تغییر رفتار مسکن با سیاست حمایتی
پس از آنکه ویروس کووید جهان را درنوردید، تصمیم‌گیران دولتی در بسیاری از کشورهای جهان به حمایت از مستاجران و شاغلان بخش مسکن برخاستند که واکنشی طبیعی به شرایط آشفته‌ای بود که محدودیت‌های دولتی برای شهروندان ایجاد کرده بود.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پس از آنکه ویروس کووید جهان را درنوردید، تصمیم‌گیران بخش مسکن در بسیاری از کشورهای جهان به حمایت از مستاجران و شاغلان بخش مسکن برخاستند که واکنشی طبیعی به شرایط آشفته‌ای بود که محدودیت‌های دولتی برای شهروندان ایجاد کرده بود. با گذشت زمان اما به نظر می‌رسد این سیاست‌های حمایتی سبب تغییر رفتار بازار شده است که به احتمال زیاد آثار بلندمدتی در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، اعمال محدودیت در بازار اجاره در کوتاه‌مدت به نفع مستاجران است، اما به طور معمول سبب اختلال در عرضه می‌شود که در نهایت مانع تحرک بازار و سبب می‌شود که سرمایه‌گذاری در مسکن نسبت به تغییرات تقاضا واکنش کمتری نشان دهد. گرچه محدودیت‌های ناشی از کرونا در حال کم شدن است و رونق تا حدودی به بازار برگشته است، اما برای آنکه این روند بهبود بازار را روندی ثابت و پایدار در نظر بگیریم، باید منتظر گذشت زمان بمانیم. در آوریل ۲۰۲۰ ساخت‌وساز در بریتانیا بالغ بر ۴۰درصد کاهش یافت و همچنین ایالات متحده ریزشی ۳۰درصدی در حجم ساخت‌وساز را تجربه کرد. با این حال از ماه مه، شرایط مسکن در جهان کمی رو به بهبود گذاشته و شمار مجوزهای صادر شده برای ساخت‌وساز مهر تاییدی بر این روند رو به رشد است.
اقدامات کوتاه‌مدت برای نجات مسکن
تعلیق بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی که برای مهار همه‌گیری اجرا شد، بی‌شک خانواده‌های آسیب‌پذیر را در معرض کاهش ناگهانی درآمد قرار داد و بحران خانه‌های مقرون به صرفه را که پیش از کووید - ۱۹ در جهان وجود داشت تشدید کرد. بسیاری از خانواده‌هایی که پیش از این بحران سلامت عمومی، برای تامین هزینه‌های خود به سختی تلاش می‌کردند، اکنون با خطر جدی از دست دادن سرپناه روبه‌رو هستند. خانواده‌های کم‌درآمد در سراسر جهان در حال حاضر سهم بزرگی از درآمد خود را برای تامین مسکن پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر شرایط نابسامان مسکن سبب تشدید تاثیرات بهداشتی شده و این سیکل معیوب یکدیگر را تقویت می‌کند.
در بیشتر کشورها، اقدامات حمایتی اضطراری برای حراست از شهروندان اتخاذ شده است که از جمله آن می‌توان به تعلیق تخلیه خانه، اعطای وام‌های رهنی و اقدامات ویژه برای پناه دادن به بی‌خانمان‌ها اشاره کرد و برخی از کشورها نیز سیاست‌های ویژه‌ای را برای حمایت از مستاجران و صاحبان خانه در پیش گرفتند. به طور مثال، اسپانیا مهلتی قانونی برای پرداخت اجاره برای مستاجرانی که از این بحران اقتصادی آسیب خوردند، در نظر گرفته است. اتریش، آلمان، مکزیک و پرتغال نیز به مستاجرانی که به شدت متضرر شده بودند اجازه داد پرداخت هزینه اجاره بها را در ماه‌هایی که در کشور قرنطینه برقرار است به تعویق بیندازند. دولت ایرلند و لوکزامبورگ نیز به حمایت مالی از مستاجرانی که قادر به پرداخت هزینه اجاره بهای خود نبودند، روی آوردند. همچنین در پرتغال، به خانوارهایی که بیش از ۲۰درصد درآمد خود را به دلیل کرونا از دست داده بودند و امکان تعویق اجاره بها را نیز نداشتند، وام‌های بدون بهره اعطا شد. یونان نیز برای شهروندانی که در این دوران شغل خود را از دست داده بودند، به طور موقت اجازه داد که تا سقف ۶۰ درصد اجاره بهای خود را کمتر پرداخت کنند. برخی کشورها نیز در تنظیم قراردادهای میان موجر و مستاجر ورود کردند؛ کشورهایی چون هلند، اسپانیا و ایرلند قوانینی برای ثابت بودن قراردادهای منعقد شده تا پایان محدودیت‌ها تصویب کردند. همچنین کشورهایی چون ایالات متحده، بریتانیا، هلند و ایتالیا نیز از صاحب خانه‌هایی که با دریافت وام، موفق به خرید خانه شده بودند، حمایت کردند تا این خانوارها مسکن خود را از دست ندهند.
