میزان تأثیرگذاری نرخ ارز بر تورم چقدر است؟
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، وضعیت نامطلوب حکمرانی اقتصادی و اشکالات ساختاری در نظام بودجهریزی، موجب افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و افزایش ضریب جینی در سالهای گذشته شده البته در رخداد وضع فعلی اقتصاد ایران تشدید تحریمها از سال ۹۷ و پاندمی فراگیر کرونا از اواخر سال ۹۸ نیز بی تاثیر نبوده است.
شاکله اقتصاد داخلی با ارسال سیگنالی از بیثباتی و در رأس آن بیماری مزمن تورم، تحولات سیاسی و بینالمللی را تحت تاثیر قرار داده و با جهش سالیانه قابل توجه بهویژه در چند سال اخیر به اولین و اصلیترین عامل تهدیدکننده اقتصاد مبدل شده است.
تورم بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی اثرگذار در تمام حوزههای اقتصادی در اثر رشد نقدینگی به وجود میآید به رغم اینکه روزگاری تورم اقتصاد ایران در دنیا کمتر از ۳ درصد بود اما اکنون بالغ بر ۴۰ سال است که جزو ۱۰ کشور پرتورم دنیاست.
با وجود اینکه سیاست کاهشی نرخ تورم همواره باید جزو اولویتهای هر دولتی باشد اما کارنامه اقتصادی دولتها در این زمینه چندان قابل دفاع نیست و قانون بودجه ۱۴۰۰ با پیشبینی تورمی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد به دولت سیزدهم خواهد رسید.
مهمترین دلایل رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران
درحالیکه بانک مرکزی هنوز درباره نرخ تورم سال ۹۹ آماری را اعلام نکرده است اما منابع آگاه از رسیدن نرخ تورم به رقمی بیش از ۵۰ درصد خبر دادهاند.
بیشتر بخوانید:
- مخالفت با سانسور به سبک آقای سانسورچی/ آقای همتی، تورم فروردین ۱۴۰۰ را افشا کن
- رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده است/ همتی دست در جیب مردم میکند
- مسئولان کشور به جای حفاظت از پول ملی، از ارز خارجی حراست میکنند
- تورم تک رقمی طی یکسال، نه شدنی است نه مطلوب
طباطبایی یزدی، کارشناس اقتصادی در تشریح مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم سالهای گذشته میگوید: رشد پول و نقدینگی، افزایش انتظارات تورمی و ریسکهای غیراقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ ارز عواملی هستند که باعث رشد افسارگسیخته نرخ تورم در سالهای گذشته بودهاند.
وی ادامه داد: از آنجایی که در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته نرخ تورم تکرقمی در اقتصاد کشور ثبت شده بنابراین تحقق دوباره این هدف ممکن است، برنامهریزان و مسئولان اجرایی میتوانند با کنترل رشد پول و نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی، رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد ثبات در نرخ ارز به کاهش نرخ تورم دست یابند.
دستجردی، دیگر کارشناس اقتصادی درباره دلایل رشد تورم در کشور گفت: مهمترین دلیل رشد تورم در اقتصاد ما رشد نقدینگی است، نقدینگی امالمصائب اقتصاد کشور است که علاوه بر تشدید تورم موجب کاهش بیکاری و افزایش کسری بودجه میشود.
وی ادامه داد: تورم زمانی پیش میآید که نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید بالاتر باشد، در طول ۴۷ سال گذشته در کشور ما تولید ۲.۲ برابر شده است یعنی اگر در ۴۷ سال گذشته متوسط یک کیلو گندم تولید میکردیم اکنون ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم گندم تولید میکنیم.
دستجردی افزود: از سوی دیگر نقدینگی لازم برای خرید کالاها در طول ۴۷ سال گذشته به رقم اعجابآور ۶۹ هزار برابر رسیده است، هماکنون نقدینگی ۳ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که این عدد بسیار بزرگ است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی مطرح میشود که عدد نقدینگی در طول ۴۷ سال گذشته ۶۹ هزار برابر شده است یعنی هر ۳ سال و نیم یک بار نقدینگی ۲ برابر شده درحالیکه در بخش تولید هر ۴۰ سال تولید ۲ برابر شده و به عبارتی نرخ رشد تولید منفی بوده است.
