مصادیق ترک فعل مدیران دولتی زیاد شده است؛ دادستان‌ها به ترک فعل مدیران ورود کنند

مسعود شاه‌محمدی در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا  با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص ایجاد دادسرای کارنکنان دولت اظهار کرد: البته منظور ایشان از ایجاد دادسرا احتمالاً مزاح بوده است چراکه هم‌اکنون دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت اعم از فعل و ترک فعل وجود دارد، که به تمام جرائم کارکنان رسیدگی می‌کند. اما ایشان در این موضوع به ترک فعل مدیران و کارکنان دولت اشاره‌کرده‌اند که باید به‌خوبی مورد رسیدگی قرار گیرد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: رسیدگی به ترک فعل مدیران مصادیق زیادی دارد و اینکه امور ارجاعی به آن‌ها به‌سرعت رسیدگی نمی‌شود به تعویق می‌افتد ازجمله این مصادیق است و همچنین عدم صدور مجوزها از دیگر موارد ترک فعل است.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در موضوع رسیدگی به ترک فعل بیشتر بحث تولید داخل را مدنظر داشته است که مورد تأکید رهبری نیز هست و اشاره ایشان به تعطیلی کارخانه‌ها بوده است که درزمینهٔ تولید داخل تأثیر بسزایی داشته است.

شاه‌محمدی گفت: بسیاری از جوانان در حال حاضر به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکاری برای خود اعم از کسب‌وکارهای مجازی یا کسب‌وکارهایی که ارتباط مستقیم با تولید دارد هستند اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که وقتی برای دریافت مجوز حضور پیدا می‌کنند به‌قدری در پیچ‌وخم‌های طولانی و موانع دریافت مجوز گیر می‌افتند که عملاً خیلی افراد فعالیتشان را در نیمه کار رها می‌کنند. ممانعت از گرفتن مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت کلی همه شوق کسب‌وکار را در برمی‌گیرد و این مسئله ازجمله مصادیق ترک فعل است.

این وکیل دادگستری گفت: ترک فعل یعنی مدیران وظیفه‌ای که ذاتاً جزو شرح وظایف آن‌ها است را ترک می‌کنند و این مسئله موجب بروز خسارت شود.

عدم نظارت بر قیمت ها و عدم نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا از مصادیق ترک فعل مدیران 

وی تأکید کرد: عدم نظارت بر قیمت کالاهای اساسی مردم و یا عدم نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا که یکی از آن‌ها قرنطینه کردن و تعطیلی بازارچه‌ها و کسب‌وکارهاست ازجمله مصادیق ترک فعل مدیران است. در حال حاضر مشاهده می‌شود که تقریباً ۶۰ درصد مغازه‌هایی که از مشاغل درجه‌یک نیستند باز هستند.

سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و اتحادیه‌های مربوطه ترک فعل کرده اند

شاه‌محمدی اظهار کرد: این مسئله ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های مرتبط اعم از سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و اتحادیه‌های مربوطه و دستگاه‌های مرتبط دیگر است که خسارت‌های جبران‌ناپذیری اعم از خسارت‌های مالی و معنوی بر مردم و کشور تحمیل می‌کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: فرآیند رسیدگی قضایی اعم از رسیدگی به جرائم فعل و ترک فعل دارای چند بخش است و در خصوص رسیدگی به جرائم ترک فعل نیز مانند دیگر جرائم باید در ابتدا کشف شوند و همچنین باید شاکی خصوص داشته باشند.

دادستان ها سلیقه ای عمل می کنند

وی افزود: رسیدگی به جرم پس از کشف آن می‌تواند به دو شکل انجام شود در صورت اول توسط شاکی خصوصی و توسط هر یک از آحاد مردم که از جرم متضرر شده باشد و در صورت دوم توسط نیازی به اعلام‌جرم نیست و مدعی‌العموم که در هر شهر دادستان است که جایگاه مدعی‌العموم دارد و بدون نیاز به اعلام‌جرم توسط اشخاص به‌صورت مصداقی می‌تواند راسا ورود و اعلام‌جرم کند.

وی تأکید کرد: همواره خلأ اعلام‌جرم توسط دادستان در کشور موجود بوده و این مسئله ناشی از عمد دادستان‌ها نیست بلکه ناشی از سلیقه‌ای عمل کردن دادستان‌ها و همچنین ناشی از نبود ابزار مناسب که همان نیروی انسانی است.

لزوم وسعت بخشیدن به اختیارات دادستان ها در خصوص رسیدگی به ترک فعل 

شاه‌محمدی گفت: در حال حاضر دادسراها در بهترین حالت می‌توانند به پرونده‌هایی و اعلام‌جرم‌ها و شکایات شخصی داشته باشد که شاکی آن مردم هستند و واقعیت این است که این ساختار تعریف‌نشده است که نیروی انسانی کارآمد را در اختیار دادسراها قرار دهیم و شعب تخصصی و گروه‌های تخصصی تشکیل شود تا اصلاً نیازی به اعلام‌جرم توسط شاکی نباشد و به‌مجرداینکه دادستان‌ها جرم را مشاهده کردند یا به آن‌ها گزارش شد بتوانند به موضوع ورود کند و دامنه اختیاراتشان وسیع باشد.

 وی ادامه داد: تعداد جرائم ناشی از ترک فعل مدیران بسیار زیاد است و مصلحت‌هایی نیز در این زمینه در نظر گرفته می‌شود، یعنی اگر امروز بخواهیم ترک فعل مدیران را اجرایی کنیم مشاهده می‌کنیم دستگاه‌های زیادی جرائم مختلفی را انجام می‌دهند و این بازخورد خوبی در کشور نخواهد داشت.

این وکیل دادگستری گفت: وقت آن رسیده است که دادستان و قوه قضاییه به موضوع ترک فعل مدیران ورود کنند و نظمی را ایجاد کنند تا سود آن به جامعه برسد و اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/۴۱۵۹/