وکیل بابک زنجانی: موکلم تلاش می‌کند که بدهی نفتی خود را نقدا پرداخت کند

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، اعتماد نوشت: پرونده نفتی حالا دیگر به روزهای خوب می‌رسد. روزهایی که در بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده نفتی، از سوی رییس جلسه با مهلت یک ماهه درخواستی از سوی وکیل متهم ردیف اول، موافقت می‌شود تا گام محکم زنجانی برای پرداخت بدهی شرکت نفتی برداشته شود. حالا متهم نفتی برای اثبات حسن نیت خود تنها یک ماه فرصت دارد. یک ماهی که اگر اجرایی شدن برجام در آن روی دهد شاید توفیق بزرگی را در انشای رای رقم زند. اما بدهی‌های زنجانی محل بحث بسیاری از مقامات بوده است. مقامات و مسوولانی که اموال زنجانی را به هیچ‌وجه قبول نداشته و تنها پول نقد می‌خواستند، حالا با وعده کوهپایه‌زاده بیشتر به خواسته خود نزدیک می‌شوند. وکیل متهم نفتی هرچند از قراردادی سه‌جانبه میان موکل، وزارت نفت و دادستانی می‌گوید که طبق آن بدهی‌ها باید از همان اموال ارزشگذاری شده پرداخت شود، از تمایل زنجانی به پرداخت نقدی بدهی‌ها یاد می‌کند. گفت‌وگوی «اعتماد» با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی در ادامه می‌آید:

بالاخره دادگاه با استمهال یک ماهه از سوی شما موافقت کرد. این تصمیم را تا چه اندازه می‌توان هم از سوی شما به عنوان وکیل متهم ردیف اول پرونده نفتی و هم از سوی دادگاه انقلاب ناشی از تحرکات دیپلماسی دانست که وعده برداشته شدن تحریم‌ها را در آینده‌ای نزدیک داده است؟

واقعیت این است که با توجه به چشم‌انداز برداشته شدن تحریم‌ها که عملا امکان انتقال وجوه را فراهم خواهد آورد، از محضر دادگاه درخواست داشته‌ام که فرصت چند ماهه‌ای را در اختیار موکل قرار دهد. علت درخواست چند ماهه این فرصت هم این است که چون ما نمی‌دانیم و مشخص هم نیست که عملا چه زمانی این تحریم‌ها برداشته خواهد شد، بنده هم بر اساس اخباری که شنیده‌ام، مطلع هستم که قرار است این امکان عملی شود. اما اینکه واقعا یک ماه طول بکشد یا کمتر یا بیشتر، هنوز مشخص نیست بنابراین از دادگاه تقاضا کردم که فرصت چندماهه‌ای را به ما اعطا کند. دادگاه نیز با اعطای یک ماه فرصت به موکل بنده موافقت کرد. علت این موافقت را می‌توان در چند مورد جست‌وجو کرد. اول اینکه دادگاه خود به خوبی اشراف دارد که مشکل اصلی عدم پرداخت بدهی موکل، بحث تحریم‌هاست یقینا اگر این آگاهی وجود نداشت با اعطای این مهلت موافقت نمی‌کرد. مورد دیگر اینکه زنجانی در این مدت اقدامات عملی خوبی برای بازپرداخت مطالبات شرکت نفت انجام داد که از چشم دادگاه دور نماند. در این مدت هم این سوال مطرح می‌شد که چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ اما برای اینکه مساله محرمانه بود، نمی‌توانستیم جزییات این اقدامات را اعلام کنیم تا اینکه در بیست‌و‌چهارمین جلسه رسیدگی، قاضی صلواتی اشاره کردند که زنجانی براتی را از کشور خارجی آورده و تقدیم دادگاه کرده است. این بدین‌معناست که دادگاه این اقدامات عملی را مدنظر قرار داده است. از آنجا که دادگاه هدف اصلی خود را وصول و استیفای مطالبات قرار داده است این چند عامل باعث شد تا با این درخواست موافقت شود. هرچند من امیدوارم که تا یک ماه آینده حتی کمتر تحریم‌ها برداشته شود و امکان انتقال وجوه فراهم شود.