وی افزود: با روند فعلی رشد نقدینگی، پیشبینی میشود در کمتر از سه سال دیگر رقم نقدینگی به عدد ۷ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
رابطه تورم با نرخ ارز
سید حمید پورمحمدی، معاون معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه با خروج آمریکا از برجام نرخ دلار از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید، گفت: با افزایش نرخ دلار واردات چند ده میلیاردی کالا، تورم وارداتی سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
وی ادامه داد: در کنار فشار تحریم، فشار ناشی از کرونا هم بازار کالا، کار و سرمایه را تحت تأثیر قرار داد بهطوریکه به تبع جهش نرخ ارز شاهد رشد قیمتی کالاهای انباری و تولیدی در کشور شدیم و تورم انتظاری گریبان ما را گرفت حتی این شرایط باعث رشد هزینههای دولت شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش نرخ تورم متناسب با نرخ دلار گفت: سال ۹۴ نرخ تورم در محدوده ۱۵ تا ۱۰ درصد بود، در سالهای بعد از آن تک رقمی شد ولی در سال ۹۹ محدودیتهای کرونایی، فشار تحریمها و از سوی دیگر رشد نرخ ارز خودشان را در نرخ تورم نشان دادند.
افزایش بیدلیل قیمتها در سایه غفلت دولت
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه در تشریح وضع اقتصادی کشور با اشاره به وجود ۲ نوع رکود حاکم بر اقتصاد میگوید: کاهش تقاضا و افرایش هزینههای تولید ۲ مؤلفهای هستند که منجر به رکود اقتصادی میشوند، در مؤلفه کاهش تقاضا باید شاهد روند نزولی قیمتها باشیم اما در مؤلفه دوم در اثر رشد هزینههای تولید قیمت نهایی محصولات نیز افزایش مییابد.
وی ادامه داد: هماکنون افزایش هزینههای تولید مؤلفهای است که منجر به رکود اقتصادی شده و دلیل رخداد افزایش هزینههای تولید نیز در افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ایجاد شده در واردات است.
بغزیان افزود: در اثر اعمال تشدید تحریمهای دولت ترامپ هزینه واردات برخی کالاها افزایش یافته است چرا که دور زدن تحریمها هزینه ورود کالاهای اساسی را به کشور افزایش میدهد.
کارشناس اقتصادی، لغو تحریمها و گشایشهای اقتصادی ناشی از این امر را که منجر به سهولت در واردات و صادرات میشود را خوشخیالی برخی دانست و گفت: در صورت تداوم این تفکر و تعمیم آن به سایر بخشهای داخلی اقتصاد باید در آینده نه چندان دور شاهد تشدید گرانیها، کاهش تولید ملی و افزایش نرخ بیکاری باشیم.
وی تصریح کرد: وقتی میخواهند قیمت کالایی را گران کنند در ابتدا و به شکلی غیر رسمی ارقام بالایی را از مجاری مختلف مطرح میکنند تا به هنگام اعلام رسمی قیمتی پایینتر از آنچه به طور غیررسمی عنوان شده بود مردم راضی باشند، برای مثال برای گرانی ۲۰ درصدی از افزایش ۴۰ درصدی میگویند تا به ۲۰ درصد برسند.
بغزیان بیان کرد: افزایش قیمتها بیدلیل انجام میشود و دولت متأسفانه از کسانی که افزایش قیمت را ایجاد میکنند مطالبهای ندارد و همین رفتار سیاستگذار باعث میشود تا برخی با سوءاستفاده از خلأ نظارتی گرانی را برای کسب سود بیشتر بهانه کرده و از برقراری ثبات در نرخ کالاها جلوگیری کنند.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/