«خط مبدا» سهم ایران از خزر کجاست؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بحث سهم ایران از خزر طی چند دهه که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می گذرد، همواره موضوعی چالشی و حساس برای افکار عمومی بوده است. هر گونه موضع گیری یک مقام خارجی یا اظهار نظر مقام داخلی با دقت و حساسیت از سوی افکار عمومی رصد می شود. این حجم از حساسیت حتی باعث شده است افکار عمومی  در برخی موارد به سرعت تحت تاثیر یک ادعای مطرح شده در فضای مجازی واکنش های تندی از خود بروز دهند. عبارت هایی مانند «خزر را واگذار کردند» ، «خزر را چند فروختید رفت؟» یا « یک ترکمنچای دیگر » و... را احتمالا خیلی از ما در محاورات عمومی یا حتی برخی کانال ها و صفحات فضای مجازی شنیده یا دیده ایم. جدای از آن که خیلی از این تیترها ممکن است با زمینه ها و اهداف سیاسی به خصوص از سوی برخی رسانه های خارجی مطرح شده باشند اما بدیهی است بخش زیادی از این تلقی های افکار عمومی ریشه در حساسیت آن ها به این آب و خاک و منافع ملی شان دارد.

بااین اوصاف سوال اصلی این است بالاخره اگر این تیترها واقعیت ندارد پس سهم ایران از این پهنه آبی چقدر است؟ پس از چند دهه مذاکره و در حالی که روزگاری بحث سهم 50 درصدی ایران از خزر مطرح می شد و گاه سخن از 11 و 13 درصد و 20 درصد به میان می آمد، سرانجام این درصد بندی ها به کجا رسید؟ برای پاسخ به این سوالات و رسیدن به رهیافتی شفاف از آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی خزر و سهم احتمالی ایران از آن، ضمن بررسی اجمالی مسیر پیموده شده و فرضیات مطرح شده قبلی به بررسی نقاط عطف نشست های سران خزر درباره تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی و همچنین آخرین توافق مهم سران خزر در اوکتایو قزاقستان می پردازیم که منجر به تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر شد و اکنون تمام معادلات و بحث ها درباره تعیین سهم هر کشور براساس این کنوانسیون در حال پیگیری است.

سهم 50 درصدی؛ رویایی که قابلیت اجرایی ندارد

مبنای این بحث که ایران دارای سهمی 50 درصدی از خزر است بر پایه این استدلال قرار گرفته که دریای خزر براساس دو عهدنامه منعقد شده دوستی بین دولت های ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰ تقسیم شده است. همان طور که گفتیم عمده استدلال طرفداران سهم 50 درصدی مستند به قرارداد 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و استفاده از واژه دریای ایران و شوروی در مکاتبات دولتی دو طرف، درباره این پهنه آبی است به عبارتی طرفداران این نظریه معتقدند این دریا میان ایران و شوروی براساس این قرارداد ها به صورت مساوی تقسیم شده بود و لذا اکنون که شرایط در طرف مقابل تغییر کرده ربطی به ما ندارد و آن ها باید از همان 50 درصد خود به همدیگر سهم بدهند.

این دیدگاه اگر چه در ابتدا و با قیاس آن با حقوق مدنی و موضوع وراثت تا حدی منطقی به نظر می رسد اما با اشکالات جدی مواجه است اولا در توافق 1921 و 1940 هیچ گونه تقسیم و درصدی تعیین و بیان نشده است، ثانیا اگر این فرض سهم 50 درصدی را بپذیریم عملا آذربایجان و ترکمنستان تقریبا دیگر ساحلی نخواهندداشت. دایره ای را تصور کنید که با یک خط از وسط نصف شده باشد، با این تقسیم آذربایجان و ترکمنستان در قسمت پایینی دایره قرار می گیرند و اگر بخواهیم با الگوی 50 درصدی تمام این قسمت را متعلق به ایران بدانیم عملا این دو کشور دیگر هیچ ساحل و سرزمین آبی نخواهند داشت لذا در عمل نیز این نظریه قابلیت اجرایی ندارد وضمن این که باعث تحریک بدون مبنای افکار عمومی می شود، کشور را نیز وارد دور جدیدی از درگیری و تنش منطقه ای و فرامنطقه ای خواهد کرد کما این که از ابتدا و در طول بیش از دو دهه اخیر بحث سهم 50 درصدی نیز با انگیزه تاکتیکی و سهم گیری بیشتر از دیگر طرف ها با هدایت برخی محافل دیپلماتیک و دانشگاهی در داخل مطرح شد.

