دو داستان یک آموزه تاریخی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: سبک حکمرانی در حکومت نبوی و علوی و سبک زندگی در آن منطق قرآنی و الهی دارد.

داستان اول : علامه مجلسی در بحارالانوار ج۴۰ صفحه ۲۸۱ حدیث ۴۴ داستانی را نقل می‌کند از داوری امیر مؤمنان علی (ع). خلاصه داستان این است دزدی را خدمت امیر می‌آورند و او سه بار اقرار می‌کند وحضرت حکم خدا را اجرا و دست وی را قطع می‌کند. یکی از خوارج روزی این دزد را می‌بیند به طعنه و تمسخر می‌گوید: «چه کسی دست تو را قطع کرده است.» آن دزد شروع می‌کند در ستایش حضرت امیر و اقدام وی! شخص خوارجی تحمل نمی‌کند وسط اعلام رضایت دزد و ستایش وی از حضرت علی می پرسد؛ «وای بر تو علی دست تو را قطع کرده و تو این همه او را ستایش می‌کنی؟!»

او در پاسخ می‌گوید: «چگونه او را ستایش نکنم در حالی‌که محبت او با گوشت و خونم آمیخته است و به خدا او دست مرا فقط بر اساس حقی که خداوند بر من واجب گردانیده ، قطع کرد!»تعهد و تربیت سیاسی این دزد در نظام علوی و پذیرش حکم دادگاه توسط وی ترجیح دارد بر کسانی که چندبار از دادگاه شورای نگهبان قانون اساسی به نفع خود حکم گرفتند حالا که به ضرر آن‌ها حکم صادر شده زدند زیر نظام علوی! بصیرت سیاسی این دزد در حکومت علی (ع) به گونه‌ای است که وقتی در برابر خوارج قرار می‌گیرد، تریبون آن‌ها را رها می‌کند و حاضر به هم‌صدایی با دشمن نمی شود.

او را مقایسه کنید با کسانی که امروز با رأی دادگاه شورای نگهبان قانون اساسی پناه به خوارج داخلی و دشمنان نظام در بی‌بی‌سی و رادیو فردا می‌برند . برخی رجال سیاسی ما تا موقعی که پست و مقام داشتند حسابی در این مسندها خوب چریدند، شکوه‌ای نداشتند . اما پس از آنکه نظام به دلایل قانونی آن‌ها را از تصدی یک قدرت منع می‌کند یا زبان به شکوه و شکایت می‌گشایند! یا به دشمن می‌پیوندند و سخن دشمن را در صحنه سرای انقلاب واتاب می‌دهند و تکرار می کنند !!

داستان دوم : علامه مجلسی در بحارالانوار  ج ۳۴ ص۳۱۶ روایتی را نقل می‌کند از واکنش حضرت علی (ع) به رأی یک دادگاه علیه خود آن‌هم هنگامی‌که خلیفه مسلمین بوده است. داستان از این قرار بود که حضرت زره خود را گم می کند. پس از مدتی آن‌را نزد فردی مسیحی و در برخی نقل‌ها آمده نزد فردی یهودی پیدا می‌کند. شکایت به دادگاه می‌برد . اما فرد یهودی انکار می‌کند و می‌گوید: زره در دست من است. شما که ادعا می‌کنید دلیل بیاورید. قاضی رو به علی(ع) می‌کند و می‌گوید: شما مدعی هستید این شخص منکر، به همین جهت، ارائه شاهد به عهده شماست.

علی(ع)  فرمود: قاضی راست می‌گوید من باید شاهد بیاورم ولی شاهدی ندارم. قاضی هم به نفع آن یهودی حکم کرد او هم زره را برداشت و رفت.از رفتار علی (ع) می‌فهمیم در نظام نبوی و علوی شأن قضا، قاضی و محکمه و احترام به دادگاه ولو غلط حکم کند، حریم و حرمتی دارد که باید به آن احترام گذاشت. علی (ع) به راحتی آن حکم را پذیرفت!این رفتار علی (ع) را مقایسه بکنید با کسانی که در نظام ما ادعای علی‌دوستی دارند ادعای مدنیت می‌کنند با احکام دادگاه‌ها و احکام و نهادهای قانونی نظام که فیصله بخش هستند ، به طور صریح مخالفت می‌کنند؟!

علی (ع) حکم دادگاهی که یک قاضی آن‌هم «شریح» بود می‌پذیرد. اما برخی حکم محکمه‌ای که در آن ۶ فقیه عادل و باتقوا و عالم و ۶ حقوقدان قریب به اجتهاد دارند در مورد احراز صلاحیت‌ها را نمی پذیرند و آن‌را «غیرمنصفانه» ، «گزینش سلیقه‌ای» ، « نفی جمهور» و «جمهورستیزی» ترجمه می‌کنند! البته کسانی که داوری شورای نگهبان را نجیبانه پذیرفتند باید به طور جد از آنان تشکر کرد.

آن‌ها که پرچم « جامعه مدنی» را در صحنه سرای جبهه اصلاحات برافراشتند و گفتند منظور ما از جامعه مدنی همان «مدینه‌النبی» است بروند کارنامه برخورد خود را با شورای نگهبان به عنوان یک نهاد داوری و فیصله بخش در مورد رقابت‌های انتخاباتی ببینند چیست؟ بعد به مردم بگویند انصاف وعدالت چیست و مدنیت کدام است؟!مسیری که برخی حضرات می روند به آنارشیسم و هرج و مرج طلبی می رسیم نه جمهوری اسلامی و جامعه مدنی مطابق با استانداردهای مدینه‌النبی و حکومت علوی! این مواضع هیچ تناسبی با تربیت سیاسی حتی یک شهروند عادی در نظام علوی و نبوی در احترام به حکم دادگاه، قاضی و نهاد داوری ندارد.
این کمترین از زبان حافظ یک نصیحت سیاسی می‌کنم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست
  کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

حافظ علت این‌که جماعتی پس از انقلاب به دامن کفر پناه بردند و عمله ظلم و استکبار جهانی شدند، «خودبینی» و «خودرایی» می‌داند.حافظ کوچه «خودبینی» و «خودرایی» را بن بست می‌داند کوچه «رندی» را در سپهر سیاست برخلاف این مسیر آدرس می‌دهد.شورای نگهبان وفق قانون اساسی حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام است. شورای نگهبان براساس شرایطی که قانون اساسی برای احراز صلاحیت نامزدها در نظر گرفته قرار است جمهوریت نظام را از خطر سقوط در دره «فاشیسم»، «آنارشیسم» ،«اریستوکراسی» ، «مونارشی» ، «الیگارشی» و «دماگوژی» و… نجات دهد .

مدینه‌النبی از سیئات مکاتب فوق بری است. آیا اصلاح‌طلبان حاضرند شورای نگهبان را در مسیر رسیدن به مدینه‌النبی همراهی کنند یا مثل سه دهه گذشته می‌خواهند همچنان اخلال در رسیدن به جامعه مدنی مبتنی بر ارزش‌های مدینه‌النبی بنمایند.

انتهای پیام/