اما با توجه به تمام خبرهایی که در مورد انتقال پول به شرکت نفت مطرح شده، مجددا از تهاتری یاد می‌شود که چند ماهی است در خصوص پرداخت بدهی زنجانی به شرکت نفت پیشنهاد شده است. موضوعی که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و وزارت نفت صراحتا اعلام کرد که دلار می‌خواهد. با توجه به ارزشگذاری اموال زنجانی در داخل کشور که کفاف بدهی‌های وی به وزارت نفت را می‌دهد، با برداشته شدن تحریم‌ها این تسویه به صورت نقدی انجام می‌گیرد یا از همان اموال تهاتر می‌شود؟

موضوع از این قرار است که مطالبات مورد ادعای شرکت نفت شامل دو بخش است. یکی بخش نقدی به مبلغ یک میلیارد و ٤٢٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو بوده که شرکت نفت از طریق بانک مرکزی در اختیار زنجانی قرار داد تا به پیمانکاران مورد نظر شرکت نفت پرداخت شود. از این مبلغ، زنجانی ٦٦٠ میلیون یورو را طبق دستور شرکت نفت پرداخت می‌کند اما پس از آن با مشکل تحریم‌ها مواجه و این پرداخت‌ها متوقف می‌شود. بعد از بازداشت، زنجانی باز هم با حسن‌نیت خود اعلام می‌کند که می‌توانم تمام دارایی خود را به شرکت نفت منتقل کنم. از همین رو یک وکالت رسمی بلاعزل به مدیران شرکت نفت تقدیم می‌کند. بین موکل، شرکت نفت و دادستانی هم قرار بر این می‌شود که دادستانی با استفاده از نظر کارشناسان رسمی در امور ارزیابی، اموال موکل را بررسی کند. نهایتا براساس آنچه آقای تورگ معاون دادستانی تهران به عنوان مسوول مستقیم این پرونده در یکی از جلسات دادگاه‌ اعلام کردند، قدر متیقن اموال زنجانی به مبلغ ٢٦٠٠ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده که تقریبا یک سالی هم می‌شود که به شرکت نفت واگذار شده است. حالا بحث‌هایی که مطرح می‌شود که ما این اموال را می‌خواهیم یا نه و آیا اینقدر ارزش دارد یا نه، نظرات شخصی است و از لحاظ حقوقی فاقد اعتبار و وجاهت لازم است. قرار بر این بوده که اموال ارزش‌گذاری شود و به نسبت همین ارزش‌گذاری از بدهی موکل کم شود. البته نکته‌ای که وجود دارد این است که وکیل شرکت اچ‌کی اعلام کرده این اموال ١٦٠٠ میلیارد بیشتر نمی‌ارزد که باز هم اظهارنظر شخصی است. به هر حال ما ذی‌نفع هستیم که این ارزش گذاری را بالا ببریم و در نقطه مقابل این داستان هم کسانی ذی‌نفع هستند که بخواهند این ارزش‌گذاری را پایین‌تر بیاورند. اما اعتراض زنجانی به این است که اگر ارزش اموالش به قیمت معاملاتی و عادله روز محاسبه می‌شد قسمت بیشتری از بدهی قابل پرداخت بود. یک فقره این موضوع در مورد ایران زمین صدق می‌کند که از لحاظ حقوقی می‌توان به‌خوبی از آن دفاع کرد. واقعیت این است که بین زنجانی و شرکت نفت قراردادی در تاریخ ١٥/٠٢/٩١ منعقد می‌شود. طبق آن زنجانی ضامن برگشت پول‌ها می‌شود و یک چک هم به شرکت نفت می‌دهد. شرکت نفت هم کارشناسی به پروژه ایران زمین می‌برد و بدون دخالت موکل ملک را ارزیابی کرده و اعلام می‌کند که به میزان ١٧٦٠ میلیارد تومان ارزش دارد. پس قرار شد که اگر زنجانی پول‌ها را برنگرداند به این نسبت از بدهی وی به شرکت نفت کسر شود. این قرارداد تا این لحظه هم به قوت خود باقی است. جالب اینجاست که شرکت نفت هم کرارا به این موضوع استناد کرده حتی در دادخواستی که اخیرا به دادگاه ارسال کرده باز به همین قرار داد استناد کرده است. تا زمانی هم که رایی مبنی بر ابطال این قرارداد از سوی مرجع ذی صلاح صادر نشود به قوت خود باقی خواهد بود. وقتی بین طلبکار و بدهکار مقرر می‌کنند که مالی به ارزیابی خود طلبکار ١٧٦٠ میلیارد ارزش داشته باشد ما نمی‌توانیم یک ریال کمتر یا بیشتر ارزش‌گذاری کنیم. ولی متاسفانه در ارزیابی جدید آن را ٧٦٠ میلیارد تومان ارزشگذاری کردند. یعنی هزار میلیارد تومان کمتر که اگر همین یک فقره را در نظر بگیریم به جای ٢٦٠٠ میلیارد تومان رقم ارزش گذاری اموال موکلم، باید رقم ٣٦٠٠ میلیارد تومان اعلام می‌شد که حداقل هزار میلیارد تومان بیشتر بدهی موکل را پوشش می‌داد.

