سازمانی برای حمایت از دلالان و گران‌فروشان!/ چرا دستورات روحانی برای تنظیم بازار بایگانی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، فهرست بلندبالایی از مسئولیت‌های بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع مرغ و تخم مرغ تا خودروهای وارداتی دارد؛ در عمل نیز قیمت مرغ ماه‌هاست پا به طبقه هفتم آسمان گذاشته؛ خودرو تخت‌گاز تا سرحد نهایی فاصله قیمتی خود با درآمد خانواده ایرانی رفته و یک دستگاه یخچال خانگی معمولی قیمت سابق یک دستگاه خودروی پراید صفر کیلومتر را پیدا کرده است. قوت و غذا، لباس و مایحتاج عمومی مردم ۴ سال است در انتظار یک عمل و اقدام سازنده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنترل قیمت‌هاست ولی بحران سازمان حمایت را هم با خود برد.  

طول مدت مدیریت عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با کفه مقابل ترازوی گرانی‌های سال‌های اخیر برابری کرده و این مدیر منصوب رضا رحمانی، وزیر سابق و برکنار شده صمت خود را کمتر پاسخگوی رسانه‌ها می‌بیند. دیالوگ یک‌طرفه او با رسانه‌ها مدت‌هاست آنها را از طرح سؤالات اساسی درباره عملکرد سازمان بازداشته و جوابگوی گرانی‌ها و کمبود عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیست.

«طی روزهای آتی شاهد کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی خواهیم بود»، «هیچ استانی در کشور مشکل تأمین گوشت مرغ را ندارد»، «قیمت مرغ بالای ۲۰هزار و ۴۰۰تومان منطقی نیست»، «افزایش قیمت مرغ و شکر غیرقانونی است»، «قیمت تخم مرغ تعیین تکلیف می‌شود»، «قیمت موز کاهش می‌یابد»، «روغن سرخ‌کردنی به اندازه کافی در بازار موجود است» و «خرما در ماه رمضان گران نمی‌شود» شاید بالاترین فهرست وعده‌های دور از واقعیت مدیران دولتی را به نام تابش ثبت کردند. بازرسی و نظارت بر توزیع جزو اهداف اساسی این سازمان هستند و تنها یک بازرسی میدانی مدیرعامل سازمان حمایت از فروشگاه‌ها می‌توانست واقعیت قفسه‌های خالی از روغن‌های مایع و جامد را بر تابش آشکار کند.

سازمان در کجای بند دوم فصل وظایف و اختیاراتش مبنی بر «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها» ایستاده است؟ آیا به‌راستی پاسخی برای اقتصاد بحران‌زده و معیشت در تنگنای مردم دارد؟ تابش به‌شرط برگزاری یک نشست خبری از کدام نقطه عملکردی سازمان متبوع خود جای دفاع خواهد داشت؟

چرا دستور اسفندماه حسن روحانی رئیس‌جمهور به وزرای صمت و جهاد کشاورزی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به بایگانی رفت؟ مدیرعامل سازمان حمایت به‌عنوان معاون علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت چه مسئولیتی در اجرای این دستور داشته است؟ نایابی مرغ در شب عید و هفته نخست نوروز ۱۴۰۰ را باید از حوزه عملکردی چه کسی مطالبه کرد؟ بازرسی و نظارت بر «توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و نهادها» مسئولیت سنگین و غیرقابل انکار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این بخش از نظام اداری و مدیریتی کشور است. گزارش‌های میدانی رسانه‌ای تنها در بحران مرغی هفته‌های اخیر کشور حکایت از آن دارند برخی از توزیع‌کنندگان خرد بدون هیچ نگرانی و ترسی حواله‌های سهمیه مرغ روزانه خود را با ۵۰درصد قیمت بالاتر واگذار کردند و با سود کلان حاصل از آن در مغازه‌های خود را بدون هیچ زحمت اضافی برای روزها بسته نگه داشتند.  

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تصمیمی بسیار دیرهنگام و باز هم بدون آگاهی از واقعیت تخلفات بازار عرضه مرغ قطعه‌بندی شده و یا طعم‌دار را ممنوع کرد، غافل از آنکه همان فروشندگان عرضه بسیار محدودی از مرغ‌های سهمیه‌ای داشتند تا نظارت سازمان حمایت را دور بزنند و عمده مرغ‌های سهمیه‌ای تحویلی با قیمت ۱۸هزار و ۷۰۰ تومان را با قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در هر کیلو به مردم تحمیل کردند. عباس تابش چه نمره‌ای به خود خواهد داد؟ آیا او همچنان بر مرغ ۲۰ و چند هزار تومانی اصرار دارد؟ جایگاه مطالبه‌گر و مطالبه‌شونده عوض نشده است؟ او ۳معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات دارد که به تنهایی گویای مسئولیت‌های بر زمین‌مانده این سازمان دولتی است.

مواجهه منفعلانه سازمان حمایت در انجام وظایف خود خیلی زودتر در تنظیم بازار خودرو آشکار شده بود. تابش در نخستین روزهای تصدی مسئولیت خود در پاییز۹۷ نسبت به آشفته بازار خود در پاسخی عجیب گفته بود: «اجازه افزایش قیمت در اختیار خودروسازها نیست، اما به دنبال این افزایش قیمت، بازار را رصد و سپس واکنش نشان می‌دهیم.» اردیبهشت‌ماه ۲سال بعد در ۱۳۹۹ نیز او همچنان از موضعی نصیحت‌گرایانه و نه بازدارنده در قبال تحولات بازار خودرو وارد شد و اعلام کرد: «برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.» در عمل بازار کوچکترین وقعی به این حرف‌های او نگذاشت و سازمان حمایت نیز عاجز از کوچکترین گامی منزوی‌تر از گذشته شد.

دولت تدبیروامید کمتر از ۴ماه تا پایان مسئولیت خود فرصت دارد و برای حداقل دفاع از برخی نقاط مثبت کارنامه خود نیاز به کاهش قیمت‌ها و تعدیل هزینه‌های زندگی مردم دارد. آیا با قیمت‌های افسارگسیخته کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، حبوبات، ماکارونی، برنج و... دولت خواهد توانست به هدف خود در به جای گذاشتن خاطره خوب در اذهان مردم برسد؟

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