سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل صلاحیت دادگاه بلژیکی را رد کرد

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای درباره حکم دادگاه بلژیک علیه دیپلمات ایرانی بازداشت شده در این کشور بار دیگر اعلام کرد که مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند.

در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل ضمن استناد به بیانیه مطبوعاتی مورخه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ در خصوص حکم دادگاه آنتورپ در پرونده دیپلمات ایرانی، موقعیت را مغتنم شمرده و موارد ذیل را در خصوص تحولات جاری بیان می‌دارد:

همانطور که در بیانیه مطبوعاتی پیشین نیز اعلام شد جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند.

 حکم دادگاه آنتورپ در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ نشان داد نظام قضایی بلژیک توجهی به ماهیت الزام‌آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین ندارد. جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت رسمی به بلژیک و آلمان و با استناد به نقض مصونیت شخصی آقای اسدی به عنوان یک دیپلمات وفق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین به طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیکی را مردود دانسته است.

در بیانیه مذکور آمده است: براساس مفاد دو یادداشت فوق، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی سازوکارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین در خصوص حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می‌دارد.

گفتنی است، خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی بازداشت شده در بلژیک گزارش داد او صلاحیت قضایی این کشور برای رسیدگی به پرونده‌اش را قبول ندارد و به همین دلیل درخواست تجدیدنظر نمی‌دهد.  (اینجا بخوانید)

در پی حکم غیرقانونی دادگاه آنتورپ در خصوص اسدالله اسدی، سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ نیز سفیر بلژیک در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه احضار شد.

 در این ملاقات مدیرکل اروپا تصریح کرد که حکم دادگاه آنتورپ ناقض حقوق بین‌الملل بوده و تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، لذا جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسد. مدیرکل اروپا تاکید کرد که روند صدور حکم، بازداشت، محاکمه و محکومیت اسدی برخلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده و فاقد مشروعیت می‌باشد.  

دادگاهی در بلژیک در اقدامی بر خلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

 ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اروپا، اعلام کردند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمبگذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کرده‌اند. براساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بروکسل مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است.

از سوی دیگر در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان (اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.

بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود.

در نهایت دوشنبه نهم مهر ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است.

یک روز بعد یعنی در دهم مهر ماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط سه وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبرو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد.

در نهایت ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود.

انتهای پیام/۴۱۰۶/پ