سخنگوی قوه قضاییه:
جنایتی در خصوص مرگ آزاده نامداری اتفاق نیفتاده است/ ترک فعل مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن مرگ آزاده نامداری را منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری سال ۱۴۰۰ با تبریک فرارسیدن ماه رمضان گفت: وی افزود: ماه رمضان فرصتی برای همه مؤمنان در جهت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم است.
وی بر رعایت حرمت این ماه و رعایت حرمت مؤمنان روزه‌دار توسط افرادی که از گرفتن روزه معذورند و نیز واحدهای صنفی و اجتناب از تظاهر به روزه‌خواری در این ماه تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سال ۱۴۰۰ سومین سال دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی و دوره تحول قوه قضاییه است. از این هفته تا هفته قوه قضاییه ان‌شاءالله در نشست‌های سخنگویی مروری بر عملکرد قوه قضاییه در دوره تحول خواهیم داشت. تلاش داریم در سال جدید بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول را عملیاتی کنیم.
اسماعیلی با اشاره به نام‌گذاری امسال به سال تولید و پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها از سوی رهبر انقلاب گفت: احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دو سال شاهد و دلیل روشنی بر عملکرد قوه قضاییه است. برخی از توئیت بازان و افراد به جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و ارائه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود عملکرد قوه قضاییه را زیر سؤال بردند. ما در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته و نمی‌خواهیم اما فرافکنی را شایسته نمی‌دانیم. ما توصیه می‌کنیم شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید. در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به لرستان مشکل تولید برخی واحدهای تولیدی برطرف شد.
وی درباره عملکرد قوه قضاییه در حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا گفت: در سال ۹۹ اهتمام جدی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فضای زندان‌ها داشتیم. در یک‌ساله کرونا در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد مرخصی زندانیان از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومین مشمول عفو رهبری شدند؛ که این عدد در مقایسه با ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۹۷، ۴۱۸ درصد رشد داشته است. ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آن‌ها اغتشاشات آبان ۹۸ و فتنه بنزینی بودند و ۱۰۳ نفر هم از اتباع خارجه در سال ۹۹، مورد عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر رئیس قوه قضاییه به عراق آزاد شدند.
وی افزود: ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک داشتیم و ما بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها انجام دادیم و در سال ۹۹، ۳۲۰۰ نفر زندانی تحت مراقبت و پابند الکترونیکی قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سال ۹۹ ما طرح پایش زندانیان را اجرا کردیم که اکثریت زندانیان در این طرح پایش مورد بررسی مجدد قرار گرفتند و اسباب آزادی ۲۰ هزار زندانی شد. برای این امر در سال ۹۹ بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قضات از زندان‌ها داشتیم.
دو انتصاب مهم در قوه قضاییه
وی با اعلام خبر انتصاب دو نفر از مسئولان قضایی در سمت جدید افزود: آقای علی غلامی از اساتید دانشگاه و برجسته به‌عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و حجت‌الاسلام دکتر مصدق هم به‌عنوان رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب شدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در واحدهای قضایی سراسر کشور در سال ۹۹ شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا به واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف بودیم. حدود ۸ درصد ورودی پرونده‌ها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد اما افزایش ۱۲ درصدی عملکرد در رسیدگی به پرونده‌ها را داشتیم. ۲۰ درصد افزایش عملکرد همکاران در دستگاه قضا در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ را شاهد بودیم. ۱۵ روز نرخ رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرد و ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد رسید و صدور احکام جایگزین حبس ۲۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشت و پرونده‌های تصادفات رانندگی در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ قریب ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره فیلترینگ کلاب هاوس گفت: ما این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی می‌دانیم. فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است و مکرراً ما و رهبر انقلاب از رهاشدگی فضای مجازی انتقاد کردیم. حتماً همان‌گونه که فضای حقیقی و زمینی و آبی و دریایی و گمرکات ساماندهی می‌شوند فضای مجازی هم نیازمند مدیریت است. این مسئولیت به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند. ما هم در این مسیر موضوعات را تعقیب می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نتیجه آزمایش‌های پزشکی قانونی مربوط به پرونده آزاده نامداری در رسانه‌ها به‌عنوان مسمومیت دارویی مطرح شد ولی بعداً ضمن تکذیب آن عنوان شد که به قتل رسیده است؟ گفت: آنچه که به نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده و خبری منتشر شد در رابطه با پزشکی قانونی درحالی‌که نظریه پزشکی واصل نشده و تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسی‌ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد و اجازه دهیم که فضای جامعه آرام باشد و الآن که جنایتی در کار نبوده باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود.
