در دستورکار مجلس قرار گرفت؛
حکم افساد فی‌الارض برای جاسوسان و همکاری‌گنندگان با دول متخاصم
در مجلس شورای اسلامی طرحی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تأیید نهایی آن، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا بر خلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، به‌تازگی در مجلس شورای اسلامی طرحی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تأیید نهایی آن، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا بر خلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است.
همچنین هر کس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به‌منظور ارتکاب جرم مذکور، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آن‌ها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مواجهه با جرائم علیه امنیت آن‌ها به‌ویژه جرم جاسوسی از شدت و بازدارندگی قابل‌توجهی برخوردار است. مقررات نظام حقوقی ما در حوزه جرائم علیه امنیت از جهات مختلف از جمله معرفی و شناسایی کشورهای متخاصم و همچنین ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده دارای ابهامات و ایرادات جدی است. از آنجا که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌های متخاصم خصوصاً ایالات‌متحده آمریکا تمامی ابزارهای خود علیه نظام اسلامی را در ابعاد مختلف به کار گرفته و در این راستا به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم با بهره‌مندی از ابزار جاسوسی و همکاری همه‌جانبه اشخاص و گروه‌های پوششی، اقداماتی نظیر حمایت از گروهک‌ها و سازمان‌های جدایی‌طلب، حمایت از رژیم بعث عراق، حمله به هواپیمای مسافربری ایران، ترویج ایران هراسی، حمایت از آشوبگران، ترور جنایتکارانه سپهبد شهید سلیمانی و در سال‌های اخیر اعمال فشار و تحریم‌های ظالمانه علیه دولت و ملت ایران را به شکل گسترده در دستور کار قرار داده و در مقاطع مختلف اقدام به افزایش فهرست افراد تحریم شده ایرانی نموده است. از این رو ضرورت دارد قوانین داخلی از جهت رفع ابهامات مورد اشاره و همچنین تقویت ضمانت اجراها و همچنین جرم انگاری برخی رفتارهای مرتبط با اقدامات مزبور و در نهایت اعمال حمایت‌های لازم از اشخاص تحریم شده پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد. طرح حاضر با هدف تأمین موارد فوق تهیه گردیده است.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
ماده (۱) - از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات‌متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره: همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود. کمیته‌ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان‌ها و نهادهای موضوع این تبصره را تعیین و اعلام می‌کند. مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد در کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم‌الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه‌ها در این زمینه قرار می‌گیرد.
ماده (۲)
هر کس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به‌منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آن‌ها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده (۳)
چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند و جرم موضوع ماده (۱) واقع شود به حبس درجه چهار محکوم می‌شوند.
ماده (۴)
نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و دستوراتی که ذیل مصوبات توسط ایشان ذکر شده است جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
ماده (۵)
کلیه اشخاص ایرانی که رسماً توسط دولت‌های متخاصم به‌ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند مشمول «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرند.
تبصره ۱- در صورتی که افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم قرار گرفته باشند از حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون فوق‌الذکر بهره‌مند شده و اقدامات قضایی و حقوقی لازم در حمایت از آن‌ها انجام می‌شود.
تبصره ۲ - احراز مصادیق مشمولان این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط کمیته‌ای متشکل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه می‌شود.
ماده (۶)
هر یک از نهادها یا اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریم‌های آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم علیه اشخاص ایرانی را اجرا کنند مشمول یکی از مجازات درجه چهار ماده (۱۹) و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
ماده (۷)
هرگونه فیلم‌برداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه‌شده و یا به‌صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
تبصره – انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به‌صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه‌شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/۴۱۶۳/
انتهای پیام/
