مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران:
افزایش تعرفه‌های پزشکی، تنها جبران بخشی از تورم!
جامعه پزشکی بر این عقیده است که تعرفه‌ها هرگز واقعی نشده و درنتیجه آن‌ها هستند که از این حیث به دولت یارانه می‌دهند. یعنی این‌که تعرفه‌های پزشکی پایین است و درنتیجه هزینه‌های سرباری مطب‌ها و کلینیک‌ها متوجه خود پزشکان است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، جامعه پزشکی بر این عقیده است که تعرفه‌ها هرگز واقعی نشده و درنتیجه آن‌ها هستند که از این حیث به دولت یارانه می‌دهند. یعنی این‌که تعرفه‌های پزشکی پایین است و درنتیجه هزینه‌های سرباری مطب‌ها و کلینیک‌ها متوجه خود پزشکان است.
داریوش پناهی زاده، مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران در زمره کسانی قرار دارد که دریافت خدمات بهتر در حوزه سلامت را مستلزم پرداخت هزینه بیشتر می‌داند و «رسالت» باهدف انعکاس صداهای مختلف، دیدگاه «پناهی زاده» را منتشر کرده است.
مصلحت را در نظر می‌گیریم
او افزایش تعرفه سالانه در بخش پزشکی را تنها جبران بخشی از تورم دانسته و به « رسالت » می‌گوید:« این تورم در بخش‌های مختلف متفاوت است. یک تورم گلوبال است و یک تورم هم ممکن است در هر بخشی عددش تغییر کند.
شما حساب کنید اجاره مطب‌ها چقدر گران شده است، در بیمارستان‌ها بخش هتلینگ، تجهیزات مصرفی، حقوق، تجهیزات پزشکی و غیره، در شورای عالی بیمه بحث می‌شود و مرجع اش این شوراست، اما واقعیت این است درنتیجه تورمی که در دو، سه سال اخیر داشتیم، ارزش پول ملی‌مان به‌شدت پایین آمده است. لذا جبران این تورم به آن شکلی که باید ، در توان دولت و سازمان‌های بیمه‌گر نیست.
در حال حاضر ما یک مرجع داریم که مصلحت را در نظر می‌گیرد و می‌گوید مثلا ۳۰ درصد افزایش تعرفه‌ها باشد اما واقعیت این است که تورم، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی بسیار بیشتر از این حرف‌هاست، منتها توان مردم را در نظر می‌گیرند که به این عدد می‌رسند. الان در بخش کارگری حقوق‌ها ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است و کارکنان دولت ۲۵ درصد.
تورم را در افزایش قیمت اجناس ببینید که چند درصد است، اما کشش منابع دولت و توان مردم در تعرفه‌ها و توان سازمان‌های بیمه‌گر همین‌قدر است. این ۲۸.۵ درصد هم یک عدد است که هنوز تأیید نهایی نشده و باید در دولت تأیید بشود اما معمولا چون مرجع شورای عالی بیمه است و نمایندگان همه وزارتخانه‌ها در این شورا هستند به‌احتمال‌زیاد تأیید می‌شود هرچند این امکان هم وجود دارد در دولت تعدیلاتی هم برایش رخ بدهد. »
دریافت کیفیت بهتر مستلزم پرداختی بالاتر
پناهی زاده معتقد است مردم همان خدمتی که تاکنون دریافت می‌کردند مشمول تورم شده است و هزینه‌ها را بالاتر برده است و لذا دریافت کیفیت بهتر مستلزم پرداختی بالاتر است:
« شما حتی با همان کیفیتی که سال گذشته خدمات دریافت می‌کردید هم بخواهید خدمت بگیرید، آن ارائه‌دهنده خدمت، هزینه آب، برق، منشی، اجاره و غیره را افزایش داده است. مجموع این‌ها عددی می‌شود که اسمش تورم است و شما باید به‌اندازه آن به مبلغ پرداختی اضافه کنید.
حال اگر بخواهید خدمات مثلا باکیفیت بهتری ارائه شود باید دید کیفیت یعنی چه؟ این‌که بالاخره پزشک وقت بیشتری بگذارد یا مثلا بیمارستان کیفیت خدماتش را بالا ببرد؛ در همه این‌ها باید هزینه صورت بگیرد. از طرفی توان بیمه‌ها نیز محدود است و حق بیمه‌ای که دریافت می‌کنند یک عددی افزایش پیدا می‌کند که بخشی از آن مربوط به درمان است. شما چنانچه دلاری حساب کنید، ویزیت در کشور ما ارزان‌ترین ویزیت در تمام دنیاست.
ویزیت یک متخصص ۲ دلار هم نمی‌شود یا در بخش دولتی که یک‌دوم دلار است. زمانی که افت ارزش پول ملی از دلار ۳۳۰۰ تومان به دلار ۲۵ هزار تومان می‌رسد، یعنی یک‌هفتم ارزش پول ملی ما کم شده است. در این شرایط آیا ما ۷۰۰ درصد توانسته‌ایم خدمات را افزایش دهیم؟ خیر. نهایتا ۵۰۰ یا ۲۰۰ درصد، اما به‌هرحال شرایط کشور شرایط تحریمی و خاصی است. ما نفت نمی‌فروشیم و دست دولت واقعا باز نیست که بتواند تمام تورم را پوشش دهد. در گزارش خود دولت گفته شده بود چنانچه ما طی ۵ تا ۶ سال آینده رشد ۸ درصدی داشته باشیم تازه می‌توانیم به قدرت خرید سال ۹۲ برگردیم. »
وی در خصوص خدمات ارائه‌شده از سوی بیمه‌ها به بیماران خاطرنشان می‌کند:
« ما خدماتمان را به شکل‌های مختلف ارائه می‌دهیم. به‌عنوان‌مثال آقای دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بسته‌ای را اعلام کرده‌اند که طبق آن تعرفه سالمندان بالای ۶۵ سال هر بیمارستان دولتی کامل پرداخت می‌شود و هزینه‌هایشان ۱۰۰ درصد رایگان بوده و بیمه در این بخش به بهترین شکل هزینه‌ها را متقبل می‌شود.
این موضوع قبلا ۹۰ درصد بود که ما اکنون ۱۰۰ درصد کردیم. این گام بزرگی است که تاکنون سابقه نداشته است. منتها در مورد دارو و ویزیت ۷۰ به ۳۰ است. یعنی ۷۰ درصد را بیمه و ۳۰ درصد را مردم پرداخت می‌کنند. البته در خصوص داروهای خاص، داروهای پرونده‌ای و داروهای سرطانی روش پرداخت ما متفاوت است.»
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/
انتهای پیام/
