۲۰ نفر در رابطه با فایل صوتی ظریف احضار شدند/ دستگیری ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف قضایی در سال ۹۹

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا،  غلامحسین اسماعیلی در چهل و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران رسانه‌های مختلف، که امروز (سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) برگزار شد از آزادی نازنین زاغری خبرداد و در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «وزیر خارجه بریتانیا مدعی شده رفتارهای ایران با نازنین زاغری مصداق شکنجه است پاسخ شما به این ادعا چیست؟» گفت: وقتی محکوم امنیتی در بیرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در خانه خودش نگهداری می‌شود این ادعاهای واهی چه محلی از جایگاه‌های حقوقی و قانونی می‌تواند داشته باشد و اکنون این فرد با قرار تامین آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا الان در مورد تبادل زندانیان بین ایران و امریکا هیچ موضوعی به قوه قضاییه منعکس نشده است. تصمیم گیرنده برای کسانی که در ایران پرونده اتهامی و محکومیت دارند قوه قضاییه است و  قبل از تصمیم نهایی توسط قوه قضاییه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بایستی درخواست تبادل زندانیان را کارشناسی و اظهار نظر کند.

گزارش کارشناسی پرونده «محمد امامی» به دادگاه واصل شد
اسماعیلی در ارتباط با پرونده «محمد امامی» و اینکه نواقص پرونده برطرف شده یا خیر بیان کرد: در این پرونده گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضایی و کارشناسی باید انجام می شد انجام شد.  در یکی دو روز گذشته به دادگاه واصل شده است و  دادگاه با ملاحظه نتایج تحقیقات و کارشناسی نسبت به نحوه ادامه رسیدگی و روند دادگاه تصمیم خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در ارتباط با پرونده خودرویی مفتاح رهنورد نظر کارشناسی واصل شد و امیدواریم طی روزهای آتی رای این پرونده صادر شود.

ورود جدی قوه قضاییه به ترک فعل‌های صورت گرفته در یکی از وزارتخانه‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اتهامات اقتصادی عباس آخوندی گفت: در این ارتباط که اسم آوردید دو پرونده داریم؛ پرونده‌ای مرتبط با منصوبین این شخص و عوامل فعال در این حوزه بوده که کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و در مورد پرونده اصلی سازمان بازرسی و دادسرای تهران به ویژه در ارتباط با ترک فعل‌ها در این وزارتخانه در حال بررسی هستند و اقدامات خوبی انجام داده‌اند.  قوه قضاییه در این پرونده در ارتباط با ترک فعل‌های صورت گرفته ورود جدی پیدا کرده است.

پرونده هفت تپه به کجا رسید؟
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با پرونده هفت تپه گفت: در این موضوع سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکا است.  یک پرونده در ارتباط با اصل واگذاری و مسولان خصوصی سازی در دادسرای تهران و پرونده دیگر در ارتباط با هیات داوری است و در یکی از پرونده ها رای صادر شده و یک پرونده در دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است.

توضیحاتی پیرامون اقدامات انجام شده مجتمع رفاهی قوه قضاییه در ساری
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در ارتباط با مجتمع رفاهی قوه قضاییه در ساری رخ داد تخریب مجتمع نبود و  اقدام انجام شده که اقدامی قانونمند بود آزادسازی ساحل دریا و در اختیار قرار گرفتن سواحل برای شهروندان بود و مجموعه قوه قضاییه در ۶۰ متر ساحل دریا هیچگونه مستحدثاتی نداشت و عقب نشینی انجام شد.

احضار قریب ۲۰ نفر در مورد فایل صوتی منتشر شده از وزیر امور خارجه
اسماعیلی درباره پرونده تشکیل شده در مورد فایل صوتی منتشر شده از وزیر خارجه گفت: پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و  تیم های تخصصی از ناحیه مرجع قضایی و ضابطین متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده است و  پیگیری پرونده در حال انجام است. تقسیم کار خوبی انجام شده بخشی امور به وزارت اطلاعات و بخشی به سازمان اطلاعات سپاه محول شده و جمعی از کسانی که در این فرایند نقش داشتند دستور ممنوع الخروجی آنها صادر شده و قریب ۲۰ نفر احضار شدند و نتایجی به دست آمده اما به لحاظ اهمیت موضوع کار تحقیقات مجدانه ادامه دارد.

آخرین وضعیت برخورد با متهمان پرونده ابریشم گیلان
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون آخرین وضعیت برخورد با متهمان پرونده ابریشم گیلان گفت: مقصرین این پرونده که باعث تعطیلی کارخانه شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و یک نفر از آنها در بازداشت است و  متهم دیگر تفهیم اتهام شد و برای وی قرار تامین صادر شده است. تلاش‌هایی نیز در ارتباط با احیا این کارخانه صورت گرفته است. در ارتباط با کارخانه رشت الکتریک هم ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی از آنها بازداشتند و عده ای با قرار وثیقه آزاد شدند.

گزارشی از عملکرد سازمان بازرسی در سال

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در سازمان بازرسی در سال ۹۹ حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور و رویه ها به دستگاههای اجرایی ارسال شد و به منظور پیشگیری از وقوع جرم بیش از ۱۲۰۰ گزارش هشداری برای دستگاه های اجرایی ارسال شد. این سازمان حدود ۳۸۰۰ گزارش کشف تخلف از دستگاه های اجرایی را به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی ارسال کرده است؛ بیش از سه هزار نفر در این هیات ها محکوم شدند/در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی دریافت شد، ۹۶ درصد آنها مورد رسیدگی قرار گرفت.   در حدود ۶ ماه در سامانه گزارشگران فساد ۱۲۸۰ گزارشگر ساماندهی شدند، ۳۵ هزار گزارش به این سامانه واصل شده است و وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال به علاوه سه میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال به علاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از جمله نتایج حفظ حقوق بیت المال در این سازمان است.

رشد ۳۸ درصدی عملکرد دادسرای انتظامی قضات
اسماعیلی در خصوص گزارشی پیرامون عملکرد دادسرای انتظامی قضات گفت: در سال ۹۹ مجموعه عملکرد دادسرای انتظامی قضات به نسبت سال ۹۸ با ۳۸ درصد رشد عملکردی مواجه بوده است و انجام بازرسی های دوره ای و بررسی دقیق و عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی های پنهان از چند استان، تهیه و تنظیم کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور که در نتیجه این کارنامه تعدادی از قضات کشور مورد تشویق قرار گرفتند و  تعدادی از قضات متخلف شناسایی و تعدادی تعلیق و تعدادی سلب صلاحیت شدند که این عدد قضات متخلف حداقلی است.

نظرات مردم در ارتباط با سامانه‌های برخط قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در ارتباط با سامانه برخط مردمی در بازه کمتر از یکسال جمعا ۲ و نیم میلیون اظهار نظر مردمی را داشتیم که مدعی هستیم این اقدام در هیچ دستگاهی سابقه ندارد و بیش از ۷۱ درصد مردم از رفتاران همکاران قضایی اظهار رضایت داشتند و همچنین ۶۶ درصد مردم دادرسی ها را عادلانه و منصفانه اعلام کردند و ۶۵ درصد مردم مدت زمان دادرسی را مدت متعارفی دانستند.

انتهای پیام/۴۱۵۹/