پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

18:03 07 / 02 /1400

جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی برگزار شد/مخالفت با فروش مدرسه هدایت

جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی و کاربری هم‌شأن اثر به ریاست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.
مدرسه هدایت

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا پنجمین جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی و کاربری هم‌شأن اثر به ریاست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هفتم اردیبهشت در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.


 در این جلسه که با حضور اعضای کمیته تشخیص نفایس به‌شکل حضوری و مدیران کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها به شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد، ۲۸ بنا در پنج استان کرمان، سمنان، آذربایجان غربی، لرستان و کردستان مورد بررسی قرار گرفت.




از این تعداد ۱۱ بنا مربوط به استان کرمان، دو بنا مربوط به استان سمنان، یک بنا استان آذربایجان غربی، هشت بنا استان لرستان و شش بنا مربوط به استان کردستان بود.


از نکات مورد تاکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این جلسه اولویت دادن به صنایع‌دستی و حمایت از آن در واگذاری‌ها بود.


به گفته علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی هر بنایی که پتانسیل خدمات‌دهی به صنایع‌دستی را دارد به‌صورت قرارداد مدیریت بهره‌برداری به بخش خصوصی سپرده شود و مدیران کل استانی در واگذاری‌ها دید حمایتی از حوزه صنایع‌دستی را مدنظر قرار دهند. تجدید نظر در تنظیم قراردادها بر اساس چارچوبی هماهنگ برای نحوه واگذاری‌ها و ابلاغ آن به تمامی استان‌ها از دیگر نکات مورد تاکید دکتر مونسان در این جلسه بود.


همچنین از استان آذربایجان غربی مدرسه هدایت ارومیه که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد مورد بررسی قرار گرفت. فروش این بنا که نفیس تشخیص داده شد، مورد انتقاد وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفت و به صراحت اعلام کرد: باید جلوی فروش این بنای نفیس گرفته شود، وزارت راه و شهرسازی حق فروش بناهای باارزش و تاریخی را ندارد. این کار خلاف قانون است و در این راستا مکاتبات لازم با دستگاه‌های ذیربط انجام خواهد شد.


انتهای پیام/۴۱۲۷/پ




انتهای پیام/

ارسال نظر