یارانه‌های دولتی برای خرید خانه نیز در این دوران از سوی برخی دولت‌ها چون روسیه و لوکزامبورگ افزایش یافت. در این راستا اقدامات دیگری نیز اتخاذ شد که با حمایت مستقیم از امور مالی مسکن عملیاتی شد. در برخی کشورها همچون کانادا، نقدینگی مستقیما به بانک‌ها و وام‌دهندگان اعطا شدو در برخی دیگر چون ترکیه و نروژ، مقررات محتاطانه‌ای در بانک‌ها پیگیری شد. همچنین اتحادیه اروپا ابتکاراتی را برای حمایت از نوسازی ساختمان‌ها در جهت بهبود کیفیت مسکن به ویژه بهره‌وری انرژی در پیش گرفت و در کشوری چون هلند مراحل صدور مجوز برای ساخت ملک را تسهیل کرد.
ترکش سیاست‌های حمایتی
گرچه اتخاذ اقدامات پشتیبانی و حمایتی در مواقع بحرانی اجتناب‌ناپذیر است اما سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تاکید می‌کند که باید سیاست‌های بلندمدت را جایگزین سیاست‌های کوتاه‌مدت کرد تا مانع از نوسانات شدید در بازار شود و مسکن را بازاری جذاب نگه داشت. کنترل‌های اعمالی بر اجاره‌بها و محدودیت‌های اعمالی بر بازار اجاره، سبب گران‌تر شدن مسکن در طولانی‌مدت می‌شود چرا که آدرسی غلط در باب عرضه و تقاضا به بازار مخابره می‌کند. همچنین تنظیم‌گری بیش از حد در روابط میان موجر و مستاجر و قراردادهای آنان سبب کاهش تحرک در بازار مسکن می‌شود و از آنجا که تحرک بازار ارتباط مستقیمی با نیروی کار دارد، این امر بعد از پایان محدودیت‌های کرونایی آثار نامطلوبی بر بازار کار خواهد گذاشت.
این نهاد بین‌المللی همچنین تاکید می‌کند سیاست‌های مالیاتی از دارندگان وام‌های رهنی به کاهش قیمت‌ها منتج می‌شود که عاملی برای بی‌ثباتی اقتصاد است. تسهیل مقررات کلان مربوط به امور مالی بخش مسکن نیز در صورت عدم بازگشت به موقع، سبب آسیب به انعطاف‌پذیری اقتصاد در درازمدت می‌شود. در نتیجه آنکه اقداماتی که در کوتاه‌مدت سبب حفظ استطاعت مسکن می‌شود می‌تواند عوارض جانبی بلندمدتی داشته باشد که عملکرد بازار را به خطر می‌اندازد.
در دوران بحران اقتصادی، اعطای تخفیف‌های مالیاتی برای وام‌گیرندگان وام مسکن به طور مستقیم به آنان کمک می‌کند تا تعهدات مالی خود را پرداخت کنند. این دست حمایت از وام‌گیرندگان اگر در طولانی‌مدت از سوی سیاستگذاران در پیش گرفته شود، منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود و بازار را نسبت به درآمد خانوارها حساس‌تر می‌کند. این سیاست در نهایت دو پیامد دارد: قیمت‌ها ناپایدار می‌شوند و انعطاف‌پذیری اقتصاد به خطر می‌افتد. درست در همین نقطه است که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از ضرورت تدوین یک جدول زمانی برای خروج از این سیاست سخن می‌گوید.
محدودیت‌هایی که در این دوران برای بازار اجاره نیز در دستور کار گرفته بود تا میزان زیادی از مستاجران محافظت کرده است. با این حال تشدید قوانین برای این بازار با خود عوارض زیادی به همراه داشته که باید در بسته‌های سیاستی مورد ارزیابی قرار گیرد. چنین سخت‌گیری‌هایی سبب کاهش نرخ بازده سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات می‌شود و سیگنال عدم اطمینان به سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان ارسال می‌کند که نتیجه آن دلسردی از سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است. در چنین بستری، عرضه ملک دچار کمبود می‌شود و تشدید این سیاست ممکن است سبب ایجاد حباب مسکن شود و بدهی خانوارها را فزونی بخشد. در سوی دیگر حمایت بیش از حد از مستاجران به این معناست که امضای قرارداد اجاره برای افرادی که چشم‌انداز نامشخصی در بازار کار دارند مانند کارگران کم‌مزد از سوی موجرها مورد استقبال قرار نگیرد؛ چرا که صاحبان خانه برای پرداخت اجاره‌بها نیاز به شواهدی در باب ثبات درآمد مستاجر دارند. پر واضح پیداست که این سخت‌گیری‌ها به کاهش فعالیت اقتصادی در بازار مسکن می‌انجامد
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
