رحمانی‌فضلی:
مصوبه شورای نگهبان را معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باید تفسیر کند
وزیر کشور مصوبه اخیر شورای نگهبان را یک گام رو به جلو خواند و گفت: منتظر تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان هستیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در پایان جلسه ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات فراهم است گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط آمادگی کامل خود را برای همکاری در اجرای انتخابات و تأمین امنیت گزارش کرده‌اند.
وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که به یاری خداوند مشکل امنیتی در انتخابات واقع نشود. چهار انتخابات را هم‌زمان با ۴ قانون متفاوت علیرغم همه پیچیدگی‌ها به حول قوه الهی برگزار می‌کنیم.
وزیر کشور گفت: هماهنگی‌ها با هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری فراهم‌شده است. میزان مشارکت در انتخابات متناسب با شرایط اجتماعی، شرایط رقابت انتخابات و اوضاع عمومی جامعه خواهد بود.
رحمانی‌فضلی تأکید کرد: همه تدابیر لازم و ممکن برای برگزاری انتخابات در شرایط کرونا پیش‌بینی‌شده است. امیدواریم تا زمان برگزاری انتخابات شرایط شیوع کرونا مناسب‌تر باشد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه جدید شورای نگهبان در ارتباط با شرایط ثبت‌نام کنندگان در انتخابات گفت: شورای محترم نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، در ماده ۱۰-۵ موظف به تعریف رجل سیاسی و شرایط آن شده است و این مسئولیت کاملاً بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان این کار را انجام داده و به وزارت کشور نیز ابلاغ کرده است.
وزیر کشور گفت: البته قانون به ما می‌گوید، هر نوع ابلاغیه قانون و آنچه در حکم قانون است را رئیس‌جمهور باید به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
رحمانی‌فضلی گفت: روزی که به ما ابلاغ کردند، روز بعدش طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور این موارد را که در دو زمینه یعنی نحوه ابلاغ و تفسیر حقوقی که باید از طریق ایشان و معاونت حقوقی صورت گیرد را به استحضار رساندیم.
وی ادامه داد: این ابلاغ دو قسمت عمده دارد که مربوط به خود شورای نگهبان است و شورای نگهبان به عقیده بنده در این زمینه یک گام به جلو رفته است. شورای نگهبان قبلاً هم طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را مبتنی بر همین اصل انجام می‌داده است و این بار همان اقدام را تحت یکسری شاخص‌ها و شرایط توضیح داده و مشخص و تبیین کرده است.
وزیر کشور با بیان اینکه سه مورد از این موارد یعنی «سن، مدرک تحصیلی و سوءپیشینه» به وزارت کشور مربوط می‌شود تا در حین ثبت‌نام از داوطلبان گرفته شود گفت: ما منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی هستیم تا به ما ابلاغ کنند و هر نوع برداشت حقوقی شود قطعاً همان را انجام خواهیم داد.
رحمانی‌فضلی گفت: ما حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود و هرگاه تفسیر بیاید متناسب با آن اقدام خواهیم کرد؛ اما این به معنای عدم همکاری یا نادیده گرفتن رابطه و فعالیت ما با شورای نگهبان نیست.
وی افزود: شورای نگهبان اطلاعیه شماره ۵ خود را در همین زمینه منتشر کرده و در این اطلاعیه رسماً گفته‌شده است کسانی که می‌خواهند ثبت‌نام کنند این مدارک را همراه داشته باشند. حالا اگر از وزارت کشور بخواهند این مدارک را برای آن‌ها جمع کنیم و بفرستیم مانعی برای ما نخواهد داشت اما در همه حال ما مجری قانون هستیم و قانونی که فعلاً بر ما حاکم است همین ماده ۵۵ قانون موجود انتخابات ریاست‌جمهوری است و ما حتماً به آن عمل خواهیم کرد.
وزیر کشور گفت: امیدوارم مجموعه این کارها به شفاف‌سازی بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبین و نامزدها منجر شود. داوطلبان به هر دلیلی نتوانند شرایط را احراز کنند متناسب با همین مصوبه شورای نگهبان باید به آن‌ها ابلاغ شود و آن‌ها هم قدرت دفاع و احقاق حق داشته باشند.
رحمانی‌فضلی گفت: به نظر من شورای نگهبان یک گام جلوتر رفته و این قابل‌بررسی است. البته در فضای عمومی و سیاسی برخی از نگرانی‌ها برای عده‌ای ایجادشده بود که تفاسیر حقوقی متفاوتی کردند. ضمن احترام به تمام این تفاسیر حقوقی و هر دیدگاهی، تفسیر حقوقی معاونت محترم ریاست جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود که تاکنون به دست ما نرسیده و ما منتظر خواهیم بود.
انتهای پیام/۴۱۶۳/
انتهای پیام/
