خط تخریب علیه تغییر؛ از روحانی تا بی بی سی
همزمان با هجمه گسترده رسانه‌های معارض علیه مهم‌ترین آلترناتیو وضع موجود، دولت روحانی هم در نامه‌ای رسمی دستور حمله با امکانات دولتی به رئیسی را صادر کرد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، فقدان احزاب قدرتمند در عرصه سیاسی درکنار فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران که در بازه‌ای کمتر از 2ماه به سرانجام می‌رسد، باعث شده بیش از هرچیز، یک شوک یا هیجان سرنوشت انتخابات را به آسانی تغییر دهد. در سال88، محمود احمدی‌نژاد توانست با سخنان جنجالی در مناظره با میرحسین موسوی، روند رشد آرای موسوی را متوقف و سرعت رشد آرای خودش را تشدید کند.
او در مناظره جملاتی را گفت که افکارعمومی آن را در پستوها برای یکدیگر می‌گفتند ولی در 13خردادماه، با شنیدن آن به وجد آمدند و به احمدی‌نژاد رای دادند. در سال92 با وجود اینکه نظرسنجی‌ها از فاصله معنادار محمدباقر قالیباف با سایر کاندیداها حکایت داشت، اظهارات روحانی در مناظرات و شوک اصلاح‌طلبان در روزهای پایانی که منجر به کنار کشیدن محمدرضا عارف شد، نتیجه انتخابات را تغییر داد.
در انتخابات1400، جریان اصلاح‌طلب و دولت تلاش داشت از فرصت مناظرات و به‌ویژه مناظره سوم برای تزریق هیجان به انتخابات استفاده کند و همچون سال92 فاصله قابل‌توجه با کاندیدای نخست را کم کند. بر همین اساس کمپین انتخاباتی عبدالناصر همتی با محوریت کارگزاران، اسحاق جهانگیری و دولت و کمپین انتخاباتی محسن مهرعلیزاده با محوریت طیف چپ اصلاح‌طلب و به‌ویژه حزب اتحاد ملت، هر آنچه را که می‌دانست و می‌توانست به‌کار گرفت تا انتخابات سال92 را تکرار کند. اما نابلدی‌های سیاسی همتی و مهرعلیزاده که توانایی خواندن از روی متن از پیش‌نوشته‌شده اتاق‌های عملیات روانی را نیز نداشتند و همچنین چسبندگی آنها به دولت و عملکردش، آنها را در ایجاد هیجان ناکام گذاشت. این دو تقریبا تمام آن چیزی را گفتند که دیگران‌شان نیز اگر می‌بودند، آن را می‌گفتند.
مانور روی برجام، پیوند دادن وضع اقتصاد به FATF و متهم کردن رقیب به تعلل در بررسی آن، فیلترینگ، اهانت به سایر کاندیداها و حتی نام بردن از همه آن کسانی که گمان می‌کردند گفتن اسم‌شان اثری دارد، بخشی از کمپینی بود که جریان اصلاحات برای دو کاندیدایش طراحی کرد اما براساس نظرسنجی‌ها این اقدامات منتج به اثر معناداری در نتیجه انتخابات نخواهد شد. جریان اصلاحات قصد داشت با متن‌های نوشته‌شده برای همتی و مهرعلیزاده به مناظرات هیجان بدهد و با یک شوک ورق را برگرداند اما با مشاهده نتایج نظرسنجی، در بهت فرو رفت؛ چراکه نظرسنجی‌ها هیچ تغییر محسوسی را در میزان آرای دو کاندیدای اصلاح‌طلب ایجاد نکرد.
آنان اما به‌جای پذیرش واقعیت، تلاش کردند در صحت نظرسنجی‌ها که توسط مجموعه‌های وابسته به دولت انجام می‌پذیرد، تشکیک کنند و به‌دنبال یک نظرسنجی مجزا باشند. بر همین اساس هم سیدمحمد خاتمی در صفحه اینستاگرام خود نظرسنجی‌ای را منتشر کرد تا نظر مخاطبانش درباره میزان مطابقت نظرسنجی‌های ایسپا را با آنچه آنها مشاهده می‌کردند جویا شود. گفته می‌شود اصلاح‌طلبان یک نظرسنجی محدود در ۱۲استان برگزار کرده‌اند. براساس این نظرسنجی که جبهه اصلاح‌طلبان روز پس از مناظره سوم انجام داده، «انتخابات با شمایل فعلی، به مرحله دوم می‌رسد.» طبق این نظرسنجی، رئیسی ۴۷درصد، همتی ۱۸درصد و رضایی ۸درصد آرا را ازآن خود کرده‌اند.
