غنیسازی ۶۰ درصد خلاف قوانین آژانس نیست/ طرف غربی باید تنبیه شود
محمود عباسزاده در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا درباره اینکه علت افزایش غنیسازی اورانیوم تا عدد ۶۰ درصد گفت: غنیسازی طی چند مرحله صورت میگیرد. به عنوان مثال ۲۰ درصد یک مرحله است، ۹۰ درصد مرحله دیگری است بنابراین ۶۰ درصد هم یک مرحله است. البته آنگونه که از متخصصان امر شنیدم، فرآیند غنیسازی خطی نیست و به نوعی نقطهای است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا ایران توانایی غنیسازی بیش از ۶۰ درصد را هم دارد و در صورت افزایش درصد غنیسازی، از نظر سیاسی برای ایران مشکلی پیش نخواهد آمد؟ افزود: در حال حاضر عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستیم. به هر کیفیت و کمیّتی که چارچوبهای آژانس مشخص کرده میتوانیم غنیسازی را انجام دهیم. البته فعالیتهای ما در چارچوب پروتکلهای این آژانس است که برای کل جهان جایگاه قانونی دارد، بنابراین غنیسازی اورانیوم تا ۶۰درصد براساس مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی صورت گرفته و از این نظر مشکل قانونی نداریم.
عباسزاده در ادامه تصریح کرد: البته در برجام و پروتکل الحاقی، تعهداتی فراتر از چارچوبها و استانداردهای آژانس پذیرفته بودیم و دولت ایران نظارتی بالاتر از حد پروتکلهای آژانس بینالمللی اتمی را پذیرفت. بنابراین بحث روی تعهدات و نظارتهایی است که فراتر از پروتکلهای آژانس بینالمللی اتمی و در چارچوب برجام ملزم به رعایت آنها شدهایم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه فعالیتهای ایران تحت نظارت استاندارد آژانس بینالمللی انرژی اتمی است، خاطرنشان کرد: دولت ایران در بحث برجام پروتکل الحاقی یکسری محدودیتها و نظارتهایی فراتر از نظارتها و پادمانهای آژانس پذیرفته بود که در قبال اینها قرار بود تحریمها را لغو کنند، جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش عمل کرد اما طرف غربی نه تنها در لغو تحریمها هیچ قدمی برنداشتند بلکه تحریمها را سختتر و گستردهتر هم کردند.
عباسزاده در پایان یادآور شد: طبق قانون اقدام راهبردی که مجلس تصویب کرد، ضربالأجلی به طرفین غربی برای بازگشت به تعهدات و لغو تحریمها داده شد که اگر در راستای لغو تحریمها عمل نکنند، جمهوری اسلامی ایران هم به تعهداتی که در برجام پذیرفته عمل نخواهد کرد یا آن را معلق خواهد کرد.بنابراین فعالیتهای ایران در زمینه امور هستهای کاملاً در چارچوب قانون، موازین اخلاقی، عدالت و انصاف است. در حال حاضر طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نکرده که طبیعتاً باید تنبیه شود.
انتهای پیام/۴۱۵۸/
انتهای پیام/