طرح دولت میتواند منجی بورس شود؟
به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز سهشنبه تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد که جهت تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده و بعداً به دلیل نوسانات متحمل زیان شدند، از واحدهای سرمایهگذاری همین صندوق یا سایر موارد سهام تشویقی داده میشود.
بر اساس مصوبات صورتگرفته در این جلسه در راستای مصوبه تخصیص یک درصد منابع خلاق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر شد منابع ریالی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت پرداخت شود.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین تصویب شد که ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکتهای سرمایه گذاری، هلدینگهای سرمایه گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایه گذاری آنها در سهام لغو، شود.
اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه گذاران خارجی
بر اساس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایهگذاری، به سرمایهگذاران خارجی که طبق ضوابط، ۲۵۰ هزار دلار در بازار بورس سرمایهگذاری کنند، اقامت ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران اعطا میشود.
واریز ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سهام و تشویق سرمایه گذاری در این حوزه، صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکتهای بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود با هدف ترغیب شرکتهای بورسی به افزایش سرمایه گذاری و توسعه شرکتها، امهال مالیاتی ۵۰ درصد مبلغ خرید شرکتهایی که نسبت به خرید سهام خودشان یا زیرمجموعهشان با هدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای عالی بورس اقدام میکنند به مدت یکسال از جمله تصمیمات مهم اتخاذ شده در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی خواهد شد.
معافیت بانکها و مؤسسات اعتباری که در راستای حمایت از بازار سرمایه سهام خریداری کنند یا اموال و داراییهای مازاد خود را به سهام تبدیل کنند از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جرائم ناشی از آن، فراهم شدن امکان سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه بهعنوان اصلاح اساسنامه این صندوق، که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ ارزش داراییهای این صندوق برای نسلهای آینده خواهد داشت و اجازه به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار برای اینکه تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار گرفته شود، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
پیشنهاد دولت برای رونق بازار سرمایه کافی نیست
قالیباف در جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار سرمایه میگوید پیشنهادات مطرح شده از سوی دولت برای رونق بازار سرمایه کافی نیست و باید تقویت شود.
به گفته وی، هرگونه پیشنهادی باید هم راستا با هدف بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و رونق این بازار و حمایت از سرمایه گذاری بلندمدت باشد. باید تنظیم گری حرفهای و سیاستگذاری صحیح منجر به سرمایه گذاری بلندمدت در این بازار شود و در این زمینه لازم است اقدامات فوری هم مانند بیمه سهام سهامداران خرد و الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانکها اجرایی شود. همچنانکه اقدامات موازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمتگذاری دستوری و مسدود نمودن درگاههای پرداخت صرافیهای غیرمجاز فروش رمزارز باید در مجلس و دولت و دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت اصلاحات ساختاری سازمان بورس و اصلاح قانون اوراق بهادار تاکید کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت اصلاحات فوری و میانمدت در این بازار تاکید کرد و میگوید تصمیمات فنی و کارشناسی را خود شورای عالی بورس میتواند راسا اعمال کند و تأخیر در اجرای این تصمیمات پذیرفته نیست.
محمدرضا پورابراهیمی همچنین از هرگونه قیمتگذاری دستوری به عنوان عامل مخل رقابت در اقتصاد یاد کرد و اینگونه تصمیمات را برای بازار سرمایه مضر دانست.
انتهای پیام/۴۱۳۳/پ
انتهای پیام/