برخلاف نظرسنجی ایسپا، نظرسنجی اصلاح‌طلبان به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و گفته شده جبهه اصلاح‌طلبان با محوریت این نظرسنجی درمورد حمایت از همتی تشکیل جلسه بدهد. یکشنبه‌شب و پیش از اعلام نظرسنجی حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در کلاب‌هاوس گفت: «بنابر تدابیری ما همتی را در لیست اصلاح‌طلبان [نهاد اجماع‌ساز] نیاوردیم. ایشان همان کاندیدای پنهان ما بود که قبلا گفته بودم. ما او را از شورای نگهبان پنهان کردیم. امشب نتیجه نظرسنجی‌ها می‌آید و مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل جبهه اصلاحات تصمیم خواهیم گرفت که از همتی حمایت شود یا مهرعلیزاده.» او گفته بود: «اگر در نظرسنجی همتی یا مهرعلیزاده با اقبال نسبی مردم روبه‌رو شوند، فضا این‌طور نیست که اصلاح‌طلبان نامزد نداشته باشند.»
کمی بعد از این اظهارات، آذر منصوری سخنگوی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان اظهارات مرعشی را رد کرد و در صفحه توئیترش نوشت: «ظاهرا از صحبت آقای مرعشی سوءبرداشت شده است. منظور آقای مرعشی، نامزد پنهان حزب کارگزاران سازندگی است نه جبهه اصلاحات ایران.» با وجود اظهارات منصوری اما پیام اخیر سیدمحمد خاتمی و ویدئوی منتشرشده ازسوی بهزاد نبوی (رئیس نهاد اجماع‌ساز) که یکی تلویحا و دومی صراحتا مردم را دعوت به حضور در انتخابات کردند، نشان می‌دهد که درباره مشارکت و یا مشارکت پنهانی در انتخابات، اصلاح‌طلبان دچار اختلاف شده‌اند.
دولت تمام‌قد در انتخابات
تا لحظه نگارش این گزارش، خبری از جلسه اصلاح‌طلبان درباره حمایت یا عدم حمایت از همتی به بیرون درز نکرده است اما به‌نظر می‌رسد حمایت از عبدالناصر همتی موضوع جدی‌ای باشد که باعث شده دولت روحانی نیز که اجازه نقش‌آفرینی و دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد، به‌نفع یکی از کاندیداها و علیه کاندیدایی که رای بیشتری دارد، ورود انتخاباتی داشته باشد.
بهانه این ورود انتخاباتی تبیین مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است اما در این گزارش به‌جای اینکه دولت به ارائه اقدامات خود در 8سال گذشته بپردازد، از تمام اجزای دولت خواسته «نگاهی به عملکرد رئیسی در حوزه فیلترینگ داشته باشند.» به‌طور حتم عملکرد رئیسی در موضوع فیلترینگ، نمی‌تواند به‌عنوان بخشی از دستاوردهای 8ساله دولت روحانی به‌شمار رود.
پس چرا دولت در گزارش دستاوردهایش به آن پرداخته است؟ پیش از پاسخ به این سوال، بهتر است به نقش سیدابراهیم رئیسی در فیلتر تلگرام که ربیعی پرداختن آن را «خالی از لطف» ندانسته، پرداخته شود. دستور فیلتر تلگرام در اردیبهشت‌ماه سال97 یعنی حدود 10ماه پیش از ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه‌قضائیه صادر شده است. در آن زمان رئیسی تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشته و عملا فاقد توان فیلتر تلگرام بوده است.
اما پس از اینکه رئیسی به قوه‌قضائیه رفت، پرونده بیژن قاسم‌زاده، قاضی صادرکننده دستور فیلتر تلگرام را به دادگاه ارسال کرد. قاسم‌زاده به اتهام رشوه‌گیری «به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و پرداخت جزای نقدی» محکوم شد و درحال حاضر در زندان است.
