پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران:

شهرداری حق ندارد از اجرای مصوبات شورا استنکاف کند

عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران گفت: برابر مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا اختیاراتی به شهرداری تهران داده شده و شهرداری حق ندارد از اجرای مصوبات استنکاف کند.
حجت نظری

به گزارش خبرنگار شهری گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت نظری صبح امروز در صحن شورای شهر تهران در تذکری پیرامون نامه‌ای که با امضای بیش از 60 نفر از بهره‌برداران واحدهای تجاری مترو به دستش رسیده بود، ‌گفت: حتما مستحضرید که برابر مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا اختیاراتی به شهرداری تهران داده شده که از جمله آن ارائه یکسری تخفیف‌ها و تسهیلات به مستاجرین و بهره‌برداران واحدها، اماکن و فضاهای تجاری، اداری، خدماتی، فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی است.  


وی افزود: تعدادی از بهره‌برداران واحدهای تجاری مترو گلایه‌هایی را از نحوه برخورد مسئولان شرکت بهره‌برداری مترو مطرح و این موضوع را بیان کردند که یکسری وعده از سوی مسئولان این شرکت در خصوص تخفیف در اجاره بها به آنان داده شد که متاسفانه به هیچ یک از این وعده ها عمل نشده و در  برخی از این افراد در آستانه ضبط ضمانتامه‌های بانکی قرار گرفته‌اند.


عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر با بیان این‌که از شرکت بهره برداری مترو و دیگر بخش‌های شهرداری می‌خواهم که نسبت به مصوبه‌های شورا عنایت بیشتری داشته باشند عنوان کرد: در این مورد خاص از شرکت بهره‌برداری مترو می‌خواهم  که جلسه‌ای مشترک با نمایندگان بهره‌برداران برگزار کند و به شکل شفاف و رسانه‌ای به مطالبات آنان رسیدگی شود. اگر مطالبات مطرح شده نظیر درخواست تخفیف در اجاره‌بها و ... با مصوبه شورای شهر تهران سازگاری دارد، لازم است اجرای مصوبه مدنظر قرار گرفته تا  حقی از کسی ضایع نشود.


نظری تصریح کرد: شهرداری حق ندارد از اجرای مصوبات استنکاف کند و اگر هم خارج خواسته آنان خارج از مصوبه است باید به شکل صریح به شهروندان و این افراد موضوع اعلام شود.


وی یادآور شد: در مواردی مانند تقاضای جلوگیری از حقوقی‌شدن چک‌ها و برگشت زدن آنها، ضبط ضمانتنامه‌ها، قسط بندی اقساط  و عدم دریافت وجه التزام که جزو مطالبات مطرح شده از سوی این افراد بود. لازم است موضوع به دقت بررسی و تا جایی که مقررات اجازه می‌دهد با این افراد همکاری لازم انجام شود.  


این عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و باید از اینکه ضمانت‌نامه این افراد ضبط شود، جلوگیری کنیم. نباید در این شرایط سخت مشکلی را بر مشکلات مردم اضافه کنیم.  


انتهای پیام/4161


انتهای پیام/

ارسال نظر