منتشر شد؛
متن مصوبه کمیسیون آیین‌نامه درباره طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
مصوبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان منتشر شد.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاست خبرگزاری آنا، مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان منتشر شد.
متن کامل مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در باره طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر است:
«طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» شماره ثبت ۷۵
ماده ۱- ماده (۱) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و تبصره‌های (۲) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱- نمایندگان در طول دوره نمایندگی در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصول (۵۸)، (۷۶)، (۸۴)، (۸۷)، (۸۸) و (۸۹) قانون اساسی و مواد مرتبط قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ملزم به رعایت شؤون نمایندگی هستند. شأن نمایندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی، نباید مغایر با قانون، موازین شرع، اخلاق حسنه و اقتضاء جایگاه نمایندگی باشد. برای اعمال نظارت جمعی نمایندگان بر اجرای این حکم، در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه مجلس، هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس در این قانون هیأت نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود:
الف - یکی از نواب رئیس مجلس به انتخاب هیأت رئیسه برای مدت یک سال
ب - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی
پ- رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی
ت - یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی با سابقه فعالیت قضایی
ث- یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی
ج- چهار نفر از نمایندگان با حداقل چهار سال سابقه در سمت‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب) یا (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با هم‌طرازان آن‌ها به انتخاب مجلس
تبصره ۲- افراد موضوع بندهای (ت) و (ث) توسط کمیسیون مربوط تعیین می‌شود و به میزان دو برابر به صحن معرفی و با رای اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می‌شوند. افراد موضوع بند (ج) نیز در جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب به میزان دو برابر تعیین و معرفی و با رای اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می‌شوند.
تبصره ۳- هیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائب رئیس و یک سخنگو انتخاب می‌کند.
ماده ۲- ماده (۲) قانون و تبصره‌های (۱) و (۳) آن اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲- هیأت، صلاحیت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مربوط به امور زیر را دارد:
الف - رفتار خلاف شئون نمایندگی مذکور در ماده (۱) این قانون
ب- هرگونه سوء استفاده و تخلف مالی با اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیر متعارف وی
پ- اعمال خلاف امنیت ملی کشور
ت- رسیدگی به گزارش هیأت رئیسه مجلس در مورد غیبت، تأخیر و بی نظمی در جلسات صحن و کمیسیون‌ها
تبصره ۱- چنانچه هیأت از طرق دیگر اعم از شواهد، قرائن و امارات از تخلفات نمایندگان مطلع شود، مکلف است رأسا اقدام و مطابق مفاد ماده (۵) این قانون عمل نماید.
تبصره ۳- در مواردی که پس از رسیدگی قضائی به اتهامات مربوط به وظایف نمایندگی قرار منع تعقیب و یا حکم برائت برای نماینده صادر شود، به درخواست وی هیأت مکلف است در صورت احراز هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی علیه وی، برای صیانت از حقوق نمایندگی و اعاده حیثیت نماینده و پیگیری موضوع، مراتب را همراه با مدارک مربوط به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
تبصره ۶- مراجع نظارتی مکلفند در صورت احراز امکان وقوع رفتار خلاف شئون نمایندگی با عدم رعایت ممنوعیت‌های موضوع این قانون توسط نمایندگان، در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، گزارش مستدل و مستند خود را به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و برای ارائه تذکرات لازم به نماینده موردنظر، به هیأت ارسال کنند.
ماده ۳- ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۳- اعطای هر گونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نمایندگان یا اشخاص معرفی شده توسط آنان، از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن با مدیران آن دستگاه‌ها ممنوع است. هدیه دهنده به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. دریافت کننده هدیه نیز به یک یا چند مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۶) این قانون به تشخیص هیأت، محکوم می‌شود.
تبصره ۱- هدایای غیر متعارفی که توسط نمایندگان یا اشخاص معرفی شده از سوی آنان دریافت می‌شود، اعم از هدایای دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک، باید در سامانه ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، ثبت گردد. تخلف از این حکم مستوجب یک یا چند مورد از مجازات‌های ماده (۶) این قانون به تشخیص هیأت می‌باشد. ضابطه غیرمتعارف بودن هدیه توسط هیأت تعیین و در سامانه فوق الذکر درج می‌شود.
تبصره ۲- منظور از هدیه در این قانون هرگونه مال، امتیاز، تخفیف در قیمت کالا با خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط است.
ماده ۴- در ماده (۵) قانون، عبارت «گزارش‌ها» به عبارت «گزارش‌ها و شکایات» اصلاح می‌شود و دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد:
تبصره ۱- مراجع نظارتی مکلفند به استعلام هیأت در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، ظرف مدت ۳۰ روز پاسخ دهند.
تبصره ۲- هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.
ماده ۵- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به شرح زیر به ماده (۶) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۳ - هیأت مکلف است رونوشت آراء محکومیت قطعی را به همراه مستندات به شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره ۴- در اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی انتخابات، هیأت موظف است در صورت کشف فقدان یا زوال شرایط نمایندگی مندرج در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستندات مربوط را برای اطلاع شورای نگهبان، به آن شورا ارسال کند.
ماده ۶- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۸- تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۶) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط نماینده مربوط قابل اعتراض به هیأت تجدید نظر است.
