لیست بدهکاران به ملت
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در میانه سومین و آخرین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، عبدالناصر همتی در دوره‌ای که دیگر ظاهرا رئیس‌کل بانک مرکزی نیست، لیستی از ۱۱ بدهکار کلان بانکی را به سیدابراهیم رئیسی تقدیم کرد تا او در مقام ریاست قوه‌قضائیه، اسامی این بدهکاران را برای مردم بخواند. فارغ از پاسخ رئیسی درباره اینکه چرا این لیست در دوره‌ای که همتی مسئولیت داشته، به قوه‌قضائیه داده نشده، احتمالا دولتی که بر سر کار بیاید، رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی را در دستورکار قرار خواهد داد و به هر شکلی بدهکاران بانکی بدهی چند ده‌میلیارد تومانی خود را تسویه خواهند کرد.
اما سوال اینجاست آیا راهکاری وجود دارد تا بتوان دولت‌هایی را که با تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی هزینه‌های به‌مراتب سنگین‌تر از بدهکاران بانکی را بر کشور و نسلی تحمیل کردند، تحت تعقیب قرار داد؟ به‌عبارت ساده‌تر حجم بدهی ۱۱ بدهکار کلان بانکی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر این بدهی را برمبنای دلار ۲۴ هزار تومانی حساب کنیم، آنها ۳ میلیارد و ۷۵۰ هزار دلار بدهی دارند که باید آن را پرداخت کنند، اما دولت روحانی که تنها در یک فقره اشتباه، ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور یعنی بیش از ۴ برابر بدهی ۱۱ بدهکار کلان بانکی را از بین برد، آیا این بدهی را تسویه خواهد کرد؟ برای درک بزرگی این رقم، اگر دولت این ۱۸ میلیارد دلار را به‌طور مساوی بین ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم می‌کرد، سهم هر ایرانی ۲۲۵ دلار می‌شد و اگر این رقم را به نرخ روز محاسبه کنیم، به هر ایرانی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسید. با این محاسبه سهم یک خانواده ۴ نفره از این ۱۸ میلیارد دلار، ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شد.
این اثر یکی از تصمیمات نابخردانه دولت روحانی است که چنین خسارتی به کشور و مردم زده است. در ماجرای حذف کارت سوخت نیز دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار از منابع کشور را از بین برد. اگر آن ۱۱ نفر را بدهکار بانکی بدانیم، حسن روحانی و دولتش را باید بدهکاران اصلی به کشور دانست؟ چه کسی قرار است حساب این بدهکاران اصلی را تسویه کند؟
در این گزارش به بررسی عملکرد ۸ ساله دولت روحانی که بدهکاران بانکی دربرابر خسارتی که دولت او به کشور تحمیل کرده، بدهکاران خرده‌پا به حساب می‌آیند، پرداخته شده است.
سیاست خارجی
سال۹۲ اگر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی اجازه می‌داد، حسن روحانی از حضور در انتخابات انصراف می‌داد. او چنین اجازه‌ای را نداد تا روحانی تنها با یک ایده و آن‌هم «سیاست خارجی» در میدان باقی بماند. او برای تمام مشکلات کشور تنها یک کلید داشت و آن «سیاست خارجی» بود و ازقضا با همین کلید که قرار بود جیب مردم را از درآمدهای سرشار پر کند تا نیازی به یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی نداشته باشند، پیروز انتخابات شد. او بلافاصله پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه فرستاد و ۳ماه بعد در ژنو به یک توافق ابتدایی رسید.
روحانی از لغو شدن «بالمره» تمام تحریم‌ها سخن می‌گفت و آب‌خوردن مردم و حتی ازدواج جوانان را نیز به آن پیوند می‌زد. بالاخره در تیرماه۹۴ ایران و ۱+۵ به یک توافق نهایی دست پیدا کردند. برخلاف آنچه تیم مذاکره‌کننده باید دنبال می‌کرد، ایران ابتدا موظف به انجام تعهداتش شد و این تعهدات باید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گرفت و پس از آن تعهدات طرف غربی آغاز می‌شد.
با وجود اینکه قرار بود تمامی تحریم‌ها بالمره لغو شود، بخش عظیمی از تحریم‌ها باقی ماند و بخشی هم به‌جای لغو، «تعلیق» شدند. اما تحریم‌ها در همان دولتی که با ایران توافق کرد آغاز شد و هفته یا روزی نبود که طرف آمریکایی تحریمی را علیه ایران انجام ندهد. روند تحریم‌ها تا جایی پیش رفت که طرف چینی و روسی نیز آن را در تضاد با روح توافق می‌خواندند اما تیم مذاکره‌کننده و دولت، صراحتا آن را در تعارض با این توافق نمی‌دانستند.
