طرح مجلس با عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ضد تحریمی+جزئیات
در طرح «حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ضد تحریمی» خارجی‌هایی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شوند، در صورت فسخ یک‌طرفه قرارداد در نتیجه تحریم‌های خارجی متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در طرح «حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ضد تحریمی» که امروز تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد، خارجی‌هایی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شوند، در صورت فسخ یک‌طرفه قرارداد در نتیجه تحریم‌های خارجی متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.
متن طرح «حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ضدتحریمی» به شرح ذیل است:
مقدمه (دلایل توجیهی)
برخی از شرکت‌ها و دولت‌ها در زمان اوج تحریم‌ها، همکاری بیشتری با ایران داشته و از تروریسم اقتصادی آمریکا تبعیت نکرده‌اند که لازم است در روابط آینده اقتصادی کشور اولویت داشته باشند و بالعکس آن‌ها که خصومت ورزیده‌اند باید متنبه شده و مشروط به تعهد و جبران خسارت قبلی اجازه حضور در بازار ایران یابند.
به‌عنوان مثال شرکت توتال فرانسه در فاز ۱۱ پارس جنوبی با تبعیت از تحریم آمریکا چند میلیارد دلار به ایران خسارت زد.
متن طرح
به‌منظور فراهم‌سازی زمینه تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی به‌ویژه شرکت‌ها و دولت‌هایی که در زمان تحریم‌ها همکاری بیشتری با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، عقد قرارداد تجاری و بازرگانی بین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آن‌ها با شرکت‌ها و طرف‌های خارجی، علاوه بر قواعد و مقررات عمومی، منوط به رعایت قواعد زیر است:
۱. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به‌رغم تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، همچنان به تعامل تجاری خود با ایران ادامه داده‌اند، مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، مشمول برخی معافیت‌ها یا مشوق‌ها خواهند شد.
۲. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شوند، در صورت فسخ یک‌طرفه قرارداد در نتیجه تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.
۳. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که تاکنون به‌موجب تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، قرارداد با طرف ایرانی را یک‌طرفه فسخ کرده‌اند، در صورت تمایل به برقراری مجدد روابط تجاری، رعایت موارد ذیل در مورد آن‌ها لازم‌الاجرا است:
۳.۱. پرداخت کلیه ضرر و زیان‌های مالی، تجهیزاتی و خدماتی واردشده به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در نتیجه خروج یک‌طرفه طرف خارجی از قرارداد، به اقتصاد و شرکت‌های ایرانی واردشده است (به‌عنوان درصدی از کل قرارداد آتی شرکت)
۳.۲. تعهد شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارائه تضمین و پرداخت جریمه در صورت اتخاذ تصمیم به فسخ یک‌طرفه قرارداد در نتیجه تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا).
تبصره - عدم انعقاد قرارداد جدید، نافی تعهدات قبلی طرف‌های خارجی به جمهوری اسلامی ایران (از جمله آزادسازی اموال و دارائی‌های بلوکه‌شده و جبران کلیه خسارت‌ها و عدم النفع‌های وارده) نیست.
۴. عقد قرارداد یا همکاری با اشخاص موضوع اجزاء ۱ و ۲ این بند، نسبت به اشخاص موضوع جزء ۳ اولویت دارد.
۵. نظارت بر رعایت الزامات و حسن اجرای این قانون برعهده سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در مواقع ضروری به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط در قرارداد با اشخاص خارجی و با موافقت شورای عالی امنیت ملی، عقد قرارداد تجاری با اشخاص خارجی بدون رعایت الزامات مطرح‌شده در این بند بلامانع است.
۶. آیین‌نامه اجرایی این قانون (شامل میزان و نحوه پرداخت معافیت‌ها، مشوق‌ها و جریمه‌های مذکور) به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. دولت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
انتهای پیام/۴۱۶۳/
انتهای پیام/
