در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
وکیل بابک زنجانی: موکلم باید 9 دی آزاد شود/ طبق قانون نمی‌توان متهمی را بیشتر از دو سال در بازداشت موقت نگه داشت
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه دو روز دیگر (نهم دی ماه) از بازداشت موکلش دو سال می‌گذرد، گفت: دادگاه مکلف است طبق ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت را فک و قرار تامین مناسب صادر کند.
رسول کوهپایه‌زاده در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا با بیان اینکه طبق قانون هیچ متهمی بیشتر از دو سال نمی‌تواند در بازداشت موقت بماند و دو روز دیگر یعنی 9 دی ماه از مدت زمانی که موکلم در بازداشت موقت به سر می‌برد دو سال می‌گذرد، اظهار کرد: امروز لایحه‌ای به دادگاه تقدیم کردم و از آنها خواستم که طبق قانون نسبت به فک قرار بازداشت موقت و تبدیل به یک قرار دیگر که زمینه آزادی زنجانی را فراهم کند اقدام و قرار لازم را صادر کنند. دادگاه موظف است بازداشت موقت را لغو و تبدیل به قرار دیگری کند.
وی افزود: علت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض موکل به این قرار، توسط مرجع ذی‌صلاح، جاری بودن امر تحقیقات و امکان تبانی و جلوگیری از امحاء آثار و دلایل ارتکاب جرم عنوان شده است. اکنون که بیش از 6 ماه از خاتمه تحقیقات می‌گذرد و 24 جلسه دادرسی نیز برگزار شده، علت مذکور مفقود گشته و دلیلی بر بقای قرار بازداشت موقت نیست.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده نفتی عنوان کرد: به استناد قسمت اخیر ماده 242 قانون آمره آئین دادرسی کیفری که صراحتاً اعلام کرده «در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‌کند»، لزوم و وجوب قانونی فک قرار بازداشت موقت موکل محرز و آشکار است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: در عین حال با توجه به تبصره یک ماده فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد «نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود»، به نظر می‌رسد قرار تامین جدید از نظر قانونگذار باید قراری باشد که وی قادر به فراهم کردن آن باشد زیرا از این حکم مصرح چنین استنباط می‌شود که از نظر مقنن، متهمی که به اندازه نصاب‌های فوق در بازداشت بوده نباید مجدداً و این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شود. در غیر این صورت نقض غرض صورت گرفته است.
وکیل مدافع زنجانی تاکید کرد: با توجه به حسن عنایت دادگاه و اراده قاطع و جدی رئیس دادگاه مبنی بر استیفای حقوق بیت‌المال و اعطای مهلت به موکل به منظور پرداخت بدهی، آزادی موکل قطعاً اقدامی موثر و عملی در راستای تسریع در بازپرداخت بدهی و مصون ماندن اموال خارج از کشور وی از تعرض برخی سودجویان و فرصت طلبان است.
انتهای پیام/