در همان ایامی که در ایران دولت روحانی مشغول جشن و پایکوبی بود، در آمریکا چهره‌ای شناخته‌نشده به نام دونالد ترامپ وارد کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواهان شده بود که وعده می‌داد درصورت پیروزی در انتخابات، برجام را پاره خواهد کرد. این موضوع در جلسه وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده در شورای راهبردی روابط خارجی با اساتید دانشگاه مطرح شد اما محمدجواد ظریف صراحتا عنوان کرد دولت آمریکا نمی‌تواند چنین کاری کند و اگر هم بکند کسی با او همراهی نخواهد کرد. دولت روحانی هیچ توجهی به این تهدیدها نکرد تا اینکه ترامپ در انتخابات به پیروزی رسید.
چند روز مانده به تحلیف ترامپ، در ۲۸دی ۹۵ حسن روحانی گفت: «اظهاراتی که تاکنون ترامپ درباره برجام مطرح کرده، این بوده که خوشحال نیست یا این توافق، توافق خوبی نیست یا بدترین توافق است که این تعبیرات مختلف، بیشتر شعار است و بعید می‌دانم در مقام عمل اتفاقی بیفتد.» در بهمن سال۹۵، دونالد ترامپ رسما رئیس‌جمهور آمریکا شد. او از همان ابتدا برای برجام خط‌ونشان کشید اما در ایران دولت همچنان مطمئن بود که قرار نیست اقدامی صورت بگیرد.
دولت روحانی به‌اندازه‌ای از حضور آمریکا در برجام مطمئن بود که نه‌تنها هیچ پلان و نقشه‌ای برای مواجهه با آن نکشید که حتی روحانی در ۲۸شهریور ۹۶ مدعی شده بود: «خروج از برجام هزینه بسیار سنگینی برای آمریکا خواهد داشت. فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها این هزینه سنگین را تحمل بکنند.» اسحاق جهانگیری، معاون‌اول روحانی نیز اظهاراتی اینچنینی داشت. چندماه بعد دونالد ترامپ رسما اعلام کرد برای آخرین‌بار است که حاضر به تعلیق تحریم‌ها می‌شود اما این هشدار باز در ایران جدی گرفته نشد تا اینکه در ۱۸اردیبهشت ۹۷، دونالد ترامپ با امضایی رسما از برجام خارج شد. دقایقی بعد از این خروج، حسن روحانی که باور نمی‌کرد چنین اتفاقی بیفتد، ابراز خوشحالی کرد که «شر یک مزاحم» از سر برجام کم شد.
شر این مزاحم که از برجام کم شد، تمامی تحریم‌ها در یک بازه ۳ و ۶ماهه بازگشت تا عملا دولت روحانی و ایده «سیاست خارجی»اش به بن‌بست بخورد. شکست ایده روحانی، تمام حوزه‌های دیگری را که از این طریق قرار بود پویا شود نیز زمین‌گیر کرد. درمقابل اما ترامپ با کارزار فشار حداکثری‌اش، برای سقوط نظام خط‌ونشان کشید و از ابزارهای مختلف تحریک‌آمیز برای تسریع در این روند بهره گرفت.
دولت روحانی که هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با این وضعیت نداشت، برای جلوگیری از سقوط، قیمت بنزین را افزایش داد. این افزایش قیمت، هزینه مالی و جانی سنگینی را بر کشور تحمیل کرد. در سایه ناکامی دولت روحانی بود که ترامپ فرمان ترور سردارسلیمانی را صادر کرد و آمریکایی‌ها در کشور ثالث، فرمانده نظامی ایران را ترور کردند. ۲سال از آن روز گذشته و دولت روحانی در آخرین هفته‌هایش نیز همچنان مذاکرات برای ایده‌ای را که ۸سال پیش قول آن را داده بود دنبال می‌کند. قرار بود دولت او در سیاست خارجی گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی را دنبال کند اما دولت، منطقه و همکاری‌های دوجانبه را رها کرد و تنها بر برجام تکیه زد ولی از این تمرکز طرفی نبست و فرصت گسترش همکاری با همسایگان را از دست داد.