در مصاحبه عباس ملکی یکی از دیپلمات های باسابقه کشور با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 22/7/86 با موضوع «مشاع ومشترک بهترین روش بهره برداری از خزر» به خوبی این موضوع توضیح داده شده و با بیان این که این بحث مطرح شد تا سطح توقع را در اجلاس عشق آباد آن قدر بالا ببریم که بقیه به 20 درصد راضی شوند، می افزاید: «وزارت خارجه هیچ وقت این مسئله را به عنوان موضوع رسمی مطرح نکرد.» حتی بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن بعد از اجلاس سال 97 در اوکتایو قزاقستان در پاسخ به سوالی درباره بحث 50 درصدی، با غیر واقعی دانستن این بحث تاکید کرد: «باید مواظب پوست خربزه ها بود» ضمن این که مکانیسم حقوقی طرح این موضوع در نهاد های حقوقی بین المللی و رویه آن ها در موارد مشابه و همچنین شورای امنیت به عنوان دومین مرجع رسیدگی به این اختلاف از نظر به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی چشم انداز مثبتی را پیش روی ایران برای طرح درخواست سهم 50 درصدی نشان نمی داد.

الگوهای تقسیم و شرایط خاص خزر 

برای تقسیم هر پهنه آبی قاعدتا باید یک الگوی حقوقی و فرمول تقسیم مبنا قرار گیرد. عمده ترین الگوی تقسیم پهنه های آبی مبتنی بر کنوانسیون حقوقی 1982 دریاهاست اما خزر عملا یک پهنه آبی بسته است و الگوی کنوانسیون حقوق دریاها دراین باره جاری نیست. براساس این الگو یک محدوده 12 مایلی از آخرین نقطه خشکی ساحل هر کشور به عنوان دریای سرزمینی محسوب می شود و بقیه پهنه آبی مشترک خواهد بود. طی حدود سه دهه مذاکرات انجام شده، سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تقسیم دریای خزر بر اساس اصول و قواعد کنوانسیون حقوق دریاها تاکید داشتند که در صورت اجرایی شدن آن، ایران بازنده اصلی می شد. با توجه به محدودیت و جبر جغرافیا و مقعر بودن سواحل ایران، شمالی ترین نقاط ایران در دریای خزر تقریبا در پایین ترین بخش دریا قرار دارد و در صورت اتصال این دو نقطه یعنی بندر حسین قلی خان در شرق و بندر آستارا در غرب، عملاً کمترین سهم به کشورمان می رسید. ضمن این که این شیوه، پای بیگانگان را به این دریاچه باز می کند و از نظر امنیتی چندان برای ایران و روسیه جالب نیست.

الگوی بعدی، تحدید کامل دریای خزر با تقسیم دریاچه میان کشورهای ساحلی از طریق خط منصف است که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی هر کشور سهم آن کشور از خزر به دست می آید که این به هیچ وجه مناسب ایران نیست و به واسطه شکل سواحل ایران سهمی کمتر از 14 درصد را برای کشورمان رقم خواهد زد. یک الگوی دیگر تقسیم خزر بر مبنای اصل انصاف است، در اصل انصاف براساس مجموعه شرایط و اوضاع و احوال، مقعر بودن سواحل یا محدب بودن و عوامل دیگر از جمله پیشینه تاریخی و حتی فرهنگی منطقه و جمعیت سواحل، وضعیت یک کشور را که برای دریافت سهم از پهنه آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد، در نظر می گیرند و بنا براین سهم بیشتری از قاعده تقسیم به آن کشور می دهند که بر این اساس ایران خواستار سهمی 20 درصدی از خزر است.

یک الگوی دیگر نیز با توجه به این که خزر یک پهنه بسته است، بر اساس قواعد عرفی و رویه در حقوق بین الملل ، رژیم حقوقی پهنه های آبی خاص، دریاچه ها یا دریاهای بسته باید براساس اصل اتفاق آرا  تعیین شود، تعیین الگویی منحصر به فرد که می تواند از طریق توافق کشور های ساحلی تدوین شود. حال باید دید کشورهای ساحلی خزر بعد از حدود سه دهه مذاکره به سوی کدام الگو پیش رفته اند. براساس آخرین کنوانسیون حقوقی خزر که در اوکتایو قزاقستان تصویب شد، می توان گفت اکنون این کشورهابه سمت الگویی ترکیب شده از کنوانسیون حقوق دریاها و تدوین الگوی اختصاصی و مشاع حرکت کرده اند.

مطرح شدن اصل انصاف وسهم 20 درصدی 

همان طور که مشخص بود، مطرح کردن سهم 50 درصدی به واسطه غیر اجرایی بودن آن و همچنین توافقات دوجانبه ای که سه کشور شمالی خزر یعنی روسیه با قزاقستان و روسیه با آذربایجان درباره نحوه استفاده از این پهنه آبی داشتند عملا رفته رفته به کناری نهاده شد و حتی خیلی ها معتقدند اتخاذ این رویه از ابتدا اشتباه بوده و نه تنها باعث منزوی شدن ایران در مذاکرات شد بلکه کشورهای دیگر را به توافق های دوجانبه معطوف کرد. نهایتا ما شاهد تاکید و تکیه ایران بر ادبیات سهم 20 درصدی از خزر هستیم به عبارتی پس از آن که عملا روسیه ایران را تنها گذاشت و به قراردادهای دو جانبه با قزاقستان و آذربایجان روی آورد و بحث تقسیم 50 درصدی نیز عملااجرایی نبود، ایران بحث تقسیم به پنج قسمت مساوی را مطرح و پیگیری کرد.

ایران سپس با استناد به اصل«انصاف » منطق 20 درصدی خود را از لحاظ حقوقی مستحکم تر کرد. از 7هزار کیلومتر ساحل خزر فقط 680 کیلومتر یا به عبارتی 10 درصد خط ساحلی آن در اختیار ایران است که این خط ساحلی به واسطه این که مقعر است اگر مبنای تقسیم و تحدید حدود بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قرار گیرد، عملا اجحاف گسترده ای درخصوص حق ایران اعمال خواهد شد. ضمن این که سواحل جنوبی خزر که در اختیار ایران است، برخلاف سواحل شمالی عمقی تا حد کمتر از 50 متر دارد اما در مناطق جنوبی یعنی سواحل ایران تا 1000متر عمق دارد که عملا استفاده از منابع انرژی بستر آن، برای ایران هزینه زیادی خواهد داشت. همچنین به واسطه جریان آبی این دریا، عمده فاضلاب ریخته شده از سوی دیگر کشورهای ساحلی به سواحل ایران هدایت می شود.

با توجه به مجموع این شرایط و اوضاع و احوال، مقعر بودن سواحل یا محدب بودن و عوامل دیگر از جمله پیشینه تاریخی و حتی فرهنگی منطقه، جمعیت سواحل، وضعیت یک کشور و همچنین حقوق بین الملل که در این موارد با درنظر گرفتن تمامی شرایط -و نه فقط شکل جغرافیایی سواحل برای تعیین حدود – براساس قاعده «انصاف » یا Equaity رای به تقسیم می دهد بنا براین سهم بیشتری از قاعده تقسیم به آن کشور اختصاص می یابد.

درباره ایران نیز چون سواحل ایران مقعر است و طبیعت به ضرر ما بوده این مسائل در اعمال اصل انصاف در تقسیم باید در نظر گرفته شود که براساس اعمال این اصل، سهم ایران از خزر حدود 20 درصد خواهد بود. ضمن این که در برخی اختلافات تحدید حدود که در حقوق بین الملل پیش آمده، دیوان بین المللی دادگستری براساس قاعده انصاف رای داده است. به طور مثال در قضیه دریای شمال، در اختلاف بین مالت، لیبی و لیبی – تونس ،آمریکا و کانادا درباره خلیج ماین هم دیوان براساس قاعده انصاف رای داد .

همچنین یک نکته مهم درباره بحث سهم 20 درصدی وجوددارد و آن هم منابع نفت و گاز در محدوده سهم 20 درصدی برای ایران است. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی که در دوره دولت اصلاحات ابلاغ شد هیچ کشوری نباید در منطقه 20 درصدی بستر و زیر بستر مد نظر ایران بهره برداری و حتی امور اکتشافی انجام دهد - کما این که بخش عمده ای از منابع نفت و گاز منطقه خزر جنوبی در همین محدوده 17 تا 20 درصد قرار دارد - سیاستی که تا امروز نیز به درستی پیگیری شده است.

