مالکیت هفت تپه به دولت و بیت‌المال بازگشت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،  مدتی بود که واگذاری شرکت هفت‌تپه و اقداماتی که توسط مدیران قبلی در این شرکت انجام شده بودند تبدیل به تیتر یک اخبار شدند و قوه قضاییه برای حمایت از کارگران این شرکت پرونده‌های قضایی تشکیل داد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از شرکت‌هایی است که مدیران آن از طریق دریافت پول‌های نامشروع و عدم پرداخت حقوق کارگران دست به اقدامات ناصواب زیادی زده بودند که در همین راستا جلسات دادگاه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد و اسدبیگی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در جلسات دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت.

پس از رسیدگی‌های قضایی به پرونده کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و با ورود دستگاه‌های نظارتی رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه ساده و این شرکت به بیت‌المال بازگشت.

خصوصی‌سازی صورت گرفته در شرکت هفت‌تپه از جمله اقدامات شائبه داری بود که دستگاه قضایی در این رابطه وارد عمل شد و پس از بررسی‌های لازم توسط دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور و با تشکیل هیئت‌های داوری رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد و بر اساس این رأی مالکیت شرکت به دولت واگذار می‌شود.

انتهای پیام/