آخرین وضعیت پرونده سرباز راهور
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است و به‌زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بیان کرد: رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزء اولویت‌های ما بوده، هست و خواهد بود و در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نیامده‌ایم و در آغازین روزهای سال ۱۴۰۰ رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی مشهور به رعیت آغاز شد و این بیانگر آن است که قوه قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند. با تمدید استجازه مقام معظم رهبری در نیمه دوم سال ۹۹، قوه قضاییه ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی را با ۱۲۵ متهم رسیدگی کرد که از این پرونده‌ها ۱۲۱ پرونده رسیدگی و مختومه شدند و مجموعه پرونده‌های رسیدگی شده در سال گذشته بیش از ۲۲۱ پرونده است.
اسماعیلی درباره عملکرد زندان‌ها گفت: در سال ۹۹ همکاران قضایی حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین حبس صادر کردند و ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین، خیرین و شوراهای حل اختلاف از قصاص نجات پیدا کردند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده میلاد حاتمی و اینکه آیا این شخص با هنرمندان و افرادی در ارتباط بوده است؟ گفت: این پرونده در دادسراست و تحقیقات مقدماتی آن در حال انجام است و تحقیقات به پایان نرسیده است و ان‌شاءالله بعد از تکمیل تحقیقات نتایج آن اعلام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا نمایندگان مجلس گزارش استنکاف رئیس‌جمهور از قانون را به قوه قضاییه ارسال کردند؟ گفت: نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی را در روزهای اخیر در ارتباط با موضوعات مشابه داشتند. نمایندگان مجلس علاوه بر مکاتباتی که انجام می‌دهند می‌توانند از ابزارهای قانونی در اختیار خودشان مانند سؤال و تحقیق و تفحص بهره بیشتر بگیرند و این ابزارها می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. خیلی به دنبال مچ‌گیری نیستیم. مواردی که به قوه قضاییه می‌فرستند اگر توأم با اسناد و مدارک و دلایل کارشناسانه باشد ما را در فرایند رسیدگی کمک می‌کند.
تأخیر ۹ ساله در خصوص پرداخت‌های کارکنان زندان‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره علت تأخیر ۹ ساله در خصوص پرداخت‌های کارکنان زندان‌ها گفت: علت تأخیر عدم همکاری دولت در سال‌های مختلف برای اجرای قانون بود. علیرغم تصویب مجلس، قبول نکردند این اعتبار را تخصیص دهند. امسال شعار دادند و تبلیغ آن را کرده‌اند که این موضوع محقق می‌شود؛ تقاضای ما این است که پای حرف خود بایستند و در مقام تخصیص اعتبار، این اعتبار را تخصیص دهند. ما هم از دولت تقاضا می‌کنیم در عالم واقعیت این وعده را با تنظیم تفاهم‌نامه از فروردین ۱۴۰۰ اجرایی کند.
آیا مدعی‌العموم به سهل‌انگاری مسئولان در بروز پیک چهارم کرونا ورود می‌کند
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بسیاری از کارشناسان ورود به پیک چهارم کرونا را ناشی از سهل‌انگاری برخی از مسئولان تصمیم گیر در خصوص اعمال محدودیت در انجام سفرهای نوروزی و همچنین عدم مسدود شدن مرزهای مشترک با برخی کشورهای همسایه دانسته‌اند؛ آیا مدعی‌العموم برای برخورد با این سهل‌انگاری‌ها اقدامی انجام داده است گفت: قطعاً هر یک از مسئولانی که محرز شود در انجام وظایف خودشان قصور داشته‌اند و قصور و تقصیر آن‌ها خسارات برای جامعه داشته‌اند حتماً باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودشان باشد و پاسخگویی یک اصل در حوزه مدیریتی است که افراد باید پاسخگو باشند؛ حالا اینکه پاسخ افراد قانع‌کننده هست یا نه جای خود دارد. در این موضوع سؤال و بازخواست انجام می‌شود و با پاسخ‌های دریافتی تصمیمات لازم گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره برنامه مدون و مؤثر قوه قضاییه برای از بین رفتن موانع تولید گفت: در این حوزه باید بگویم قوانین متعدد و خوبی وجود دارد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، اصلاح قانون تنظیم مالی دولت و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه وجود دارد و توصیه اول ما اجرای این قوانین است و معتقد هستیم تمامی مخاطبان این قوانین باید وظایف قانونی خود را انجام دهند. در برخی از قوانین پیش‌بینی‌شده تا شعبه ویژه تشکیل شود و برنامه‌های محول به قوه قضاییه را انجام داده‌ایم، در حوزه قاچاق کالا و ارز تأکیدات فراوانی داشتیم و بخشی را که مربوط به ما بوده است را رسیدگی کردیم و معتقد هستیم قوه قضاییه باید وظیفه خود را در حوزه تولید و رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی انجام دهد.
