در گزارش کمیسیون اصل ۹۰؛
اجرای اصلاحیه قانون صدور چک از پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد: علی‌رغم تلاش بانک مرکزی، اهداف این قانون به دلیل وجود برخی نقایص در نحوه اجرای قانون توسط شبکه بانکی محقق نشده در حالیکه اجرای دقیق این اصلاحات قانونی، در زمینه پیشگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، چک های برگشتی و کاهش پرونده های ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار است.
متن گزارش کمیسیون اصل نود درخصوص بررسی نحوة اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» به شرح زیر است:
مقدمه
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای وظایف و اختیارات نظارتی خود مبنی بر رسیدگی به شکایت از طرز کار دستگاه‌ها و با توجه به شکایات واصله پیرامون عدم اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک»، عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرامون اجرای قانون مذکور را در دستور کار خود قرار داد. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی پیش از اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ برگشت‌خورده بود که معادل بیش از ۲۳ درصد از ارزش چک‌های صادره بوده است. حجم بالای چک‌های برگشتی علاوه بر از رونق انداختن کسب‌وکارها، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز شده بود تا جایی که در این سال رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالب وجه چک اختصاص داشته است. این کمیسیون در سال ۱۳۹۹ با التفات به این مهم با همکاری و تعامل سازنده با بانک مرکزی برای روان‌سازی اجرای قانون، فرهنگ‌سازی و در مجموع رفع موانع و مشکلات فراروی اجرای این قانون آغاز نمود که ماحصل فعالیت‌های انجام شده این مرجع منجر به تهیه گزارش حاضر شده است که اینک گزارش اقدامات و نتایج حاصله به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می‌رسد.
دلایل توجیهی و اهمیت اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷
قانون صدور چک پس از تصویب در سال ۱۳۵۵ در طی سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و سرانجام در سال ۱۴۰۰ برای حل معضلات و مشکلات مردم در ارتباط با چک تحت عنوان قانون «اصلاح قانون صدور چک» اصلاح گردید. از مهم‌ترین ویژگی‌های اصلاحیه قانونی چک در سال ۱۳۹۷، الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی در لحظه صدور چک است. همچنین از مزایای دیگر آن می‌توان به جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش اتکای اطلاعات چک به لاشه کاغذی آن، افزایش بازدارندگی از صدور چک بلامحل و برطرف شدن زمینه ایجاد مشکلات عدیده‌ای از قبیل جعل، سرقت و مفقودی چک اشاره کرد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از زندانیان جرائم غیر عمد را محکومان مالی تشکیل می‌دهند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم‌شده بودند. در چنین شرایطی بود که ضرورت اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اجرای مؤثر آن توسط نظام بانکی را برجسته نمود.
ویژگی‌ها و آثار اجرای اصلاحیه قانون صدور چک سال ۱۳۹۷
در اصلاح این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر پیدا کرده است. موضوع انکارناپذیر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در نظام بانکی کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود. با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت‌نویسی چک‌های عادی، اولاً به‌طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است. ثانیاً با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ‌یک از سامانه‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی را برای اقدامات پولشویی فراهم کرده بود. در حالی که در اصلاحیه قانونی سال ۱۳۹۷، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید در سامانه قابل‌اجرا خواهد بود.
اقدامات کمیسیون
کمیسیون اصل نود با توجه به وظیفه نظارتی خود و با توجه به وصول شکایات متعدد از عدم اجرای قانون مذکور و برای پیگیری اجرای صحیح قانون جدید صدور چک و همچنین ایجاد تسهیل برای مردم و فعالان اقتصادی و نیز نظام بانکی، درخصوص اطلاع از تمهیدات بانک مرکزی برای اجرایی شدن قانون و نیز شناخت کامل موانع و چالش‌ها با طرح سؤالات و برگزاری جلسات فشرده‌ای موضوع را از طریق کارشناسان امور بانکی و مدیران بانک مرکزی پیگیری می‌نماید.
اهم اقدامات کمیسیون به شرح زیر است:
۱- کمیسیون در تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹ در جلسه‌ای با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونین ایشان، نسبت به اجرای کامل تکالیف قانونی اصلاحیه سال ۱۳۹۷ تأکید نموده و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی نیز ضمن تأیید عدم اجرای به‌موقع تکالیف اصلاحیه قانونی سال ۱۳۹۷، با اشاره به گستردگی تکالیف و اقدامات، تأکید نمودند که از ابتدای سال ۱۴۰۰، ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید و انتقال آن، اجرایی خواهد گردید و سایر تکالیف نیز به‌مرور در سال ۱۴۰۰ اجرا خواهند شد.
