مجلس با یک فوریت لایحه حفظ امنیت زنان موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با یک فوریت لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت موافقت کردند.

قاسم‌پور: مجلس مسائل حوزه زنان را پیگیری می‌کند

فاطمه قاسم‌پور در موافقت با یک فوریت لایحه مذکور، گفت: مسئله تأمین امنیت و کرامت زنان مسئله‌ای حائز اهمیت است اما قانون جامعی ندارد و لازم است برای رفع این خلاء، قانون‌گذاری شود.

وی بیان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته با مصادیقی از خشونت علیه زنان مواجه شدیم و این مسئله مطالبه گری برای قانون‌گذاری در این زمینه و برخورد با متخلفان را افزایش داد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت نیازمند بررسی دقیق از منظر فقهی و حقوقی است و بررسی همه‌جانبه این لایحه زمان بر است.

قاسم‌پور ادامه داد: بر این اساس لازم است مجلس به فوریت آن رأی دهد تا کمیسیون تخصصی آن را بررسی کند.

وی اظهار کرد: ۱۰ سال است که خلاء قانونی نسبت به مسئله امنیت زنان برای همه احساس شده و تصویب این قانون می‌تواند به رفع مشکلات در این زمینه کمک کند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: از ابتدای مجلس یازدهم، فراکسیون زنان همواره نسبت به این مسئله دغدغه داشته است و مسئله تأمین امنیت زنان که از آموزه‌های اسلامی و مبتنی بر گفتمان انقلاب است، باید به فوریت پیگیری شود.

قاسم پور اظهار کرد: طی چند ماه اخیر متأسفانه درباره این لایحه با مجلس برخورد سیاسی شده است که باید بگویم مجلس خود را صاحب این جایگاه می‌داند تا مسائل اساسی حوزه زنان را پیگیری کند.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در این‌باره، گفت: متأسفانه برخی از افراد با مسائل فرهنگی و اجتماعی برخورد سیاسی می‌کنند.

سعیدی: دولت صلاحیت لازم برای رسیدگی به بانوان را ندارد

همچنین در ادامه جلسه، معین‌الدین سعیدی در مخالفت با یک فوریت لایحه مذکور، گفت: نمایندگان طرح متقن تری را در این‌باره تدوین کرده‌اند و بودجه آن هم در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: زنان ما توانمندی زیادی دارند اما دولت صلاحیت لازم برای رسیدگی به آنان را ندارد و به جای رسیدگی به این لایحه بهتر است طرح نمایندگان مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام/۴۱۶۳/