اما جدا از این، مساله مهم‌تر متن ابلاغیه علی ربیعی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متن بخشی از گزارش ربیعی که درباره رئیسی به آن اشاره شده است، برگرفته از گزارش چندی‌قبل یک سایت اصلاح‌طلب است. سایت رویداد24 در تاریخ 30اردیبهشت‌ماه در گزارشی با عنوان «کارنامه ابراهیم رئیسی درباره فیلترینگ/چرا رئیس دستگاه قضا درباره فضای مجازی اظهارنظر نمی‌کند؟» به موضوع کارنامه رئیسی درباره فیلترینگ پرداخته است. در این گزارش آمده است: «نگاهی بر عملکرد ابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه در حوه فیلترینگ خالی از لطف نیست. عملکردی که در نتیجه آن فیلترینگ تشدید شده و مدام اخباری مبنی‌بر تلاش برای اعمال گسترده فیلترینگ منتشر می‌شد. فیلترینگ تلگرام در تاریخ دهم اردیبهشت سال۹۷ در دوران حضور ابراهیم رئیسی در رأس دستگاه قضا به دستور بیژن قاسم‌زاده، بازپرس دادسرای کارکنان دولت صورت گرفت... .»
نکته قابل‌تأمل این است در گزارشی که ربیعی خطاب به استانداران و اعضای دولت نوشته و خواستار حمله به مواضع رئیسی شده است، دقیقا این بخش از دستور ربیعی که مربوط به فضای مجازی و در صفحه29 این نامه است، کپی گزارش سایت رویداد24 است. تسنیم با انتشار این موضوع نوشته است: «حالا باید مشخص شود، مطلب 30اردیبهشت رویداد24 با سفارش و خوراک‌دهی دولتی‌ها بوده و الان با گاف ربیعی لو رفته یا اینکه در خوشبینانه‌ترین شکل، آقای ربیعی و دوستان از یک مطلب رسانه‌ای کپی‌برداری کرده‌اند؟»
ساعتی پس از افشای این گاف عجیب، علی ربیعی بدون اینکه توضیح دهد گزارش عملکرد دولت چه ارتباطی به عملکرد رئیسی دارد که اکنون کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری است، گفت: «متاسفانه درمورد فیلترینگ تلگرام دقت لازم صورت نگرفته و در زمان ریاست جناب آقای رئیسی نبوده است. به محض اطلاع از این عدم دقت، در نامه‌ای اصلاحیه لازم به گیرندگان ارسال شد.»
هرچند دولت به عدم فیلترینگ تلگرام توسط رئیسی اعتراف کرده اما خالی از لطف نیست به این سوال پاسخ داده شود که مسیر فیلترینگ تلگرام را چه کسی ابتدا رفت؟ پاسخ به این سوال را چندماه بعد از فیلتر تلگرام در بهمن97، عزت‌الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی داد. او در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «فیلترینگ اول تلگرام با دستور رئیس‌جمهور انجام شد. در اغتشاشات دی‌ماه96 که بخش زیادی از هماهنگی‌های آن در تلگرام انجام شد، شورای امنیت ملی در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور هم حضور داشت این مساله را مورد بررسی قرار داد و تلگرام با دستور رئیس‌جمهور فیلتر شد.»
حالا شاید ساده‌تر بتوان به این سوال پاسخ داد که چرا دولت در گزارش دستاوردهایش به دروغ اتهامی را متوجه سیدابراهیم رئیسی کرده است؟ طبیعی است که اگر دولت قرار است عملکردی را به استاندارانش ارائه دهد تا کارنامه دولت را برای مردم تشریح کنند، این اقدام را در هفته پایانی انتخابات ریاست‌جمهوری نباید انجام دهد و مهم‌تر از آن نباید در گزارش کار خود بخواهد عملکرد کاندیداهای انتخابات را مدنظر قرار دهد. اما چرا دولت تلاش کرده در هفته آخر منتهی به انتخابات، در انتخابات دخالت کند؟ این وضعیت بی‌جهت به ناتوانی همتی و مهرعلیزاده نیست. آنها نتوانستند آن‌طور که باید در مناظرات عمل کنند و اکنون در هفته آخر تمام ظرفیت‌هایی را که امکان فعالیت آنها به‌نفع کاندیداهای اصلاح‌طلب وجود داشت به میدان آورده‌اند.
ورود دولت به انتخابات، در راستای تقویت اصلاح‌طلبان برای پیروزی در انتخابات است. در انتخابات1400، جریان اصلاح‌طلب درقالب نهاد اجماع‌ساز وارد فرآیند انتخابات شد ولی پس از بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، هیچ‌یک از گزینه‌های اصلاح‌طلب به رقابت اصلی راه پیدا نکردند. پس از این بود که آذر منصوری، سخنگوی نهاد اجماع‌ساز اعلام کرد اصلاح‌طلبان در انتخابات هیچ کاندیدایی ندارند تا این گزاره را القا کنند که آنها هیچ ورودی به عرصه انتخابات نخواهند داشت. اما متن کاندیداهای اصلاح‌طلب و افرادی که در کمپین او فعالیت می‌کنند، نشان داد آنها به‌صورت حداکثری در پشت‌صحنه حضور دارند.