اجلاس آستاراخان یک نقطه عطف 

سه اجلاس سران در سال 1381 در عشق آباد، 1386 در تهران و 1389 در باکو برگزار شد، غیر از اجلاس عشق آباد که به علت عمق اختلافات حتی منجر به صدور بیانیه پایانی نشد، در دو اجلاس بعدی علاوه بر صدور بیانیه مشترک، توافقاتی بین سران به ویژه درباره مسائل محیط زیستی صورت گرفت. چهارمین اجلاس سران خزر که 7 مهر 93 در آستاراخان روسیه برگزار شد، بنا بر اعلام مقامات مسئول توافق های مهمی را به ویژه در حوزه تحدید حدود یا همان تقسیم خزر در پی داشت. براساس توافق سران در اجلاس آستاراخان، تکلیف سطح این پهنه آبی منحصر به فرد مشخص شد و هر کشور 15 مایل دریایی از ساحل محدوده سرزمینی و 10 مایل دیگر، منطقه اختصاصی ماهیگیری خواهد داشت و بقیه سطح دریا منطقه مشترک خواهد بود که امکان حضور و تردد تمامی پنج کشور در این منطقه میسر است.

این که سطح دریا حالت مشاع داشته باشد به لحاظ مسائل امنیتی به ویژه از خواسته های ایران و روسیه بوده و همواره بر این موضوع تاکید داشته اند چرا که در این حالت و براساس قواعد حقوقی اقدامات هریک از کشورها در منطقه مشترک باید با موافقت دیگر شرکا باشد لذا این بخش از توافق ورود برخی کشورهای فرامنطقه ای به حوزه خزر را محدود می کند. اما همچنان مشکل اساسی در تقسیم و بهره برداری از بستر خزربرای ایران باقی ماند .

در اوکتایو چه گذشت؟

نهایتا بعد از ۲۵ سال بحث وجدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سران پنج کشور ساحلی خزر در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۸ میلادی در شهر اوکتایو قزاقستان به توافق مهمی دست یافتند که به قانون اساسی خزر یا همان کنوانسیون رژیم حقوقی خزر معروف شد. به هر صورت در نشست اکتایو، سران پنج کشور ساحلی، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را امضا کردند. این توافق را می توان یک گام مهم در تعیین رژیم حقوقی بزرگ ترین دریاچه جهان و سازوکار استفاده از منابع آن دانست هرچند مهم ترین نقطه چالش در این توافق که مورد حساسیت ویژه افکار عمومی ایران نیز هست یعنی تعیین سهم و مرز آبی کشور ها همچنان به مذاکرات بعدی بین پنج کشور و همچنین کشورهایی که ساحل مجاور دارند، موکول شده است که نمی توان زمان مشخصی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات در این خصوص متصور شد. حتی به گفته رحیم پور معاون سابق وزیر خارجه، مذاکرات در این خصوص شاید 50 سال طول بکشد.

مهم ترین نکات کنوانسیون خزر چه بود؟

بررسی بندهای 24 گانه این توافق به نوعی نشان می دهد سران پنج کشور ساحلی بر یک کنوانسیون مادر و به عبارتی کلیات توافق کرده اند که می تواند مبنای بهره مندی در خیلی از موارد را مشخص کند مثلا در بندهای 6 و 7 ماده سوم کنوانسیون به صراحت به حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمروی دریا به سایر دولت ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از کشورها، منع شده اند که این از نکات مهم این کنوانسیون است که قاعدتا باتوجه به توان بالاتر نیروی دریایی روسیه و ایران در خزر و ملاحظات امنیتی آن ها، مثبت تلقی می شود.

بر اساس ماده 5 ، دریای خزر به چهار بخش «آب های داخلی، آب های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک» تقسیم می شود که هر کدام از این چهار قسمت احکام خاص خود را خواهد داشت. البته بلافاصله در ماده بعد توضیح می دهد که تعیین حدود آب های داخلی و سرزمینی بین کشورهای خزر با توافقات بعدی انجام خواهد شد. همچنین در ماده 8 تکلیف اصلی ترین اختلاف بین کشورهای اطراف خزر به توافقات بعدی موکول و تصریح شده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل به عمل آید.» بر اساس ماده 9 هر طرف در مجاورت آب های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد که می تواند در آن اقدام به ماهیگیری و استفاده از منابع زنده دریا کند. هر مایل دریایی معادل 1852 متر است. البته همان طور که گفته شد مهم ترین بخش چالش تعیین رژیم حقوقی خزر یعنی تعیین سهم کشورها با وجود مشخص شدن وضعیت دریای سرزمینی(15 مایل) ،محدوده ماهیگیری( 10 مایل) و پهنه مشترک به تعیین نحوه ترسیم خط مبدأ موکول شده است.

