«نتایج مطلوب و مورد انتظار» کاندیداها در ایام انتخابات ارزیابی شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا،  سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با بیان اینکه آسیب‌هایی جدی در «فرهنگ سیاسی» کشور وجود دارد، تصریح کرد: آسیب‌های امروز در فرهنگ سیاسی کشور فراتر از جناح‌های سیاسی و یا قوه‌ای خاص از قوای کشور است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین آسیب‌ها، غلبه نمایش به جای کار واقعی است. باید مراقب بود که نمایش صرف، اصالت پیدا نکند.

جلیلی افزود: خیلی خوب است که مردم کار واقعی را ببینند، خوشحال بشوند، امید پیدا کنند و کسی با این مخالف نیست. اما اگر نمایش جای کار واقعی را گرفت، این حتماً یک آسیب جدی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مهم «نتیجه داشتن» فعالیت‌ها و اثربخشی آنها در عرصه حکومت است، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد شما برای خانه نان بخرید اما به جای خرید نان، فقط گزارش بدهید که یک نانوایی بسته بود، نانوایی دیگر شلوغ بود و … دست آخر از شما خواهند پرسید که نان چه شد؟ گزارشی که ارائه می‌شود خوب است، اما نتیجه کار چه!؟

وی تصریح کرد: اگر در فرهنگ سیاسی کشور، گزارش کار جای کار را بگیرد، بسیار مضر خواهد بود.

دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی اظهار داشت: ایام انتخابات فرصت مناسبی است تا با تعریف «نتایج مطلوب و مورد انتظار»، کارنامه دولت فعلی و برنامه‌های کاندیداهای دولت آتی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطره‌ای از جلسه رأی اعتماد یکی از وزرا، ارزیابی نتیجه کار افراد را یک ضرورت برشمرد و عنوان کرد: یکی از آقایان در جلسه رأی اعتماد خود می‌گفت که من در سالهای اخیر فلان کتاب‌ها را نوشتم و کتاب‌های خوبی هم بود؛ اما نکته اینجاست که او در آن سال‌ها، معاون رئیس جمهور هم بوده است؛ پس چه زمانی فرصت برای انجام مسئولیت‌هایش داشته است؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بدون توجه به اولویت‌ها نمی‌توان به دنبال حل مشکلات بود، گفت: یک رئیس جمهور هرچقدر هم قوی و با برنامه باشد، تنها ۴ سال برای حل مشکلات فرصت دارد؛ بنابراین باید از قبل مشخص باشد کدام اولویت‌ها قرار است در دوران مدیریت او انجام پذیرد.

وی تاکید کرد: ظرفیت بودجه، منابع انسانی، فرصت اجرایی و ... در دولت محدود است؛ نمی‌توان در مدت محدود مسئولیت، طیفی وسیعی از اقدامات مثبت را فهرست کرد و از هر کدام مقداری را انجام داد. باید توجه به اولویت‌ها به عنوان یک فرهنگ در عرصه سیاسی کشور حاکم شود.

نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود، ترجیح مصالح واقعی مردم بر تمایلات مقطعی را یکی از دیگر ضروریات فرهنگ سیاسی کشور برشمرد و گفت: اگر غلبه بر این باشد که کارهای اصلی و مصالح واقعی قربانی کارهای زودگذر و نمایشی بشود، برای کشور آسیب‌های جدی به همراه خواهد داشت.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان با بیان اینکه ممکن است نتیجه برخی اقدامات واقعی و مفید برای جامعه در دوران مسئولیت افراد محقق نشود، عنوان کرد: در اموری نظیر اصلاح ساختار بودجه، جلوگیری از خام‌فروشی نفت و رفع مسئله بیکاری و گرانی نیز این مسئله صدق می‌کند. حتی ممکن است کاری را که مصلحت واقعی مردم است را انجام دهید اما در دوران مسئولیت شما نتیجه نهایی به دست نیاید اما ثمره نهالی که کاشته‌اید،  سالهای بعد به مردم خواهد رسید.

جلیلی افزود: اگر هدف از کار نمایش نباشد، ممکن است نتیجه اقدام ضروری و فوری برای رفع مشکلی از مشکلات مردم، ده سال پس از پایان مسئولیت شما مشخص شود نه اینکه حتماً در چهار سال دوره ریاست جمهوری پدید بیاید.

وی با اشاره به دوران مسئولیت خود در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، در این باره اظهار داشت: غلبه نمایش بر کار واقعی، دلایل مختلفی دارد؛ یکی از این دلایل راحت تر بودن نمایش دادن به جای اقدام جدی است. بنده در زمان مسئولیت در دبیرخانه شورایعالی به جهت نوع مدیریت، پیگیر کارهای مختلف بودم؛ وقتی از برخی مسئولین «نتیجه» می‌خواستیم برای ما «گزارش کار» می‌نوشتند! یا خود آن مسئولان اپوزیسیون وضعیت تحت امر خود بودند!

جلیلی «عدم تمرکز بر روی کارها» و «پرداختن به موضوعات کاذب» را از دیگر آسیب‌های فرهنگ سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: اگر تمرکز کافی بر روی موضوعات اساسی صورت نگیرد، نمی‌توان مشکلات را حل کرد.

نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی در ادامه گفت: یکی از موضوعاتی که توسط کارگروه‌های دولت سایه به صورت کامل و جدی دنبال شد، مسئله «صید ترال» بود؛ شیلات ما ۶۰۰ هزار تن ظرفیت دارد و صید ترال تنها ۱۶ هزار تن ظرفیت داشت؛ چندین مسئله مهمتر در حوزه شیلات مطرح است که اگر به آنها رسیدگی بشود، نفع آن به همه جامعه صیادی خواهد رسید.

وی افزود: برای بررسی موضوع ترال از اتحادیه‌های صیادی، مسئولان سازمان دولتی شیلات و کارشناسان این حوزه دعوت کردیم و در نهایت جمع‌بندی اینگونه بود که «صید ترال» جایگاه جدی در مجموعه مشکلات جامعه صیادی ندارد اما با طرح این مسئله، بعضی موضوعات اساسی جامعه صیادی در حاشیه مانده بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با ذکر مثال دیگری گفت: در مورد محصولات تراریخته یک نگرانی در جامعه به وجود آمد که کارگروه کشاورزی ما متشکل از اساتید دانشگاه و متخصصین این حوزه آن را مورد بررسی قرار دادند؛ ما از موافقین این محصولات که آنها نیز از متخصصان برجسته این حوزه بودند دعوت کردیم تا در جلسات مشترک این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در ادامه گفت: به صورت مستمر نزدیک به ۵۰ جلسه مشترک میان موافقان و مخالفان این موضوع برگزار شد و در نهایت جمع‌بندی صورت گرفته ابعاد مثبت و منفی تراریخته را مشخص کرد. در حوزه‌های تخصصی نمی‌توان مخالفت یا موافقت تام را درست دانست؛ نظام باید در این حوزه‌ها به تصمیم برسد. این تصمیم نیازمند سازوکاری است تا با حضور نقطه نظرات مختلف کارشناسی، به صورت مطلوب اتخاذ شود.

جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر تصمیم اجرایی ولو اینکه در آن برهه مطلوب باشد، در کنار نکات مثبت خود نکات منفی نیز خواهد داشت. فرهنگی که باید در عرصه‌ی سیاسی کشور رایج شود این است که مسئولین در کنار دفاع از تصمیمات خود، نقاط منفی آن را نیز صادقانه به مردم اعلام کنند.

وی در این باره افزود: اگر پیشاپیش به مردم گفته شود که نقاط منفی تصمیمات چیست و اهمیت نقاط مثبت آن نسبت به این نقاط منفی مطرح شود، آنگاه در برابر واکنش‌ها و اعتراض‌ها، انفعال و تزلزل در تصمیم‌گیری رخ نخواهد داد.

جلیلی با بیان اینکه «نتیجه‌محوری» یک ضرورت برای فرهنگ مدیریت است، خاطرنشان کرد: اگر کارها براساس نتیجه مطالبه شود، عملاً افراد بیشتر از وسعی که دارند نمی‌توانند قبول مسئولیت کنند. وقتی قرار باشد نتیجه‌ای به دست بیاید و عملکرد مسئول ارزیابی بشود، آنگاه انتصابات صرفاً جنبه سیاسی نخواهند داشت و شکل اتوبوسی نخواهد گرفت.

وی افزود: وقتی نتیجه‌محوری رایج نباشد، ممکن است یک نفر ۵ مسئولیت اجرایی را نیز قبول کند تا ۵ خط رزومه داشته باشد و به جای نتیجه گرفتن، نمایش بدهد؛ این رفتارها در فضای سیاسی کشور باید تبدیل به ضد ارزش بشود.

جلیلی، ترویج «نتیجه‌محوری» را یکی از وظایف دولت دانست و افزود: دولت باید سازوکاری مشخص کند تا روند قبول مسئولیت یا انتصاب افراد و همچنین کارنامه آنها در مدت زمان مشخص ارزیابی شود. اگر در ۸ سال گذشته مدیری دارای کارنامه خوب و قابل دفاع است، چرا باید در دولت جدید عوض بشود؟

دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی در ادامه افزود: یکی از مؤلفه‌های ارزیابی کارآمدی این است که فرد کارآمد فرصت برای نشان دادن خودش ندارد و آن فرصت را هم برای کار صرف می‌کند. شهدایی نظیر شهید شهریاری و شهید فخری‌زاده، مرحوم خالدی (معاون اسبق وزارت‌خانه‌های صمت، نفت و معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی) و مرحوم عظیمی (قائم مقام سابق جهاد نصر) با اخلاص تمام و بهره‌مندی معنوی همینگونه توانستند کارهای بزرگی را به ثمر برسانند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه راستی آزمایی باید مبتنی بر شاخص‌های واقعی صورت بگیرد، تصریح کرد: یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی عملکردها و تحقق سیاست‌ها «زمان» است؛ آیا کسی آمد برنامه‌های ۵ ساله توسعه را ارزیابی کند که چه میزان از آنها محقق شده است؟

وی همچنین افزود: مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارتی دارد، این نظارت را باید به گونه‌ای اعمال کند که اگر وزیری برنامه ارائه داد یا رئیس جمهور کسی را منصوب کرد، نتیجه‌ی روند اجرای برنامه‌ها و عملکرد افراد نیز مورد نظارت قرار بگیرد.

نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود شوراها و مراکز تصمیم‌گیری متعدد در نظام سیاسی کشور، گفت: اگر شخصی در یک شورا حضور پیدا می‌کند، این حضور به اعتبار شخصیت حقوقی آن فرد است. زمانیکه وزیری به یک نهاد تصمیم‌گیر دعوت می‌شود یا در آن عضویت دارد باید با تمام ظرفیت سازمانی خود در آن جلسات حضور پیدا کند نه اینکه هرچه به ذهنش رسید بگوید و هرچه نرسید را کنار بگذارد.

جلیلی افزود: رئیس جمهور به عنوان کسی که ریاست بسیاری از این شوراها را بر عهده دارد باید اعضای جلسات را در این راستا هدایت کند؛ شما برای ۸۰ میلیون انسان در حال تصمیم‌گیری هستید، نباید کسی در جلسات شرکت کند و بگوید من نظری ندارم یا هر وقت حوصله نداشت، سکوت کند!

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه گفتگو با گروه‌های مردمی و مشارکت دادن آنها در امور کشور با به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شود، اظهار داشت: بیش از ۲۰ جلسه با اصناف مختلف کشور برگزار کردیم؛ اولین گلایه مشترک همه‌ی آنها این بود که وقتی قرار است درباره صنف ما تصمیمی گرفته شود و یا بخشنامه‌ای صادر شود، نمی‌گوییم نظر ما را اعمال کنید اما حداقل قبل از تصمیم‌گیری نهایی، نقطه نظرات ما را بشنوید.

وی افزود: اگر فضای سیاسی شفاف باشد تا نقطه نظرات کارشناسی بتوانند صادقانه مطرح شوند، کشور بسیاری از آسیب‌ها را متحمل نخواهد شد.

جلیلی یکی دیگر از آسیب‌های فرهنگ سیاسی کشور را، «قائم به فرد بودن» برخی روندها در طول مدیریت افراد برشمرد و اظهار داشت: مدیریت باید همانند دوی امدادی باشد؛ وقتی دوره مسئولیت مدیری تمام می‌شود باید تجربه کار را برای ادامه دادن به نفر بعدی تحویل دهد، نه اینکه با تغییر یک مدیر دوباره همه‌ی تجارب صفر شود.

وی ادامه داد: استفاده مدیران از تجربه مدیران قبلی باید یک امر رایج در فرهنگ سیاسی کشور بشود.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در انتهای مباحث خود با تأیید این نکته که اگر فرهنگ سیاسی صحیح در میان مسئولان برقرار شود، این فرهنگ در میان مردم نیز جاری خواهد شد، گفت: اگر مدیران ارشد رئیس جمهور به فرهنگ صحیح سیاسی اهتمام داشته باشد و آن را از کارگزاران خود به صورت جدی مطالبه کند، قطعاً آثار مثبت آن در جامعه پدیدار خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: وقتی فرهنگ سیاسی درست در میان مسئولان کشور مورد توجه قرار نگیرد، ایراد کارها به درستی تشخیص داده نمی‌شود؛ بسیاری از ایرادات ناشی از این اتفاق است اما فلان مسئول با تغییر ساختار به دنبال رفع ایراد است و نتیجه نمی‌گیرد.

جلیلی در جمع بندی سخنان خود با اشاره به اینکه نباید مسئولان پشت ضعف‌های یکدیگر پنهان شوند، تصریح کرد: اگر مسئولی ضعف دارد، نباید مسئول دیگری بگوید من این کار را انجام ندادم چون دیگری ضعیف بود؛ عده‌ای می‌گفتند اگر لوایح دو قلو تصویب شود، ما همه مسائل را حل می‌کنیم؛ دو سال کشور را معطل لوایح دو قلو گذاشتند، نتیجه‌ای عایدشان نشد و بعد هم به کلی یادشان رفت اما دو سال کشور را معطل کردند.

وی افزود: رئیس جمهور وقت در آن زمان نامه‌ای را تحت عنوان «نامه‌ای برای فردا» منتشر کرد، که بله نتوانستیم فلان کار را انجام بدهیم یا آن کار دیگر اگر انجام نشد به خاطر ضعف جای دیگری بود و ... من همان زمان مطلب مفصلی نوشتم که بر فرض این حرف‌ها درست باشد، شما ده کار مهم دیگر را که می‌توانستید انجام بدهید، چرا انجام ندادید؟

جلیلی در پایان گفت: شرط اول در کار سیاسی، رفتار و کلام صادقانه است؛ اگر صداقت حاکم باشد، انتخاب افراد براساس رفاقت‌ها و علایق شخصی صورت نخواهد گرفت و با تبعیت از فرهنگ صحیح سیاسی کشور، کم‌هزینه و کارآمد اداره خواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/