در این میان نظر وزارت نفت برای تادیه بدهی‌ها چقدر حایز اهمیت است اینکه شرکت نفتی‌ها قبول می‌کنند که به جای پول نقد همان اموالی را قبول کنند که یک سال در اختیارشان قرار دارد؟ یا شما مجبور خواهید شد که از پول‌هایی که در اختیار بانک‌های خارجی است و پس از لغو تحریم‌ها به شرکت نفت واگذار کنید، بدهی شرکت نفت را تادیه کنید؟

آنچه از سوی کارشناسان رسمی دادستانی که کار خود را از دو سال پیش شروع کردند ارزیابی شد، دقیقا براساس توافق سه جانبه‌ای بوده که بین شرکت نفت، زنجانی و دادستانی انجام گرفت. یعنی شرکت نفت قبلا اراده خود را مبنی بر قبول اموال به جای بدهی اعلام کرده است و اینکه امروز بخواهد آن را رد کند از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت است. اما به نفع زنجانی است که به جای اموالی که قرار است به ثمن وقت به شرکت نفت منتقل ‌شود، بدهی این شرکت را به طور کامل و به صورت نقدی پرداخت کند و در این راه نیز تمام تلاش خود را می‌کند. چون اگر این اتفاق بیفتد یقینا به نفع موکل است که همه پول را بدهد و اموال را پس بگیرد. زنجانی معتقد است که اموال به درستی ارزیابی نشده است. الان هم تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که بتوانیم بدهی را به صورت نقدی تسویه‌حساب کند. کما اینکه براتی هم که قاضی جلسه به آن اشاره کرد به اندازه کل بدهی زنجانی به شرکت نفت است. اما اینکه طلبکار اعلام کند این اموال به درد ما نمی‌خورد یا ما خانه و ماشین و ملک زیاد داریم و پول نقد می‌خواهیم و بحث‌هایی از این دست، اظهارنظرهای شخصی است که براساس منافع شخصی ادعایی را مطرح می‌کنند که از لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست. اما بدانید که موکل در تلاش است بدهی خود را از این حیث نقدا تسویه کند اگر هم امکان‌پذیر نباشد براساس توافقی که بین دوستان قبلا انجام شده، عمل خواهد شد. حداقل می‌توانیم از الان اعلام کنیم- چنانچه قبلا هم اعلام کردیم و چالش برانگیز بود- نسبت به پرداخت‌های نقدی شرکت نفت این توافق صورت گرفته است.

چند جلسه دیگر تا پایان رسیدگی باقی مانده است؟

دادگاه که تا یک ماه آینده جلسه‌ای نخواهد داشت. بعد از یک ماه نیز چیزهایی که باقی مانده به هر حال پاسخ ما به اظهارات نماینده محترم دادستان است. ایشان پس از دفاعیات زنجانی و بنده دو جلسه اظهاراتی داشتند که طبق ماده ٣٩٩ قانون آیین دادرسی کیفری اگر دادستان بعد از دفاعیات صحبت کرد حتما این حق برای طرف مقابل به وجود می‌آید که پاسخ دهد. بعد از آن هم اخذ آخرین دفاع از متهمان و وکلای آنان است که اگر نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری نباشد قاعدتا دادگاه کار خاصی ندارد و پس از اخذ آخرین دفاع در مهلت قانونی انشای رای می‌کند.

فکر می‌کنید اگر بدهی‌ها به شرکت نفت به صورت نقدی یا به صورت اموال واگذار شود تاثیر مثبتی در صدور رای خواهد داشت؟

هر چند دادگاه به وارد بودن یا وارد نبودن بزه‌های انتصابی به موکل، مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌کند اما حتما تاثیرخواهد داشت. به این معنی که زنجانی اگر بتواند این بدهی را تسویه کند بار دیگر حسن‌نیت ابتدایی خود را نشان می‌دهد. دادگاه حتما این را در نظر خواهد گرفت که ایشان دارای یک وصف بدهکار بود. یعنی بیش از اینکه دارای وصف کیفری باشد دارای وصف حقوقی بود. بدهکاری بود که نمی‌توانست بدهی خود را به دلیل تحریم‌ها پرداخت کند تحریم‌ها برداشته شد و حالا می‌تواند پرداخت کند. من فکر می‌کنم این پرداخت هم ان‌شاءالله تاکیدی مجدد بر حسن‌نیت موکل خواهد بود.