انتخابات و دولتی که الکترونیک نمی‌شود

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، متن کامل این یادداشت بدین شرح است: سازمان و وزارت خانه ای را تصور کنید که سالها بر اساس بروکراسی اداری و کاغذ بازی روزگار گذرانده و مناصب و شئون و جایگاههایی تراشیده و محلی برای بریز و بپاش فزاینده شده است. میز، صندلی و اتاق ها و ساختمان هایی که با بیشتر شدن «تو در تو» شده و راه انداختن کار مردم در آنها سخت تر می شود. کافی است هرکدام از صاحبان کرسی برای حفظ وضعیت موجود تلاش کند، دیگر هیچ تغییری رخ نمی دهد و در بر همان پاشنه می چرخد و می چرخد و می چرخد. اغلب این درها که با منطق کاغذ بازی و کارمندسالاری مزمن و ناکارآمد و نان قرض دادن سازمانی و بین سازمانی شکل گرفته تبدیل به سدهایی برای گشوده نشدن گره کار مردم شده است.

همین اوضاع می شود که دولت نهم و دهم با تجویز دوربرگردان هایی از جنس سفرهای گسترده کابینه و دیدارهای مردمی تلاش کرد تا به زعم خود بخشی از این سد و سنگرها را بشکند و کار مردم را راه بیاندازد. هدف دولت وقت خدمت بود ولی غافل از آنکه به جای درمان دارد درد تازه ای می آفریند. درد تازه افزودن میزها و صندلی های جدید برای دور زدن هایی ناشیانه و و یا حذف ساز و کارهایی بود که باید جراحی و ترمیم می شدند و نه حذف. دولت برای تسهیل امور دست به حذف های حاشیه سازی زد که اغلب نه با پشتوانه کارشناسی که صرفا برای تسطیع بافت های دست و پا گیر اداری و دیوانی بود.
دولت با دیدارهای مردمی و امضای وزیر و رئیس جمهور پای نامه مردم نقض غرض کرد. به جای اینکه درمان کند در هشت سال اداره کشور درد جدیدی آفرید! دور زدن و توصیه نامه نگاری در سطح عالی! اقداماتی که به پویا شدن سیستم اداری کشور منتهی نشد. شاید گره از پرونده مردم در حوزه هایی گشود ولی ساختار را اصلاح نکرد.
در دولت نهم و دهم سیستم اداری غیرپاسخگو، مسئولیت پیدا کرد ارباب رجوع را تکریم کند ولی هزارتوهای بافت فرسوده سیستم اداری- دیوانی به صورت واقعی تسطیع و بازسازی نشد. این یعنی سازه هایی فرو ریخت و زمین های بایری ایجاد شد، در و دیوار بزک شد ولی روح حاکم بر سیستم اداری همانی ماند که بود. این همه ماجرا نبود؛ دولت حتی خود را تبدیل به کارآفرین کرد و با پست و شخل تراشی بسیاری از وزارت خانه ها را متورم تر کرد.
اصلاح ساختار اداری کشور و بهبود عملکرد آنها یکی از اهداف دولتها در دو دهه اخیر بوده است. تلاش هایی که برای بهبود و بهره وری بیشتر در حوزه هایی به نتیجه رسیده و در حوزه های دیگری تا اطلاع ثانوی باید تحمل شود. اگر دولت احمدی نژاد به تلاش هایی که دولت هشتم در راستای ایجاد زیرساخت ها و فرهنگ سازی دولت الکترونیک ادامه می داد امروز وضعیت اداری و دیوانی تغییرات جدی کرده بود.
بدون شک اصلاح ساختار اداری با اقدام های انقلابی و ضربتی قابل اجرا نیست و در فرایند تغییر نسل ها و تغییر سطح مهارت های عمومی قابل اجرا تر است.
یکی از این تلاش ها فرهنگ سازی، مهارت آموزی و اجرای فرهنگ دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی بود.