۲- کمیسیون مکاتباتی را با رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ‌های ۲۰/ ۸/ ۹۹، ۱۳/ ۱۰/ ۹۹، ۱۱/۱۱/ ۹۹ و ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ انجام داده و با طرح سؤالاتی راجع به نحوه اجرای دقیق قانون جدید صدور چک، تذکرات ضروری را نیز با توجه به وصول بازخوردهای ناشی از مشکلات آتی اجرای قانون متذکر می‌شود.
الف – سؤالات:
- بانک مرکزی چه تدابیری را برای آموزش، اقناع و همراه سازی فعالان دارندگان چک و فعالان اقتصادی در رسانه ملی و فضای مجازی در نظر گرفته است؟
- درباره ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد با توجه به ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل، چه تمهیداتی فراهم شده است؟
- راجع به اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته‌چک و شناسه یکتا، فرایند اقدامی تعریف شده بانک مرکزی در این زمینه چیست؟
- بانک مرکزی برای مسدود کردن وجوه حساب‌های متعلق به صادرکننده چک که کسری موجودی دارد، چه تدابیری را در نظر گرفته است؟
- بانک مرکزی برای اجرای اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته‌چک که امکان ارائه سوابق مالی صادرکننده چک از نظر خوش‌حسابی را برای گیرنده چک فراهم می‌نماید، چه تدابیری اندیشیده است؟
ب – تذکرات:
-با توجه به اینکه طبق قانون فوق‌الذکر، کارسازی چک‌ها صرفاً برای آن دسته از چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت‌شده باشند، صورت خواهد گرفت، ضرورت دارد بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع کلاه‌برداری‌ها و مشکلات برای مردم، تمهیدات لازم را برای کسب اطمینانِ گیرندگان چک از ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد فراهم نماید.
-طبق رصدهای میدانی صورت گرفته، در حال حاضر تخلفات متعددی برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی به‌صورت غیرقانونی انجام می‌گیرد. با توجه به مشکلاتی که این‌گونه تخلفات برای مردم ایجاد می‌کند، کمیسیون اصل نود از بانک مرکزی انتظار دارد تا اقدامات لازم را به‌منظور پیشگیری از وقوع این تخلفات در شبکه بانکی به عمل آورد.
- با توجه به گستردگی استفاده از چک در کسب‌وکارها، طراحی برنامه‌های قابل‌اجرا در تلفن‌های همراه و درگاه‌های نوین بانکی جهت خدمات چک صیادی باید کاملاً کاربرپسند و قابل‌ادراک برای عموم مردم باشد.
- جهت اطلاع‌رسانی پیامکی ثبت اطلاعات برگه چک به ذینفع، اخذ شماره همراه وی از صادرکننده چک ضرورتی نداشته و بر اساس اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹ این کمیسیون، در حال حاضر اطلاعات شماره همراه فعال افراد دارای حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد. لذا بانک مرکزی علاوه بر دسترسی که به شماره همراه افراد در شبکه بانکی وجود دارد، می‌تواند با هماهنگی وزارت کشور و اداره ثبت‌احوال یا با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه به پایگاه‌های اطلاعاتی شماره ملی و تلفن همراه اشخاص دسترسی یافته و نسبت به ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به‌موقع اقدام نماید.
- بر اساس بازخوردهای صورت گرفته از وضعیت اجرای اصلاحات قانونی و مکاتبات واصله از سوی فعالین کسب‌وکارها و برخی نهادهای تأمین مالی، کارکرد «ضمانت» و «وثیقه» که از کارکردهای رایج و اساسی چک در کسب‌وکارها است با الزامی شدن ثبت تاریخ سررسید برگه چک در سامانه صیاد در هنگام صدور چک، دچار مشکلاتی می‌شود؛ بنابراین ادامه روند موجود و نادیده انگاشتن کارکرد تضمین چک، در آینده نزدیک با افزایش سهم چک‌های جدید بنفش‌رنگ نسبت به‌کل چک‌های موجود در بازار منجر به اختلالات و معضلاتی برای کسب‌وکارها و مردم در تأمین مالی و اخذ تسهیلات خواهد گردید. لذا کمیسیون بر این نظر است که بانک مرکزی باید نقش و کارکرد تضمین را برای چک، در طراحی‌های اجرایی مورد نظر قرار دهد.
