بودجه سه قوه بیش از ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰» آورده است: بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش تعداد بسیار بالای ردیف‌ها و نبود دسته‌بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه‌های گوناگون موجب شده است بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت‌زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفاً از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه‌ها باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همه دستگاه‌های اجرایی جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را بر اساس قوای حاکم طبقه‌بندی کرده و با شناسایی دستگاه‌های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف‌های فرعی ذیل هریک، عنوان کرده است که مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول ۷ (اعتبارات دستگاه‌های اجرایی) حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش‌یافته است. این در حالی است که مجموع اعتبارات هزینه‌های جاری در جدول ۷ (اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی) حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان (۶۱ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش‌یافته است.

همچنین طبق این گزارش ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و دستگاه‌های زیر نظر رئیس‌جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۶ درصد افزایش‌یافته‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد افزایش‌یافته است. همچنین بودجه قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش‌یافته است. ضمن آنکه سهم سایر دستگاه‌ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه‌گانه و ...) از کل این اعتبارات حدود ۲۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۷۶ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش با توجه به افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاه‌هایی که سهم هزینه‌های نیروی انسانی در آن‌ها بالاست (آموزش‌وپرورش، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.

انتهای پیام/۴۱۶۳/