نابودسازی سرمایه اجتماعی
شاید اقتصاددانان بتوانند پس از محاسبات چندین‌روزه، لطمات سنگین اقتصادی را که دولت روحانی در ۸سال زمامداری‌اش بر کشور تحمیل کرد محاسبه کنند اما هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند هزینه نابودسازی سرمایه اجتماعی کشور را در دولت روحانی محاسبه کند. دولت او ناتوان‌ترین دولت درطول انقلاب در حوزه سیاست داخلی بوده است. در دولت روحانی حتی اقدامات مثبتی همچون توزیع سبد کالا، چنان با بی‌کفایتی توزیع شد که جان انسان‌ها را گرفت. او در ۸سال سرمایه اجتماعی انقلاب و سرمایه اجتماعی مردم را از آنها گرفت.
دولت او با انواع ترفند و حقه مردم را به بورس کشاند؛ سرمایه آنها را جذب کرد و درنهایت نیز آنها را با بورسی رکودی تنها گذاشت تا از این طریق بتواند دولت را اداره کند. دولت او در ۸سال دو اعتراض نسبتا شدید مردمی را تجربه کرد؛ یکی در دی‌ماه سال۹۶ و دیگری در آبان۹۸. در سال۹۶ با وجود اطلاع دولت از رکود سنگین بر بازار، هیچ اقدامی برای حمایت از طبقات ضعیف در دستورکار قرار نگرفت تا با گرانی تخم‌مرغ، مردم به خیابان‌ها بریزند.
در سال۹۸ اما وضع متفاوت بود؛ یک‌سال پیش از آن برخی کارشناسان اقتصادی طرحی برای هدفمندکردن سوخت به دولت ارائه داده بودند اما دولت حاضر به اجرای آن نشد؛ چراکه معتقد بود این طرح به‌معنای کمک به طبقات مستضعف و دهک‌های پایین جامعه است اما بدنه رای دولت متعلق به طبقه متوسط روبه‌بالا هستند و با اجرای این طرح، آنها سرخورده می‌شوند و اعتراض می‌کنند. بر همین اساس نیز آنها یک‌سال بعد گرانی بنزین را کلید زدند تا توده و طبقات پایین مردم به خیابان بیایند و به این تصمیم اعتراض کنند و کشته شوند. درطول ۴دهه‌ای که از انقلاب می‌گذرد، هیچ‌گاه کشور چنین اعتراضی را به خود ندیده بود.
دلیل آن نیز بی‌توجهی دولت روحانی به طبقه ضعیف و مستضعف جامعه بود. در دو سال گذشته با وجود تلاش‌ها، دولت روحانی اقدامی برای تقویت شکاف‌های اقتصادی در جامعه انجام نداد تا بخش زیادی از مردمی که در سال۹۲ متعلق به طبقه متوسط جامعه بودند، اکنون جزئی از طبقه ضعیف جامعه شوند. همین نیز باعث شده بسیاری از مردم طبقات پایین و حاشیه‌نشین‌ها و روستاییان در انتخابات سال۹۶ شرکت نکنند و این مساله دغدغه اصلی انتخابات۱۴۰۰ باشد.
بازی با فرهنگ
در دولت روحانی همه‌چیز به برجام مرتبط بود، حتی فرهنگ. دولت روحانی در این حوزه هم وعده‌های گوناگونی داد و از کاهش نظارت دولتی سخن گفت و توانست طیفی از اهالی فرهنگ و هنر را با خود همراه کند. این وعده به حوزه اجرا که رسید، اعتبار هدایتگری دولت در حوزه‌های مختلفی مثل سینما، شبکه نمایش‌خانگی، موسیقی و... از دست رفت. خلأ این هدایتگری بخش‌هایی از سرمایه‌داری را که هیچ مناسبتی با حوزه فرهنگ و هنر نداشتند تقویت کرد تا مافیای موسیقی، فربه شود و پول‌های کثیف سر از تولیدات سینمایی دربیاورد و صنعت نشر کشور هم درگیر قاچاق کتاب و دلالی کاغذ شود. برجام که شکست خورد، طیف هنرمندان همراه دولت را از خود و هرچه مدیر فرهنگی بود، ناامید کرد.
