دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
02 دی 1394 - 12:53
در گفت‌و‌گو با آنا مطرح شد؛

پرداخت طلب میلیاردی بابک زنجانی به رفع کامل تحریم‌ها گره خورد/ وکیل متهم نفتی: اگر تحریم‌ها لغو نشود زنجانی تا 100 سال دیگر هم قادر به پرداخت بدهی خود نیست

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه اگر تحریم‌ها برداشته نشود بابک زنجانی تا صد سال دیگر هم نمی‌تواند بدهی‌اش را بپردازد، گفت: مباحثی که در جلسه غیر علنی دادگاه متهمان نفتی مطرح شد بعضا به لحاظ اهمیت و ارزش مطالب، هر کدام یک چاه نفت ارزش داشت.
کد خبر : 57591

رسول کوهپایه زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا با بیان اینکه بیست‌و‌چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی با دفاعیات وکیل متهم ردیف سوم پایان یافت و تا یک ماه دیگر جلسه دادگاهی برگزار نمی‌شود، اظهار کرد: در این جلسه ما از دادگاه درخواست استمهال کردیم و یک فرصت چند ماهه خواستیم که در واقع تحریم‌ها رفع و امکان انتقال وجوه فراهم شود و در نهایت دادگاه با یک ماه مهلت موافقت کرد. امیدوارم رفع تحریم‌ها عملا تا یک ماه دیگر اتفاق بیفتد تا امکان انتقال این وجوه میسر شود.


وی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع وزارت نفت که گفته بود «ما به متهم فرصت زیادی دادیم تا بدهی ‌اش را بپردازد اما به نظر می‌رسد زنجانی از این فرصت استفاده می‌کند تا روند دادرسی به تعویق بیفتد» گفت: اینکه می‌گویند قبلا به موکلم فرصت دادند تا بدهی‌اش را بپردازد، یک قسمت صحبت کاملا درست است اما قسمتی از واقعیت هم گفته نمی‌شود.


وکیل مدافع زنجانی ادامه داد: به موکل من فرصت داده شده اما آیا تحریم لغو شده است؟ جواب خیر است. اگر به آقای زنجانی صد سال هم فرصت بدهند تا زمانی که تحریم‌ها لغو نشود عملا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد زیرا مشکل اصلی در عدم پرداخت بدهی به دلیل تحریم‌هاست و تا زمانی که تحریم‌ها لغو نشود پول‌های بلوکه شده قابلیت انتقال به ایران را ندارد.


پس از رفع تحریم‌ها اگر موکلم بدهی خود را نپردازد، کوتاهی کرده است


کوهپایه زاده با بیان اینکه بدهی موکلم به وزارت نفت دو میلیارد است این در حالی است این وزارتخانه 100 میلیارد دلار از بابت نفتی که به اشخاص حقوقی و حقیقی فروخته، طلبکار است و این موضوع به دلیل اعمال تحریم‌هاست، اضافه کرد: به دلیل این تحریم‌ها، امکان انتقال پول وجود ندارد و مسئولان محترم نفتی هم به این قضیه واقف هستند. در حال حاضر ما خوش‌بینیم و امیدواریم که هر چه زودتر تحریم‌ها برداشته شود و وزارت نفت بتواند آن 100 میلیارد دلار خود را وصول کند؛ اگر در این زمان موکل من بدهی خود را پرداخت نکند، در واقع کوتاهی کرده است.


وی در واکنش به بخش دیگری از صحبت‌‌های وکیل مدافع وزارت نفت مبنی بر اینکه اموال زنجانی تنها هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار دارد، اضافه کرد: در این پرونده وزارت نفت یک طرف پرونده است و آقای زنجانی در طرف دیگر پرونده و در واقع به نفع وزارت نفت است تا اموال موکلم کمتر ارزیابی شود و البته به نفع زنجانی است تا اموال را با قیمت بیشتری ارزیابی کنند. طرفین ادعاهایی در این زمینه مطرح می‌کنند اما قانون، مرجع ذیصلاح را مشخص کرده است.


وکیل مدافع زنجانی عنوان کرد: دادستانی از دو سال پیش موظف شد تا اموال موکلم را ارزیابی کند و هر آنچه که ارزیابی شد معادل آن از بدهی زنجانی کاسته شود. زنجانی در بدو بازداشت بدون اینکه هیچ رایی علیه‌اش صادر شود، تمام اموالش در داخل کشور را به وزارت نفت منتقل کرد.


کوهپایه زاده در توضیح صحبت‌های دیگر وکیل وزارت نفت مبنی بر اینکه بابک زنجانی ساعت و ماشینش را برای خودش نگه دارد و پول نقدش را به این وزارتخانه بدهد، گفت: مساله این است که دو سال پیش در توافقی که بین موکلم، دادستانی و وزارت نفت می‌شود دو طرف در واقع متعهد می‌شوند و توافق می‌کنند که اموال زنجانی بررسی، کارشناسی و ارزیابی شود و هر آنچه که کارشناسی شد معادل آن از بدهی کسر شود. این موضوع به دلخواه موکلم و یا وزارت نفت نیست؛ این تعهدی است که طرفین آن را پذیرفته‌اند.


دو سال تمام دادستانی شبانه‌روز مشغول بررسی اموال موکلم بود


وی تاکید کرد: دو سال است که دادستانی شبانه‌روز مشغول بررسی اموال موکلم است. نزدیک به چند صد کارشناس اموال را ارزیابی کرده‌اند و امروز اگر وزارت نفت بگوید من این اموال را نمی‌خواهم کاملا خلاف توافق نامه و قانون عمل کرده است. اموال موکلم به ساعت و ماشین محدود نمی‌شود؛ اموال زنجانی شامل شرکت‌های او و دیگر اموالی است که در دادگاه مطرح شد.