خط مبدأ، خطی فرضی در امتداد ساحل است که محدوده آب های سرزمینی و سایر نواحی دریا که کشور ساحلی از حقوق حاکمیتی در آن ها برخوردار است نسبت به آن اندازه گیری می شود. خط مبدأ معمولاً از پایین ترین حد جزر دریا ترسیم می شود که به آن خط مبدأ طبیعی می گویند؛ اما در شرایط ویژه مانند مضرس و دندانه دار بودن شدید ساحل یا وجود جزایر نزدیک به هم از خط مبدأ مستقیم استفاده می شود که پیش آمده ترین نقاط خشکی در دریا را به هم متصل می کند. درخصوص خزر امکان استفاده از خط مبدأ طبیعی وجود ندارد بنابراین کشورها باید بر خط مبدأ مستقیم توافق کنند. بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است.

در این شرایط ایران خواستار اعمال اصل انصاف (یعنی در نظر گرفتن مجموعه شرایط جغرافیایی، تاریخی و جمعیتی سواحل) در تعیین این خط با توجه به وضعیت خاص سواحل خود است که در این بند به نوعی لحاظ شده است. مطابق ماده 11 هرگونه اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات نظامی، در محدوده فراتر از آب های سرزمینی هر کشور ممنوع است. بر اساس ماده19 هر پنج کشور برای ادامه مذاکرات چه درباره اجرای کنوانسیون و چه درباره تکمیل یا اصلاح آن، رایزنی های منظمی در سطوح عالی خواهند داشت که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی برگزار می شود. اجرای این کنوانسیون زمانی آغاز می شود که هر پنج کشور اسناد تصویب آن در پارلمان های خود را به قزاقستان بسپارند.

گفت وگو با یک منبع آگاه درباره روند تعیین خط مبدا 

در این میان یک منبع آگاه به روند مذاکرات تعیین خط مبدا به خراسان گفت: «طبق کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، به منظور تعیین خطوط مبدا در دریای خزر، کشورهای ساحلی باید برای تدوین موافقت نامه ای که چگونگی ترسیم خطوط مبدا مستقیم را مشخص می کند، اقدام کنند. تاکنون سه اجلاس درباره روش تعیین خطوط مبدا میان پنج کشور ساحلی برگزار شده است. این موافقت نامه با اجماع و توافق کشورهای ساحلی آن تدوین خواهد شد و از کنوانسیون حقوق دریاها پیروی نمی کند.

البته در مواردی که کلیه کشورهای ساحلی توافق داشته باشند از قوانین و مقررات بین المللی مربوط نیز بهره برداری خواهد شد. وی درباره این که آیا ایران از موضع تقسیم بر اساس اصل انصاف که آخرین موضع رسمی ما بود و با استناد به آن، ما خواهان سهمی 20 درصدی بودیم عدول کرده است یا خیر؟ یا این که اساسا الگوی نهایی به سمتی رفته که تقسیمی در سطح به جز تعیین محدوده آب های سرزمینی وجود ندارد و بقیه مشاع است؟ افزود: طبق کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، این دریا به چهار منطقه آب های داخلی، آب های سرزمینی (به عرض 15 مایل دریایی)، مناطق ماهیگیری (به عرض 10 مایل دریایی) و پهنه دریایی مشترک تقسیم شده است.

تهیه و تدوین موافقت نامه روش ترسیم خطوط مبدا مستقیم برای تعیین و اجرای این مناطق است که در سوال قبلی به آن اشاره شد. درباره تقسیم بستر و زیر بستر دریا، کشورهای ساحلی باید با کشورهای مقابل یا مجاور خود مذاکره کنند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به مشخص نشدن محدوده بستر و زیر بستر دریا با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اعلام کرده که تا تعیین وضعیت و توافق نهایی، در محدوده 20 درصدی بستر و زیر بستر خود در دریای خزر اجازه فعالیت را نخواهد داد. ایران نیز در زمان امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با صدور اعلامیه تفسیری، شرایط خاص و نامساعد جغرافیایی سواحل ایران در خزر و معاهدات 1921 و 1940 را یادآوری و خاطر نشان کرده است.

