قتل کارگردان مشهور توسط پدر و یادآوری دوباره ابهامات مجازات فرزندکشی در ایران/ سرانجام پدر و مادر بابک خرمدین چه خواهد شد؟!

خبرگزاری آنا-هدی قبادی حکم مجازات قتل فرزند توسط پدر حکمی است که برآمده از فقه اسلامی است و اعتقاد فقهای اسلامی در خصوص قتل فرزند توسط پدر آن است که هرگاه مقتول جزئی از قاتل باشد، قاتل قصاص نخواهد شد و مطابق با این استدلال در مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این استدلال به این صورت انعکاس یافته است که《قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد》.

 بنابراین پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نخواهند شد و مطابق با این ماده تنها به پرداخت دیه قتل که البته خود پدر یا جد پدری از آن سهمی نمی‌برد و همچنین طبق مادهٔ ۶۱۲ این قانون به حبس تعزیری به مدت سه تا ده سال محکوم خواهد شد. بر اساس مادهٔ ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

اما برخی این قانون را عادلانه نمی‌دانند و حتی متناسب نبودن مجازات با جرم فرزند کشی را موجب افزایش ارتکاب این جرم می دانند برخی نیز معتقدند دست‌کم در مواردی که قتل به دلیل شرایط خاص مقتول ازجمله شهرت یا کودک نظیر پرونده رومینا اشرفی دخترک تالشی و ... موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود قابل‌ تجدید نظر می‌دانند.

الهام اکبری وکیل پایه‌یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در این رابطه اظهار کرد: موضوع قتل در یکی از بندهای قانون مجازات اسلامی مورداشاره قرارگرفته و سپس به دلیل گستردگی موضوع قانون‌گذار در مواد مختلف به شرح جزئیات آن پرداخته است.

وی ادامه داد: در خصوص بحث قتل توسط پدر یا شخصی که رابطه اخوت یا بنوت بین او و مقتول وجود دارد موضوع اختصاصی هست که قانون‌گذار توجه زیادی به آن داشته است و دلیل این موضوع وجود رابطه خونی بین قاتل و مقتول است و به‌نوعی پدر که اولیا دم یا اولین ولی دم محسوب می‌شود اگر قاتل باشد قطع به‌یقین باید قوانین خاص‌تری برای او در نظر گرفته شود.

پدر بابک خرمدین نهایتا ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود

 وی در خصوص پرونده قتل بابک خرمدین کارگردان سینما اظهار کرد: در این مورد نیز موضوع مشمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید هر فردی مرتکب قتلی شود که آن پرونده شاکی نداشته باشد یا شاکی گذشت کرده باشد با به هر دلیلی آن مورد قتل مستوجب قصاص نباشد درصورتی‌که این اقدام منجر به اخلال در نظم جامعه نباشد نهایتاً به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون ۶۱۲ در بخشی که بیان می‌دارد" به هر دلیلی آن پرونده مستوجب قصاص نباشد" به‌نوعی به بحث بنوت نیز اشاره داشته است و همچنین با اشاره به اینکه در شرایطی که اخلال در نظم عمومی جامعه ایجاد نکند به قاضی رسیدگی‌کننده اجازه داده است در موارد خاص با بررسی تمام جوانب امر تصمیم‌گیری کند.

 این وکیل دادگستری اظهار کرد: قصاص در قانون ما برگرفته از شرع اسلامی است و قاعدتاً قانون‌گذار اختیار زیادی در تغییر آن ندارد و اگر تغییراتی نیز در آن صورت داده شود شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.

اکبری اظهار کرد: در خصوص پرونده بابک خرمدین با توجه به واکنش افکار عمومی و مطرح‌شدن در رسانه‌های مختلف قطعاً موضوع اخلال در نظم جامعه مطرح است اما باوجوداین در نهایت قاتل که پدر مقتول است طبق قانون به قتل محکوم‌به قصاص نخواهد شد و نهایتاً از ۳ تا ۱۰ سال محکومیت حبس در انتظار او خواهد بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به اینکه در قواعد و قوانین ما موضوع ولی دم مطرح است و در موارد دیگری که موضوع قتل مطرح است و فردی غیر از دلیل عدم مقتول را به قتل رسانده است وقتی اولیای دم رضایت خود را مطرح می‌کند مجدداً بر اساس ماده ۶۱۲ که بیان می‌کند" درصورتی‌که شاکی گذشت کرده باشد" باز همان سه تا ده سال حبس را برای قاتل در نظر گرفته می‌شود بنابراین در این پرونده نیز که قاتل همان ولی دم است موضوع دور از ذهن به نظر نمی‌رسد که با توجه به اینکه خود در جایگاه بخشش قرار دارد سه تا ده سال حبس مجازات غیرقابل‌تصوری باشد.