به ساده ترین وجوه تحقق دولت الکترونیک فکر کنید! اگر امروز برای پرداخت قبوض آب و برق و تلفن مجبور نیستیم در صف بانک ها بیاستیم از صدقه سر همین واگذاری کار به ساختار دولت الکترونیک است. فرصتی که به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی اطلاق می‌شود. دولت الکترونیک قابل اجرا برای عرضه خدمات قوای مقننه، قضائیه و مجریه است تا بهره وری داخلی را بهبود بخشیده، خدمات عمومی را کیفی تر کرده و روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند. این فرصت با حذف سلیقه های فردی و طایفه ای، سیر شکل گیری پرونده در ادارات و سازمان ها را بر اساس سیر قانونی اعلام شده، ملزومات، مدارک و مستندات مشخص می کند. دیگر نیازی نیست برای یک کار اداری از این شهر به آن شهر رفت و در ترافیک عمر گذراند و به طبقات ادارات صعود کرد. دولت الکترونیک با قید چند اگر زیر قابل اجرا به صورت واقعی است:
اگر مجریان آن احساس نکنند منافع احتمالی پیشین آنها به خطر افتاده است.
اگر مجریان از آموزش های لازم برای اجرای دولت الکترونیک برخوردار باشدند و مهارت های فنی مرتبط را فراگرفته باشند.
اگر سیستم اداری به اولویت داشتن داشتن ساختار دولت الکترونیک بر سازو کار کاغذبازی و بروکراسی اداری معترف باشد.
باید گفت هر کدام از این اگر ها دچار نقص باشد ساختار بد تر از هزارتوهای قبلی شده و قوز بالای قوزه می شود؛ کارمندان مهارت های ابتدایی در خصوص دولت الکترونیک را ندارند، ساختارهای اداری نیز فهم صحیحی از فضای دولت الکترونیک و آئین نامه ها و پروتکل های مرتبط با آن را ندارد. همین دو کافی است که «شبه دولت الکترونیک» و ساختار های معیوب و بعضا فسادزای قبلی مردم را شاکی و عاصی کند.
مرور این گزاره ها به معنای شکل نگرفتن دولت الکترونیک در کشور نیست. اما هنوز زیر ساخت های زیادی باید فراهم شود و نیرو انسانی زیادی باید مهارت های ابتدایی نقش آفرینی در دولت الکترونیک را بیاموزد.
جای دوری نرویم؛ برگزاری انتخابات الکترونیک تبدیل به یکی از آرزوهای دولت شده است. روشی که تا کنون با اصرار شورای نگهبان در خصوص فراهم نبودن زیرساخت های لازم و مطمئن به صورت کامل محقق نشده است و به صورت محدود در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بخشی از ثبت مشخصات رای دهندگان به صورت الکترونیک انجام شد. تلاش های مجریان انتخابات برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است. اما یک سئوال وجود دارد: چرا برای ثبت نام نامزدهای دو انتخابات پیش رو فرایند الکترونیک اجرایی نشد. قطعا مشخصات و پرونده ها در کامپیوترهای فرمانداری ها و استانداری ها و وزارت کشور ثبت می شود ولی این هدف دولت الکترونیک نیست. چرا نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر اساس منطق دولت الکترونیک نباید بدون مراجعه به فرمانداری و استانداری و وزارت کشور ثبت نام و مشخصات کرده و اعلام کاندیداتوری کنند؟ مگر در قالب الکترونیک امکان ثبت درخواست و ذخیره سازی اطلاعات وجود ندارد؟ مگر صلاحیت افراد بر اساس ریزبینی های دقیق و موشکافانه هیات های اجرایی و نظارت بررسی نمی شود. پس چرا اصراری بر ثبت نام الکترونیکی نامزدها نیست؟ ثبت نام که به نسبت رای دهی از زیرساخت و ساختار محدود تری برخوردار است.
خوشبیانه این است که مقاومت بروکراسی اداری عامل الکترونیک نشدن فرایند ثبت نام نامزدها نشده باشد. ولی باید به خاطر داشت که ایجاد ساختار ثبت نام الکترونیک قدم اول برای اجرای نظام جامع انتخاباتی الکترونیک است. فایده حداقلی الکترونیک شدن فرایند ثبت نام نامزدهای انتخابات جمع شدن بساط شوآف ها و تبلیغات برخی است که صلاحیت های ابتدایی نامزد شدن در انتخابات را ندارند. ثبت نام الکترونیک امکان ثبت نام آحاد جامعه را فراهم می کند و بر اساس حدود و ثغور قانون، شرایط داوطلبان انتخابات را معین و مشخص کرده و از تورم تقاضاهای غیرواقعی جلوگیری می کند. اجرای دولت الکترونیک در عرصه سیاسی باید بیشتر جدی گرفته شود.
اقدام گام به گام دولت در مقید شدن به دولت الکترونیک فرصت های جدی را برای کشورمان فراهم می کند.