بهره برداری از منابع نفت وگاز با توافق کشورهای مجاور و مقابل 

تعیین محدوده بستر و زیر بستر بین کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل با توافق بین آن دولت ها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیر بستر و سایرفعالیت های اقتصادی انجام خواهد شد. درخصوص منابعی که در محدوده مشترک دو کشور واقع شود نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی آن منبع انرژی، با توافق دو کشور نحوه بهره برداری از آن مشخص خواهد شد. در محدوده کشورمان در خزر با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان چند حوزه نفتی مشترک وجود دارد که مذاکرات برای نحوه بهره برداری از آن ادامه دارد. درخصوص حوزه های نفتی که درباره مالکیت بر آن اختلاف وجود داشته باشد هیچ فعالیتی انجام نخواهد شد.

یک هفته قبل روسیه با توجه به این که کنوانسیون حقوقی خزر در همه کشورهای ساحلی به جز ایران تصویب و نهایی شده است، خواستار تصویب سریع تر این کنوانسیون از سوی ایران شد. این منبع آگاه در پاسخ به این که چرا به تازگی روسیه از ایران خواسته است تا هر چه سریع تر ایران نیز کنوانسیون را تصویب کند و هم اکنون به لحاظ شکلی این کنوانسیون در داخل کشور به کجا رسیده و چه فرد یا مرجعی باید در این باره تصمیم بگیرد؟ گفت: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان یک دستاورد مهم کشورهای ساحلی خزر، به بسیاری از ابهامات و اختلاف نظرها درباره رژیم حقوقی دریای خزر پایان بخشیده است. روسیه هم مانند سایر کشورهای ساحلی منتظر آن است که ایران هم این کنوانسیون را تصویب کند تا همه بتوانند از فواید آن بهره مند شوند.

این کنوانسیون در مراجع داخلی کشورمان در دست بررسی است و پس از اتمام این روند برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع خواهد شد. با توجه به این که اجرای کامل کنوانسیون نیازمند نهایی شدن و امضای موافقت نامه مربوط به روش ترسیم خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر است و این سند جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود، ایران بر ارجاع هر دو سند به صورت همزمان به مجلس شورای اسلامی برای تصویب آن تاکید دارد.

بالاخره سهم ایران چقدر است؟

با توجه به آن چه درباره سیر مذاکرات پنج کشور ساحلی خزر گفته شد اگرچه برخی مدعی اند با این روند احتمالا ایران سهمی زیر 17 درصد را کسب خواهد کرد و در بستر و زیر بستر نیز با توجه به توافقات دوجانبه با آذربایجان و ترکمنستان به بهره برداری مشترک از منابع موجود در حوزه های مورد اختلاف که در محدوده 17 تا 20 درصدی هستند، خواهد پرداخت اما مسلم است که هنوز نمی توان درصد مشخصی را به عنوان سهم ایران از خزر مطرح کرد و به آن دلخوش بود یا درباره آن دل نگرانی داشت زیرا آن چه تکلیف نهایی را در این موضوع روشن می کند و نبرد نهایی برای رژیم حقوقی خزر به حساب می آید، منوط به مذاکرات آینده است و جدای از بسیاری از دل نگرانی های خالصانه مردم در این خصوص، برخی اظهار نظرها که در این باره کمی شتاب زده یا براساس منافع و دیدگاه های سیاسی بیان می شود نه تنها کمکی به تصمیم گیری و تصمیم سازی معقول در داخل کشور در مراحل بعدی تصویب این کنوانسیون یعنی پارلمان نخواهد کرد بلکه می تواند با تحریک غیرمنطقی افکار عمومی عملا نهاد های تصمیم گیر را به سمت نوعی محافظه کاری مخرب سوق دهد .

تجربه ای که حداقل طی چند سال گذشته شاهد مواردی از آن بوده ایم. فراموش نکنیم عرصه سیاست، عرصه تصمیم گیری بر اساس واقعیت های موجود است نه آمال و آرزوها. آرزوهایی که ممکن است ایران را در آینده در وضعیتی قرار دهد که طی دودهه گذشته و براساس توافقات دوجانبه، دیگر کشورهای خزر در آن شرایط قرار گرفته بودند.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/