وی ادامه داد: درصورتی‌که در مسئله فرزند کشی جریحه‌دار شدن افکار عمومی مدنظر باشد، به دلیل اینکه این موضوع در خصوص عموم قتل‌ها که شاکی رضایت خود را در خصوص بخشیدن قاتل اعلام می‌کند محکمه ۳ تا ۱۵ سال حبس را مجدداً مبنای حکم خود قرار می‌دهد بنابراین نمی‌توان این موضوع را دستاویزی برای عمل نکردن به حقی که بر ذمه اولیای دم مقتول است قرارداد.

قانون ۶۱۲ در بخشی که بیان می‌دارد" به هر دلیلی آن پرونده مستوجب قصاص نباشد" به‌نوعی به بحث بنوت نیز اشاره داشته است و همچنین با اشاره به اینکه در شرایطی که اخلال در نظم عمومی جامعه ایجاد نکند به قاضی رسیدگی‌کننده اجازه داده است در موارد خاص با بررسی تمام جوانب امر تصمیم‌گیری کند.

اکبری بیان کرد: نکته مهمی که در مورد این موضوع وجود دارد نقش مادر مقتول در قتل است. با توجه به اینکه مادر مقتول نقش معاونت را در این زمینه بازی کرده است و با خوراندن دارو موجب تسهیل جرم شده است که مشمول بند ۳ ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و تهیه مقدمات برای انجام قتل شده است و مطابق بند الف ماده ۱۲۷ تسهیل وقوع جرم اگر موجب سلب حیات شود یا موجب جرائمی که مجازات حبس ابد را دارند شود مجازات حبس تعزیری درجه ۲ تا ۳ را در پی دارد که این حبس مطابق قانون ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از ۱۵ تا ۲۵ سال برای جرم تعزیری درجه ۲ و از ۱۰ تا ۱۵ سال برای جرم تعزیر درجه ۳ است.

مجازات مادر بابک خرمدین به عنوان معاون قتل از پدر قاتل بیشتر است

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تسهیل قتل بابک خرمدین توسط مادرش معاونت در جرم و جرم تعزیری است و از موضوع قصاص خارج می‌شود. تأکید کرد: طبق قانون جدید مجازات کاهش حبس تعزیری حداقل مجازاتی که قاضی می‌تواند برای معاون جرم در نظر در نظر بگیرد بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است که در این حالت پارادوکس عجیبی به وجود می‌آید که مرتکب جرم تا ۱۰ سال ولی معاون جرم بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال به مجازات محکوم می‌شود و این مسئله خارج از عدالت و انصاف است.

وی تأکید کرد: این موضوع هوشمندی قاضی را می‌طلبد که تا جایی که ممکن است حداقل مجازات را برای مرتکب جرم و معاون جرم در نظر بگیرد که در این شرایط نیز در بهترین حالت مجازات مرتکب جرم و معاون مساوی خواهد بود.

برخی کشورها با هیئت منصفه و بدون در نظر گرفتن رابطه خونی پرونده را بررسی می کنند

این وکیل دادگستری در خصوص مجازات دیگر کشورها برای فرزند کشی و نحوه رسیدگی در کشورهای دیگر به این موضوع اظهار کرد: در قوانین برخی دیگر از کشورها نظیر آمریکا، استرالیا، کانادا و انگلیس که قوانین نوشته‌شده ندارند در این موارد با حضور هیئت منصفه که از تعدادی از شهروندان تشکیل می‌شود موضوع بررسی و نسبت به ماجرا تصمیم‌گیری خواهد شد و در این رسیدگی‌ها تفاوتی بین این‌که قاتل پدر یا مادر شخص و یا شخص دیگری باشد قائل نخواهند شد.

امید است با توجه به پیچیدگی‌های قانونی رابطه خونی قاتل و مقتول، علت قتل، نقش معاونت مادر مقتول و جایگاه اجتماعی مقتول و غیره... دستگاه قضایی بهترین تصمیم را در خصوص پرونده برای آرام کردن افکار عمومی اتخاذ کند و همچنین در صورت امکان بررسی‌های مجددی در خصوص قانون فرزند کشی در ایران داشته باشد تا حتی‌الامکان به دلیل تناسب جرم و مجازات از دفعات ارتکاب این جرم در جامعه بکاهد.

انتهای پیام/۴۱۵۹/