هر روز که بر این دولت می‌گذشت، ثابت می‌شد که دولت در مقابل بحران‌هایی همچون شیوع ویروس کرونا، هیچ برنامه منسجم و نظام‌مندی ندارد. سینماها تعطیل و کتابفروشی‌ها به حال خود رها شدند و دیگر حوزه‌های فرهنگی معطل ماندند. دولت روحانی هیچ راهبردی در حوزه فرهنگ نداشت و ناتوان از این بود که بخش‌های جدیدی را که در فضای مجازی شکل گرفته و به بدنه فرهنگی متصل است هدایت کند. فضای مجازی و شبکه‌های نمایش خانگی از این قبیل بودند.
دولت روحانی نگاه ابزاری به حوزه فرهنگ و هنر داشت. جمله معروف رضا صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ دولت یازدهم زمانی که پای تتلو به ستاد انتخاباتی رقیب باز شد، این خلاصه نگاه دولت روحانی را به هنر و هنرمند هویدا ساخت. او گفت: «اگر کاندیداها به ما پیغام می‌دادند حتما تعدادی از هنرمندان را برای‌شان برای تبلیغ می‌فرستادیم.» در دولت روحانی فرهنگ و هنر به یک بازی سیاسی تبدیل شد.
به‌عنوان نمونه با وجود اینکه فیلم سینمایی رستاخیز مجوز داشت اما علی جنتی به‌خاطر اینکه حاشیه ایجاد نشود و این حاشیه به روند برجام لطمه نزند، آن را از پرده سینما پایین کشید. در این دولت بود که پدیده سلبریتیسم شکل گرفت و قوام پیدا کرد. دولت در قصه مدیریت فرهنگی معتقد بود باید سراغ چهره‌های مشهور رفت. این باعث شد بخش مهمی از بدنه سینمایی که چهره مشهوری نبودند زیر دست‌وپای این بی‌عدالتی له شوند. در این دولت چهره‌های مشهوری بودند که درآمد میلیاردی داشتند ولی نویسنده و کارگردان همان اثر، یک‌دهم آن هم درآمد نداشتند.
اقتصاد
دولت روحانی در اقتصاد، ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین دولت درطول انقلاب بوده است. شاید اگر شاخص‌های اقتصادی قرن‌های گذشته نیز دردسترس بود، روحانی و دولتش می‌توانستند در این حوزه رکورددار باشند. در دولت او نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۰ درصد در نوسان بوده است. در دولت او تعداد شاغلان جوان ۱۵ تا ۲۴ساله با کاهش ۳۱ درصدی از ۲/۶ میلیون نفر به ۱/۸ میلیون نفر رسید و در دولت او، قدرت خرید خانوار حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد.
در دولت او ضریب جینی از ۰/۳۶۵ در سال ۹۲ به ۰/۳۹۹۲ رسیده و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) از ۱۰/۷ به ۱۴ رسید تا ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند. در دولت او قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۵۹۰ درصد و در برخی خودروها ۶۹۰ درصد رشد کرد تا پرایدسوار شدن برای عده‌ای تبدیل به آرزو شود. در دولت او حتی دزدها دزدتر شدند. تعداد سرقت‌های ثبت‌شده در کشور در دولت روحانی رشد ۸۸ درصدی داشته است.
تورم
دولت حسن روحانی رکورددار بیش از نیم‌قرن تورم در ایران است. نرخ تورم سالانه در دوران روحانی رکورددار ۶۰سال اخیر بوده است و به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) بالاترین نرخ تورم طی ۶۰سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ در دوران ریاست‌جمهوری روحانی رخ داده است. دولت تدبیر و امید همچنین بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را طی عملکرد خود در مقایسه با همه دولت‌های قبل از خود به ثبت رسانده است.
تورم در سال ۹۲ و در زمان تحویل دولت ازسوی حسن روحانی حدود ۳۴درصد و در پایان سال ۹۸ نیز به ۴۱درصد رسیده است. براساس آمار در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور درحدود ۶۵۰هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۵برابری را تجربه کرد. پایه پولی نیز در بازه مذکور و تا پایان مهرماه سال پیش ۳/۵ برابر شده است.
ارز نجومی
در دوره احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲درصد رشد را تجربه کرد. در دولت روحانی قیمت دلار حدود ۷۸۰ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دقیق‌تر، نرخ ارز از حدود ۳۱۰۰تومان در مردادماه ۹۲ به حدود ۲۴ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۰ رسیده، این درحالی است که نرخ ارز مدتی را در سقف ۳۰هزار تومان به‌سر برده است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بارتر است؛ چراکه براساس آمار نرخ ارز در هشت‌سال دولت اصلاحات حدود ۸۰درصد و در هشت‌ساله سازندگی ۲۷۰درصد بوده است. یکی از دلایل اصلی رشد تاریخی نرخ ارز در دولت روحانی و تاثیر آن بر التهابات تمام بازارها، حیف‌ومیل منابع ارزی کشور با دلار ۴۲۰۰تومانی بوده است.