تبصره ۱- هیأت تجدید نظر متشکل از افراد زیر است:
۱- یکی از نواب رئیس که عضو هیأت بدوی نباشد.
۲- نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی در صورتی که نایب رئیس اول کمیسیون عضو هیأت بدوی باشد، نایب رئیس دوم، عضو هیأت تجدیدنظر می‌شود.
۳- نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی؛ در صورتی که نایب رئیس اول کمیسیون عضو هیأت بدوی باشد، نایب رئیس دوم، عضو هیأت تجدیدنظر می‌شود.
۴- دو نفر از نمایندگان دارای سابقه فعالیت قضائی با معرفی کمیسیون قضایی و حقوقی به تعداد دو برابر و رأی اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس
تبصره ۲- هیأت تجدید نظر، با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. دبیر هیأت موظف است آراء صادره اعم از بدوی و تجدید نظر را ظرف مدت یک هفته به نماینده ابلاغ نماید.
ماده ۷- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی - ضوابط انجام فعالیت‌های خارج از سمت نمایندگی توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی به شرح زیر است:
الف: انجام فعالیت‌های زیر در طول دوره نمایندگی ممنوع است:
۱- اشتغال به کار با هر عنوان از جمله عضویت در هیأت مدیره یا هیأت عامل موظف و غیر موظف، بازرس اصلی و علی البدل و مشاور در هر یک موارد زیر:
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستثنیات آن
- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
- شرکت‌های سهامی عام
- اتحادیه‌های صنفی و نظام‌های حرفه ای
۲- فعالیت در امر صادرات و واردات و داشتن نمایندگی شرکت‌های خارجی
۳- اشتغال به امر وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری
۴- انجام معاملات موضوع تبصره (۳) ماده (۱) لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری با مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹
تبصره- ممنوعیت‌های مذکور در این بند، موجب ابطال یا عدم تمدید پروانه فعالیت نبوده و فقط به معنی تعلیق آن در طول دوره نمایندگی است.
ب: انجام فعالیت‌های زیر توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی، مشروط به ثبت آن در سامانه ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، بلامانع است:
۱- عضویت در نظام‌های صنفی و حرفه ای
۲- اشتغال به تدریس، پژوهش و طبابت
۳- عضویت در هیات امناء هیات مدیره و هیأت عامل موسسات غیر انتفاعی، عام المنفعه و خیریه
۴- سر دبیری، مدیر مسئولی و عضویت در هیات تحریریه خبر گزاری‌ها، نشریات، روزنامه‌ها و مجلات چاپی و الکترونیکی غیر دولتی
ماده ۸- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی - نمایندگان مجازند با رعایت شئون مندرج در ماده (۱) این قانون، با هدف آگاهی بخشی به مردم و جلب مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری و نظارت، به بیان مسائل عمومی و شفاف سازی موضوعات مهم کشور بپردازند.
ماده ۹- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی - ارائه توصیه نامه توسط نمایندگان یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سیبی و نسبی آنان و سایر نمایندگان، در رابطه با دریافت تسهیلات، امور مالیاتی، امور اداری و استخدامی، دعاوی حقوقی و کیفری و اداری، مناقصات و مزایده‌های دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن ممنوع است
ماده ۱۰- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی - اخذ و استمرار تابعیت و تابعیت مضاعف و مجوز اقامت کشورهای خارجی در طول دوره نمایندگی ممنوع است.
ماده ۱۱- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح شود:
ماده الحاقی - نمایندگان باید سفرهای خارجی خود را به غیر از مأموریت‌های رسمی موضوع ماده (۸۱) قانون آیین نامه داخلی، به اطلاع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند.
ماده ۱۲- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی - ثبت نام جدید برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در طول دوره نمایندگی ممنوع است.
ماده ۱۳- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی- دریافت هر گونه موافقت اصولی یا مجوز احداث و بهره برداری واحدهای تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانه ای، مطبوعاتی، آموزشی و پژوهشی توسط نمایندگان و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان، باید در سامانه ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، ثبت شود. تخلف نمایندگان از مفاد این ماده به تشخیص هیأت، مشمول یک یا چند مورد از مجازات بندهای (ث) الی (ح) ماده (۶) این قانون می‌شود.
ماده ۱۴- یک ماده و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی - انتقال و ماموریت نماینده از آخرین دستگاه محل خدمت، به دستگاه‌های اجرائی دیگر در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است.
بکارگیری نمایندگانی که عضو مجامع، هیأت‌ها و شوراهای قانونی ذیل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن هستند، در همان دستگاه‌ها، در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است. تخلف از مفاد این ماده مستوجب اعمال تنبیهات اداری یکی از بندهای (د) الی (ح) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های اجرائی مقصد است.
تبصره- نمایندگانی که قبل از نمایندگی در دستگاه اجرایی عضو آن مجامع، هیات‌ها و شوراها اشتغال داشته اند از مفاد این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۵- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی- در ابتدای هر دوره مجلس، هیأت مکلف است برای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان، سازوکار اجرایی شدن قانون را فراهم و بر فرایند اجرا نظارت کند.
ماده ۱۶- یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی- رئیس هیأت مکلف است فروردین ماه هرسال گزارش عملکرد هیأت در سال گذشته را در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت کند.
انتهای پیام/۴۱۶۳/
انتهای پیام/