- با توجه به اینکه تاکنون اشخاص حقوقی برای پرداخت حقوق کارکنان خود یا پرداخت‌های گروهی دیگر یک فقره چک در وجه بانک صادر و پرداخت بر اساس یک فهرست پیوست صورت می‌گرفت، اما با الزامی شدن ثبت اطلاعات ذینفع چک در سامانه صیاد و نیز فقدان رویه واحد در بانک‌ها در این خصوص، برخی بانک‌ها پیشنهاد ثبت شناسه ملی بانک و برخی دیگر پیشنهاد ثبت شناسه ملی شخص حقوقی را به‌عنوان ذینفع مطرح کرده‌اند. لذا ضرورت دارد برای رفع ابهام، بانک مرکزی رویه واحدی را ارائه نماید.
۳- یکی از کار ویژه‌های رایج چک در نزد بنگاه‌های مالی و اقتصادی، تضمین معاملات و قراردادها و همچنین به‌عنوان سند ایفای تعهدات در معاملات مدت‌دار است. بر اساس نص ماده (۶) قانون اصلاح صدور چک که تصریح‌شده بود تاریخ اعتبار سه‌ساله در متن هر برگه چک باید درج شود، به دلیل برخی ملاحظات از جمله اینکه دوره بازپرداخت تسهیلات اغلب بیش از سه سال است، اخذ چک به‌عنوان وثیقه امکان‌پذیر نبود. بسیاری از تسهیلاتی که مردم از بانک‌ها از جمله برای خرید و بازسازی مسکن، وام ازدواج و موارد دیگر اخذ می‌کنند، مواعد پرداخت طولانی‌تر از سه سال دارد و پیش‌بینی می‌شد که تعداد زیادی از متقاضیان اخذ تسهیلات به دلیل ناتوانی استفاده از چک به‌عنوان سند تضمین با مشکل مواجه شوند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مکاتباتی با هیئت‌رئیسه محترم و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی انجام شد که لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک که متضمن پیشنهاد حذف تاریخ اعتبار سه‌ساله دسته‌چک‌هایی که از ابتدای سال جاری صادر شده‌اند، است، خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که این لایحه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
۴- کمیسیون اصل نود در تاریخ ۲۵/ ۱۲/ ۹۹ در ادامه پیگیری‌های خود در خصوص اجرای قانون جدید چک و با توجه به تکالیف بانک مرکزی در این زمینه، جلسه‌ای را با حضور قائم‌مقام و معاون فناوری‌های نوین این بانک با هدف بررسی چالش‌های موجود در روند اجرای این قانون و ارائه پیشنهادهایی برای رفع آن‌ها برگزار نمود و صورت‌جلسه آن را طی مکاتبه‌ای در تاریخ ۱۶/ ۱/ ۱۴۰۰ برای رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال و در آن تأکید کرد به‌منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات برای مردم، لازم است زیرساخت‌های لازم فراهم گردد تا به‌محض ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال‌دهنده برگه چک، به‌صورت پیامکی به گیرنده، اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه ارائه گردد تا گیرند چک بتواند به سهولت، تأییدیه ثبت آن را دریافت نموده و از صحت محتوای چک اطمینان حاصل نماید.
همچنین در این جلسه با توجه به مشکلاتی که برخی هم‌وطنان در دسترسی به اینترنت و یا گوشی‌های هوشمند برای ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید و یا انتقال چک دارند، بانک مرکزی مکلف گردید به‌منظور سهولت دسترسی مردم و فعالان کسب‌وکار به ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد و تأیید دریافت و انتقال برگه چک، در همه خودپردازهای فعال شبکه بانکی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، امکان ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید دریافت و انتقال برگه چک را فراهم نماید.
۵- این کمیسیون در تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۰ با دعوت از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بازخورد کسب‌وکارهای بخش خصوصی در مسیر اجرای قانون مذکور را بررسی و در مکاتبه اخیر خود با رئیس‌کل بانک مرکزی موارد مطروحه را متذکر شده است.