حتی معاون دادستان هم اموال موکلم را دو هزار و 600 میلیارد تومان ارزیابی کرده است


وکیل مدافع زنجانی اضافه کرد: اما اینکه گفته می‌شود ارزش اموال موکلم در واقع دو هزار و 600 میلیارد تومان است حرف من و یا موکلم نیست، بلکه آقای تورج معاون دادستان که مسئول مستقیم پرونده در امور اموال است در یکی از جلسات دادگاه حضور یافت و رسما به دادگاه اعلام کرد که اموال موکلم دو هزار و 600 میلیارد تومان ارزش دارد. در این زمینه یکی از اعتراضات موکلم این است که اموالش به قیمت معاملاتی واقعی روز قیمت‌گذاری نشده است. زنجانی معتقد است اگر این اموال به قیمت روز ارزیابی می‌شدند خیلی بیشتر از 2600 میلیارد تومان، بدهی او را پوشش می‌داد.


ملک ایران زمین هزار میلیارد تومان کمتر کارشناسی شده است


کوهپایه زاده با بیان اینکه این صحبت موکلم صحیح است، اضافه کرد: ملکی تحت عنوان «ملک ایران زمین» وجود دارد که خیلی هم سر و صدا می‌کند. این ملک طی قراردادی به تاریخ 92/2/15 با حضور سه کارشناس که بدون دخالت موکلم توسط وزارت نفت انتخاب شده بودند، هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شد. در این قرارداد، وزارت نفت و موکلم با یکدیگر توافق می‌کنند که اگر زنجانی نتوانست پول را برگرداند به میزان هزار و 760 میلیارد تومان ملک ایران زمین که متعلق به اوست به وزارت نفت داده شود و از این ملک بدهی وصول خواهد شد. این قرارداد هنوز از لحاظ حقوقی به قوت خود پا برجاست و اخیرا وزارت نفت به همین قرارداد استناد و درخواست پرداخت ضرر و زیان کرده است. با وجود این قرارداد، متاسفانه این ملک مجددا که کارشناسی شد، حدود 760 میلیارد تومان ارزیابی شده است یعنی هزار میلیارد تومان کمتر از آن چیزی که بین وزارت نفت و زنجانی توافق شده بود.


وکیل مدافع متهم نفتی با بیان اینکه این موضوع مغایر با اصول حقوقی است، تصریح کرد: بدهکار و طلبکار در گذشته قبلا در خصوص قیمت این ملک با یکدیگر توافق کرده‌اند و اگر طبق این توافق رفتار می‌شد ارزش اموال زنجانی امروز سه هزار و 600 میلیارد تومان بود.


کوهپایه زاده در خصوص بخش‌ دیگری از صحبت‌های وکیل وزارت نفت مبنی بر اینکه قسمت دیگری از اموال بابک زنجانی یک چک 40 میلیارد تومانی است که صاحب آن در زندان به سر می‌برد، توضیح داد: من از صحت و سقم این موضوع مطلع نیستم اما از این دست موضوعات را طرفین در دادگاه بسیار مطرح کرده‌اند اما به لحاظ حقوقی وقتی شرکتی به شخصی منتقل می‌شود این شرکت شامل دیون و یکسری مطالبات است و نمی‌توان به دلخواه دیون را نپذیرفت و مطالبات را پذیرفت. کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ تمام این بدهی‌ها و مطالبات اموال زنجانی را ارزیابی کرده که در واقع این دو هزار و 600 میلیارد تومان کف ارزش اموال موکلم بوده است.


کوهپایه زاده در واکنش به اظهارنظر وکیل وزارت نفت مبنی بر اینکه در جلسه غیرعلنی محاکمه متهمان پرونده نفتی، مطالبی در راستای منافع ملی ارائه نشد، گفت: اگر آن جلسه مهم نبود و بحث امنیت و منافع ملی مطرح نبود که هیچ‌گاه دادگاه جلسه را غیر علنی اعلام نمی‌کرد پس یقینا آنقدر این موضوع دارای اهمیت بوده که دادگاه تشخیص داده است تا این جلسه به صورت غیر علنی برگزار شود.


ارزش هر کدام از مطالبی که در جلسه غیرعلنی مطرح شد چاه نفت ارزش داشت


وی ادامه داد: من اتفاقا فکر می‌کنم مباحثی که در این جلسه مطرح شد بعضا به لحاظ اهمیت و ارزش مطالب هر کدام یک چاه نفت ارزش داشت. در این جلسه مسائل بسیار حساسی کاملا مرتبط با موضوعاتی که امنیت و منافع ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مطرح شد اما اینکه وضعیت موکلم را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر تشخیص‌ آن با دادگاه است. اصل این پرونده به دلیل مسائل نفتی شکل گرفته است و این مسائل را موکلم در زمان تحریم‌ها دنبال کرده است و این موضوع باعث شده موکلم توسط اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شود.


وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی اضافه کرد: در واقع موکلم و دیگر متهمان می‌خواستند در دادگاه مسائلی را مطرح کنند اما با یکسری معذوریت‌ها و محدودیت‌ها روبرو بودند. من از مطالبی که در این جلسه توسط متهمان دیگر مطرح شد مطلع نبودم و به عنوان یک شهروند از آنها مطلع شدم. حس می‌کنم باید به این صحبت‌ها بیشتر توجه شود زیرا یکسری ابعاد جدید از واقعیت را مطرح کرد که در کشف حقیقت می‌تواند، موثر باشد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب