خام جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور، برآورده نشده است.

انتهای پیام/۴۱۶۳/