ارزیابی
بنابر آنچه گذشت ملاحظه می‌فرمایید که کمیسیون اصل نود در راستای اجرای وظیفه قانونی خود، پیگیری‌های لازم را برای سهولت در مسیر اجرای صحیح قانون و رفع موانع و مشکلات آن انجام داده است. بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد با وجود اینکه قانون حاضر در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده و علی‌رغم تلاش‌ها و فعالیت‌های انجام شده توسط بانک مرکزی، اهداف این قانون به‌طور کامل به دلیل وجود برخی ضعف‌ها و نقائص در نحوه اجرای قانون توسط شبکه بانکی (بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری) به‌طور کامل محقق نشده است. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی با استفاده از ابزار نظارت بر شبکه بانکی و پیشنهاد رویه‌های واحد اجرایی به شبکه بانکی و کسب اطمینان از اجرای آن‌ها، از ایجاد مشکلات برای مردم و کسب‌وکارها پیشگیری نماید. اجرای دقیق این اصلاحات قانونی، درزمینهٔ پیشگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، چک‌های برگشتی و کاهش پرونده‌های ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار بوده است و در آینده شاهد نتایج و اثرات آن در ارتقای جایگاه واقعی چک در نزد مردم و فعالین اقتصادی و همچنین افزایش اعتماد عمومی خواهیم بود.
بدیهی است تلاش و همکاری بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی برای شناسایی مشکلات در فرایند اجرای قانون و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع و سهولت در اجرای قانون برای مشتریان بانک‌ها جهت تسریع در تحقق این هدف اثربخش خواهد بود.
پیشنهادها
این کمیسیون ضمن تأکید بر کلیه نکاتی که در راستای اجرایی شدن بهینه قانون تاکنون به بانک مرکزی متذکر شده است موارد زیر را نیز بر اساس بررسی‌های جدید خود اعلام می‌نماید:
۱. برخی دارندگان چک از کار با سامانه صیاد دچار مشکل شده و این روند برافزایش حجم فعالیت کارکنان بانک‌ها تأثیر گذاشته است بنابراین نیاز و اهمیت آموزش به کاربران چک هنوز ملموس است. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری با تهیه و تولید محتوا و برنامه‌های آموزشی جهت آموزش مشتریان خود از طریق سامانه‌های اینترنتی بانک، همراه بانک و اینترنت بانک اقدام نموده و بانک مرکزی هم برای تسریع در این امر نظارت نماید.
۲. برای پیشگیری از وقوع مشکلاتی مانند عدم ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد به دلیل عدم دسترسی به اینترنت یا گوشی هوشمند و... ضروری است که بستر و زیرساخت لازم برای سهولت امکان ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد و تأیید اطلاعات برگه چک و همچنین ثبت انتقال برگه چک برای مردم و کسب‌وکارها فراهم شود. با توجه به غیرفعال بودن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها، ضرورت دارد کلیه بانک‌ها نسبت به فراهم نمودن زیرساخت لازم و فعال نمودن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها اقدام نموده و بانک مرکزی نیز بر این امر تا تحقق کامل آن نظارت نماید.
۳. گزینه سامانه صیاد هنوز در نرم‌افزار و همراه بانک برخی بانک‌ها برای ثبت چک‌ها در نظر گرفته نشده است لذا لازم است همه بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را به عمل‌آورده و بانک مرکزی نیز بر این امر نظارت نماید.
۴. این کمیسیون همچنان بر اطلاع‌رسانی گسترده و انجام آموزش‌های عمومی برای آشنایی مردم و فعالان اقتصادی با اصلاحات به‌عمل‌آمده در قانون جدید چک و ابزارهای نوینی که برای تسهیل در اجرای قانون تعریف‌شده است، تأکید نموده و از بانک مرکزی می‌خواهد پیگیری این موضوع را با قوت و جدیت تا عادی شدن ادامه دهد.
۵. بانک‌ها برای وثیقه تسهیلات اعطایی از مشتریان خود چک دریافت می‌کنند تا پس از معوق شدن احتمالی اقساط تسهیلات، به اجرا گذاشته شود. این در حالیست که بر اساس قانون جدید، تاریخ چک باید حتماً در آن درج شود تا امکان ثبت در سامان صیاد فراهم شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها اقدامات لازم برای ایجاد امکان اعطای وکالت به ذینفع چک برای درج تاریخ سررسید برگه چک را فراهم کند.
۶. اکثر بانک‌ها امکان ثبت اطلاعات برگه چک اشخاص حقوقی در سامانه صیاد را برای اعضای هیئت‌مدیره پیش‌بینی کرده‌اند و به دلیل محدودیت زمانی اعضای هیئت‌مدیره و تعدد چک‌های صادره، این رویه منجر به بروز مشکلاتی در اجرا خواهد شد. لذا ضروریست بانک مرکزی با ایجاد رویه واحد در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بر اساس درخواست اشخاص حقوقی و با مسئولیت و رضایت آنان سطح دسترسی مشخصی را جهت ثبت اطلاعات برگه چک، انتقال و تأیید آن در نظر گیرد.
انتهای پیام/۴۱۶۳/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
