در افزایش نرخ تورم موفق نبودیم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،  کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که اقتصاد ۱۹ کشور عضو منطقه یورو همچنان به کمک عصاهای مالی و پولی روی پای خود ایستاده همچنان در طول موج سوم همه‌گیری ویروس کرونا به حمایت بانک مرکزی اروپا و کمک‌های دولت‌ها نیاز دارد.

خانم لاگارد روز پنجشنبه و در پایان نشست هیات مدیره بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که با وجود پدیدار شدن علائم مثبت اقتصادی، هنوز برای صحبت در مورد زمان پایان دادن به سیاست خرید اوراق قرضه دولت‌ها و شرکت‌ها بسیار زود است چرا که «پیش‌بینی فعلی ما نشان می‌دهد که این سیاست حداقل تا ماه مارس سال ۲۰۲۲ ادامه یابد.»

او احتمال کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه نخست سال جاری میلادی را منتفی ندانست ولی در عین حال گفت که روند واکسیناسیون عمومی در کشورهای اروپایی «دلگرم‌کننده» است و با ادامه آن زمینه بازگشت جدی رونق اقتصادی طی سال ۲۰۲۱ فراهم خواهد شد؛ چنان که خانم لاگارد اذعان کرد که شواهد اولیه از رشد اقتصاد در سه ماهه دوم سال جاری حکایت دارد.

رئیس بانک مرکزی اروپا تصریح کرد که با حمایت قاطع هیات مدیره این بانک، برنامه ۱.۸۵ تریلیون یورویی خرید اوراق قرضه با سرعت بالاتری در سه ماهه دوم سال جاری میلادی اجرا و همزمان نرخ بهره سپرده‌های بانکی نیز در سطح منفی نیم درصد تثبیت خواهد شد. او ابراز امیداری کرد که با ادامه اجرای این سیاست، اعطای وام‌های ارزان و بلندمدت بانکی به خانوارها و کسب و کارهای مختلف افزایش یابد.

انم لاگارد همچنین از نظارت جدی بانک مرکزی اروپا بر روند نرخ برابری یورو در برابر ارزهای عمده جهان سخن گفت و آن را یک سیاست ناگزیر برای نیل به چشم‌انداز متصور برای نرخ تورم دانست. او توضیح داد که تقویت یورو می‌تواند با کاستن از قیمت کالاهای وارداتی و قدرت رقابت محصولات صادراتی مانع از رشد پایدار نرخ تورم، به عنوان یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی، شود.

مطابق اعلام بانک مرکزی اروپا نرخ تورم منطقه یورو در ماه مارس گذشته ۱.۳ درصد بوده که هنوز با نرخ ۲ درصدی هدفگذاری شده این بانک فاصله دارد. بر همین اساس، خانم لاگارد تاکید کرد که فارغ از شوک‌های کوتاه مدت افزایش مصرف باید با سیاستگذاری منطقی برای افزایش موثر نرخ تورم در منطقه یورو تلاش کرد.

نشست بعدی هیات مدیره بانک مرکزی اروپا ژوئن آینده برگزار خواهد شد و در جریان آن پیش‌بینی‌ها و برآوردهای تازه از اقتصاد منطقه یورو ارائه خواهد شد.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور عضو پیمان پول واحد اروپایی از جمله بلژیک، آلمان، استونی، جمهوری ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است.

انتهای پیام/