آنا گزارش می‌دهد؛
بودجه نهاد ریاست جمهوری زیر ذره‌بین/ چرا نهاد ریاست جمهوری حیاط خلوت شد؟
هزینه‌های سفرهای رؤسای جمهور مسئله جدیدی نیست، این موضوع بارها و بارها در دولت‌های مختلف تکرار شده است؛ دولت یازدهم و دوازدهم روحانی نیز از این مسئله مستثنی نیست.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در سال‌های اخیر، اخباری مبنی بر هزینه‌های سنگین سفرهای رئیس‌جمهور به گوش می‌رسد که نشان از تجمل‌گرایی در این نهاد دارد.
هزینه‌های سفرهای رؤسای جمهور مسئله جدیدی نیست، این موضوع بارها و بارها در دولت‌های مختلف تکرار شده است؛ دولت یازدهم و دوازدهم روحانی نیز از این مسئله مستثنی نیست.
در یک نمونه سفر چندساعته روحانی در سال ۹۵ به کرج ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان هزینه می‌شود! در آن مقطع زمانی عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه شهردار کرج ۴ نفر از کارپردازها را برای انجام خریدهای سفر رئیس‌جمهور در اختیار استانداری قرار داد و دستور هزینه‌کرد به عهده استانداری بود، می‌گوید: به‌طور مثال ۴۵۰ هزار تومان صرف خرید خمیردندان و مسواک روحانی برای این سفر چندساعته شد.
روح‌الله کیان عضو سابق شورای شهر کرج با اشاره به هزینه‌های سفر رئیس‌جمهور به استان البرز عنوان کرد: «هزینه سفری که در ابتدا اعلام شد ۵۰۰ میلیون تومان بود که در مرحله بعد این مبلغ به یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید و در نهایت مبلغ یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان در شورای شهر به تصویب رسید».
در مثال دیگر، سید محسن دهنوی، نماینده مجلس مدعی شد: «در سفر استانی دولت به مشهد، از دفتر رئیس‌جمهور زنگ زدند و پتو و تشک بِرند خاصی را برای آقای رئیس‌جمهور سفارش دادند! مسئولین استان گفتند آن تشک را در شهر پیدا نکردیم؛ از تهران خریدیم و با هواپیما آوردند تا رئیس‌جمهور استفاده کند.
به باور کارشناسان، افزایش بودجه ۱۴۰۰ نهاد ریاست جمهوری نیز در پی افزایش هزینه‌های این نهاد بوده است و در همین راستا، بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۹، ۳۰۰ میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه سال جاری این رقم را با رشد ۵۶ درصدی به ۴۶۹ میلیارد تومان افزایش داده است. در سال ۹۷ و ۹۸ نیز، دولت به ترتیب ۲۲۷ میلیارد تومان و ۲۷۳ میلیارد تومان در لایحه بودجه سالانه در نظر گرفته بود.
بر همین اساس، طرح تشکیل شورای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مقابله با تجمل‌گرایی، در نهاد ریاست جمهوری، در مجلس تدوین شد.
طرح مجلس بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور نهاد ریاست جمهوری
متن کامل طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی به شرح زیر است:
«عنوان طرح:
طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرائی
ماده واحده- ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرائی مصوب ۱۳۷۰.۹.۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱- در راستای کنترل هزینه‌های غیرضروری و حذف هرگونه تجمل‌گرایی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجمل‌گرایی و هزینه‌های غیرضروری با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروط زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود:
الف- ترکیب شورا
۱ -معاون اول رئیس‌جمهور (به‌عنوان رئیس شورا)
۲ -وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام‌الاختیار وی (به‌عنوان دبیر شورا)
۳ -رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام‌الاختیار وی
۴ -وزیر صنعت، معـدن و تجارت یا نماینده تام‌الاختیار وی
۵ -وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی
۶ -رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
۷ -وزیر دادگستری
۸ -وزیر ذی‌ربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
۹ -دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی) به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
ب- وظایف شورا
۱ -بررسی کلیه هزینه‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام‌الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیرضرور (ظرف مدت یکسال پس از تشکیل)
۲ -بررسی و تأیید ضروری بودن هزینه‌های جدید پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی
۳- تهیه آیین‌نامه حاوی تعیین مصادیق هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن به هیئت‌وزیران جهت تصویب و ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرائی
۴ -تهیه و پیشنهاد لوایح اصلاحی جهت کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرائی به هیئت‌وزیران
۵ -بررسی ضرورت برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهمایی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیئت‌وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان‌پذیر است.
ج - دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.
د- شورا می‌تواند جهت انجام وظایف محوله نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته‌هایی مرکب از نمایندگان اعضای شورا اقدام نماید.
و- جلسات شورا در سال اول تشکیل هر هفته یکبار و در سال‌های بعد به‌صورت ماهانه تشکیل می‌شود.
ز- دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
ح- مسئولیت اجرای این ماده برعهده شخص رئیس‌جمهور است و در صورت اجرای ناقص آن یا استنکاف اجرای آن مشمول مجازات مذکور در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود».
انتهای پیام/۴۱۶۳/
انتهای پیام/