براساس آمارها، دولت روحانی تا به‌حال حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده است. این رقم یک‌ونیم برابر درآمدهای ارزی ایران در سال‌های اخیر بوده است که نه‌تنها به کنترل قیمت کالاها و تثبیت منجر نشده، بلکه به‌دلیل توزیع رانت و فساد گسترده ازطریق همین نرخ ترجیحی، بسیاری از بازارها دچار کمبود و درنهایت افزایش قیمت شده‌اند. بسیاری از کسانی که این ارز را دریافت کردند بدون اینکه کالایی وارد کنند، ارز را در بازار آزاد به فروش رساندند. برخی نیز با این ارز کالا وارد کردند، اما آن را به قیمت آزاد فروختند و برخی نیز بخشی از این ارز را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند.
مسکن
دولت روحانی در سال ۹۲ که قدرت را در دست گرفت، متوسط قیمت مسکن در تهران، متری حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. این رقم درحال حاضر با رشد بیش از ۸ برابری به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. تنها در سال ۹۹، بازار مسکن با رشد ۱۲۷ درصدی از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌ازای هر مترمربع به حدود ۳۰ میلیون تومان در اسفندماه رسید.
یکی از عوامل اصلی افزایش ۸ برابری قیمت مسکن وزن قیمتی زمین و خانه‌های کلنگی است. براساس آخرین آمارها قیمت هر متر زمین مسکونی در شهرهای کشور با رشد ۹۸۲ درصدی از ۶۷۸ هزار تومان در تابستان سال ۹۲ به متری ۷ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان در تابستان سال ۱۳۹۹ رسیده است. یکی از دلایل گرانی قیمت زمین حضور دلالان در این بازار و همچنین عدم کنترل دولت بوده است.
اولا سیاستی برای جلوگیری یا حداقل کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه ازسوی دولت طی سال‌های اخیر طراحی نشده و در درجه دوم اینکه بسیاری از زمین‌ها و ساختمان‌های کلنگی دولتی که می‌توانست با عرضه شدن، محدودیت این بازار را کاهش دهد، همچنان در تملک دولت مانده است. بالارفتن سرسام‌آور قیمت خانه‌ها، به اجاره‌خانه‌ها نیز تسری یافته است. نرخ اجاره‌خانه‌های شهر تهران براساس آمارهای مرکز آمار در یک‌دهه اخیر (از سال ۹۱ تا اسفند ۹۹) حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است، البته مشاهدات میدانی رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد.
براساس اطلاعات خانوارهای کشور، خانوارهای شهری در سال ۹۲ حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن هزینه کرده‌اند که این رقم معادل ۳۳ درصد از کل هزینه خانوارها در آن سال بوده است. اما با گذشت حدود ۸ سال کل هزینه خانوارها در این بخش ۴ برابر رشد کرده و تقریبا ۴۲۲ هزار میلیارد تومان شده است.
۷ سال بدون رشد اقتصادی
گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۴ سال با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی در هشت‌سال اخیر را به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. رشد اقتصادی در سال ۹۲ حدود ۲/۵ درصد بوده که این مولفه برای سال ۹۸ در حدود منفی ۷درصد ثبت شده است.
پیش از آن در دولت‌های دهم و یازدهم شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلف بوده‌ایم، اما دولت دوازدهم بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته، به‌طوری که رشد اقتصادی در سال ۹۸ حدود منفی ۷درصد ثبت شده است. بر این اساس، دولت روحانی ازلحاظ رشد اقتصادی فاجعه‌بارترین عملکرد را داشته است.
افزایش ۵ برابری اقلام سفره خانوار
در سال‌های دولت روحانی همه بازارها و قیمت کالا و خدمات نرخ‌های عجیب‌وغربیی را تجربه کرده‌اند. در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی و به‌عبارتی سفره‌های مردم، این رشد عجیب، سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. برای نمونه «کره» که در مناظرات سال ۹۶ اسحاق جهانگیری به آن اشاره کرد تا به مردم بگوید یادتان هست کره نبود بخورید، در این دولت رشد ۷ برابری و مرغ رشد ۵/۵ برابری و برنج خارجی رشد ۵/۲ برابری را رقم زده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
