اعتراف افسر پلیس انگلیس به آزار جنسی و قتل یک زن جوان
یک افسر پلیس انگلیس اعتراف کرد یک زن ۳۳ ساله را پس از ربایش، مورد آزار جنسی قرار داده و سپس او را به قتل رسانده است.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، هم‌زمان با افزایش اعتراض‌های عمومی به عملکرد و اختیارات پلیس انگلیس، یک افسر پلیس امروز (سه‌شنبه) اعتراف کرد که زن جوان ۳۳ ساله‌ای را به قتل رسانده است.
وین کوزنز ۴۸ ساله در دادگاه جنایی انگلیس موسوم به اولد بیلی حاضر شد و تأیید کرد که اسفند سال گذشته خانم سارا اورارد را ربوده، مورد آزار جنسی قرار داده و سپس به قتل رسانده است.
کوزنز سه سال پیش به نیروی پلیس انگلیس ملحق شد و مأموریت او محافظت از پارلمان و مراکز دیپلماتیک بوده است. گفته می‌شود که او در زمان ناپدید شدن مقتول در حین خدمت نبوده است. این افسر پلیس که صاحب دو فرزند است پس‌ازاینکه اسفند گذشته دستگیر شد، چندین بار اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان شد. انگیزه او برای ارتکاب این جرم هنوز روشن نیست.
گزارش پزشکی قانونی که هفته پیش منتشر شد حاکی است که خانم اورارد براثر فشار در ناحیه گردن (خفگی) جان‌باخته است. اورارد سوم مارس گذشته (۱۳ اسفند ۱۳۹۹)، پس از دیدار با دوستش در منطقه کلپهام واقع در جنوب لندن ناپدید شد. پلیس سپس اعلام کرد که جسد او در یک منطقه جنگلی در نزدیکی شهر اشفورد کشف و شناسایی شد.
قتل این زن جوان جامعه انگلیس را شوکه و بهت‌زده کرد و موجی از خشم و اعتراض زنان را به همراه داشت. مدافعان حقوق زنان، پویشی را با عنوان خیابان‌ها را دوباره از آن خود کنیم به راه انداخته و در نزدیکی محلی که گفته می‌شود خانم اورارد ناپدیدشده چندین تجمع برگزار کردند.
روزنامه گاردین نیز امروز گزارش کرده است که خشم عمومی و زنان در یک حالت تصاعدی و فزاینده قرار دارد. بر اساس این گزارش هزاران زن انگلیسی تاکنون در شبکه‌های اجتماعی ترس و نگرانی را از امنیت خود وقتی در اماکن عمومی تنها هستند به اشتراک گذاشتند.
گاردین چندی پیش گزارش داد که تقریباً تمام زنان جوان در این کشور مورد آزار جنسی قرارگرفته و بدتر از آن، اعتماد خود را به حل این معضل از سوی مقامات مسئول از دست داده‌اند. بر اساس این گزارش، ۹۷ درصد زنان بین ۱۸ تا ۲۴ سال مورد آزار جنسی قرارگرفته و هولناک‌تر آنکه ۸۰ درصد زنان از تمام گروه‌های سنی گفته‌اند که این معضل را در فضای عمومی تجربه کرده‌اند.
گفتنی است که آزار جنسی زنان در پارلمان انگلیس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار نیز دو سال پیش خبرساز و منجر به استعفای چند تن از اعضای دولت شد.
انتهای پیام/۴۱۰۶/پ
انتهای پیام/