اصلاح‌طلبان با چراغ‌خاموش اما موتور روشن انتخابات را پیش بردند اما هم‌سویی آنها با دولت در وضع موجود، نتوانست اثری بر انتخابات بگذارد و همین مساله نیز باعث شد یار کمکی دیگر یعنی دولت نیز وارد میدان شود. اکنون در یک‌سوی این میدان سیدابراهیم رئیسی که براساس نظرسنجی‌ها بیشترین آرا را دارد قرار گرفته و در سوی دیگر حزب کارگزاران سازندگی، جبهه اصلاح‌طلبان و دولت ائتلاف تشکیل دادند؛ رئیسی به‌دنبال تغییر وضع موجود است و آن ائتلاف به‌دنبال تداوم وضع موجود.
در 3روز پایانی، دولت به میدان آمده تا با استفاده از منابع مالی هنگفتی که دراختیار دارد و هزاران مدیری که در استانها به خدمت گرفته، علیه رئیسی عملیات کنند تا نتیجه انتخابات به‌گونه‌ای رقم بخورد که رئیسی و همتی به دور دوم راه پیدا کنند. با ورود این دو به دور دوم، اصلاح‌طلبان از شیوه‌هایی همچون ترساندن مردم از رقیب و هر ابزار دیگری استفاده خواهند کرد تا همتی پیروز انتخاب شود.
بی‌بی‌سی علیه رئیسی
دولت، اصلاح‌طلبان و حزب عدالت و توسعه در تخریب رئیسی یک یار کمکی دیگر دارند و آن رسانه‌های فارسی‌زبان ضدانقلاب به‌ویژه شبکه بی‌بی‌سی‌فارسی است. این شبکه پس از تاییدصلاحیت کاندیداها، در گزارشی با عنوان «اولین نشست انتخاباتی رئیسی: دفاع از خصوصی‌سازی در اتاق بازرگانی» تلاش کرد رئیسی را در مقابل آن چیزی که افکارعمومی باور دارند، تفسیر کند.
این سایت نوشت: «ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، اولین نشست انتخاباتی خود را در اتاق بازرگانی تهران برگزار کرد، نهادی که قلب تشکیلات سرمایه‌داران، تاجران و صاحبان صنایع در چانه‌زنی با حکومت است.» بی‌بی‌سی بدون اشاره به نقش رئیسی در بازگشایی بسیاری از کارخانه‌ها، مدعی شد: «دستگاه قضایی که ابراهیم رئیسی دهه‌ها از مقام‌های عالی و سرانجام رئیس آن بوده، سابقه‌ای طولانی در سرکوب کارگران معترض دارد، تا جایی که بارها فعالان کارگری را با شلاق مجازات کرده است.»
رسانه دولت انگلیس برای تخریب رئیسی از هیچ گزاره‌ای چشم‌پوشی نکرده و حتی او را نامزدی معرفی کرده که به «سرکوب مخالفان در دهه60 شهره است.» این رسانه 20خرداد در گزارشی با عنوان «دستور روحانی برای برخورد با ناقضان مقررات کرونا پس از میتینگ انتخاباتی رئیسی در اهواز» درحالی‌که طبق قانون روسای قوا برای حضور در انتخابات نیاز به استعفا ندارند، نوشت: «ابراهیم رئیسی بدون استعفا از مقام خود و همزمان با ریاستش بر قوه‌قضائیه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده و مشخص نیست دستگاه قضایی ایران چگونه با رعایت بی‌طرفی به تخلفات احتمالی او رسیدگی کند.»
البته این تنها بی‌بی‌سی نیست که خط تخریب رئیسی را دنبال می‌کند؛ در همین راستا سایت «ایران‌اینترنشنال» در گزارشی نوشت: «تعدادی از روزنامه‌نگاران تهدید به برخورد درصورت انتقاد از ابراهیم رئیسی و همچنین احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه را تایید کردند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تهدید تعدادی از روزنامه‌نگاران از طرف مقام‌های قضایی و نظامی همچنین احضار برخی از آنان منتشر شده بود.» به‌طور حتم در روزهای آینده نیز این خط تخریب شدیدتر دنبال خواهد شد، چه ازسوی دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان و چه ازسوی رسانه‌های بیگانه که پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری در تعارض با اهداف‌شان است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
