عمرانی:
بازگشت سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع است
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در با تأکید بر اینکه اگر مبارزه جدی با قاچاق نداشته باشیم صنایع کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت، گفت: یکی از موانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع، قاچاق است. درحالی‌که حاضر نه فقط در حوزه لوازم‌خانگی، بلکه در هر بخشی که مشابه داخلی آن وجود داشته باشد اجازه واردات نخواهیم داد و در صورت اقدام در این خصوص، عاملان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص برگشت شرکت ال‌جی و سامسونگ به بازار لوازم‌خانگی ایران با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند و به‌طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.
وی افزود: صنعت لوازم‌خانگی و خودرو یکی از شاخص‌های صنعتی بودن هر کشور است که نشان‌دهنده درجه پیشرفت هر کشور محسوب می‌شود.
عمرانی با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب‌زنی، قطعه‌سازی در حوزه لوازم‌خانگی به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌اند، گفت: اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند قطعاً باورمان می‌شود که این محصول خارجی است.
وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این مبناست که در شرایطی که دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده، به خطر انداختن دستاوردهایی که در دوران تحریم حاصل شده، اقدامی نادرست است.
عمرانی تصریح کرد: از منظر حقوقی دو برند لوازم‌خانگی خارجی در شرایط سختی کشور را ترک کردند البته اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن‌ها در ایران، هیچ‌گاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی جایی در کشور ما ندارند، گفت: کارگران و مهندسان ایرانی نشان دادند به مراتب از رقبای خارجی خود عملکردی مبتنی بر دانش و به مراتب قوی‌تری دارند. ما نیز در قوه قضائیه به هیچ‌یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
عمرانی افزود: بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مکلف شدیم در صورتی که تشخیص بدهیم در حوزه تولید مشکلاتی وجود دارد از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته شود تا خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.
وی در پایان تأکید کرد: ما به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌های تولیدی و کارآفرینی که در خطر بیکاری کارگران یا بسته شدن کارخانه‌ها هستند این قول را می‌دهیم تا این پرونده‌ها را به سرانجام برسانیم که اطاله دادرسی عاملی برای ضربه به تولید کشور نباشد.
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/