اسماعیلی با بیان اینکه حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم گفت: بخشی از این حمایت حقوقی و قضایی است که قوه قضاییه بدون تشکیل پرونده قضایی به کمک تولیدگران و فعالان اقتصادی آمده است و در مواردی هم به لحاظ تخلف برخی از مدیران یا خصوصی‌سازی غلط در برخی از واحدهای تولیدی، پرونده قضایی تشکیل شده است و تدبیر و سیاست قوه قضاییه این بوده است که ضمن رسیدگی به تخلف افراد متخلف روند رسیدگی به گونه‌ای باشد که توأم با اختلال در تولید و بیکار شدن کارگران نباشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان لرستان از واحدهای تولیدی بازدید به عمل آمد و گفته شد که حدود ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی لرستان نیمه فعال یا غیر فعال هستند و مشکل برخی از آن‌ها با ورود دستگاه قضا یا مرتفع شده یا در این مسیر قرار دارد، دیگران هم بیایند کمک کنند تا مشکل مابقی واحدهای تولیدی هم مرتفع شود تا آثار و برکات خدمات آن‌ها برای مردم ملموس شود.
الزام به تنظیم سند رسمی املاک، ۲۰ درصد پرونده‌ها را افزایش داده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی در حوزه املاک گفت: ما به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم، این قانون اکنون در مجلس است و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، اما همین عدم اصلاح قانون، ۲۰ درصد پرونده‌ها را افزایش داده است که به صلاح جامعه نیست.
اسماعیلی با اشاره به سفرهای استانی گفت: ما در شرایط کرونا هم سفرهای استانی را انجام دادیم و ان‌شاءالله طی روزهای آینده با بهبود شرایط کرونایی به چهار استان دیگر هم سفر خواهیم کرد.
ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی
اسماعیلی درباره تدابیر قوه قضاییه در حوزه انتخابات و رسیدگی به تخلفات و اینکه آیا شعب ویژه انتخابات گزارشی را در این رابطه دریافت کرده‌اند یا خیر؟ گفت: برای قوه قضاییه در این حوزه مأموریت‌هایی وجود دارد که بیشتر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و پاسخگویی به سوابق داوطلبان انتخابات است و برای تحقق این موضوع در هجدهم بهمن‌ماه سال گذشته با بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مرکز و تمام استانها ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم احتمالی تشکیل‌شده است. توصیه ما این است که در فرآیند انتخابات خود را ملزم به قانون بدانند. تا به الآن بالای ۱۰۰ هزار استعلام برای داوطلبان انتخابات ارسال‌شده است که به‌زودی نتیجه تمام این استعلامات اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی چند درصد در سالم‌سازی فضای اقتصادی تأثیر داشته است گفت: در اینکه فضای اقتصادی با توجه به رسیدگی به پرونده‌ها سالم شده است، تردیدی نیست. معتقد هستیم رسیدگی‌های قضائی نقش بسزایی در سالم‌سازی فضای اقتصادی داشته است و سیر نزولی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را شاهد هستیم و این یعنی برخورد قوه قضائیه با مفسدین اثرگذار بوده است. امروز جمع قابل‌توجهی از مفسدان در زندان به سر می‌برند و تعدادی از آن‌ها نیز به اعدام محکوم شدند و مجازات شخص بوده است و بخش دیگری از آن بازگشت اموال به تاراج رفته از بیت‌المال بوده است البته بخش بزرگی از آن را برگردانده‌ایم که نشان‌دهنده اثربخشی قوه قضاییه را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/۴۱۵۹/پ
انتهای پیام/
