هزینه‌های انتقال سند خودرو بر مبنای عرف مشخص می‌شود/ رأی دیوان عدالت اداری ارتباطی با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا ،‌مهدی اقبال اظهار کرد: متأسفانه فضای مجازی منبعث از موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالت‌نامه‌های موضوع ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده که این امر، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم کرد.

وی افزود: این تفسیرهای غلط به‌گونه‌ای بوده که برداشت‌شده، از زمان اعلام این رأی، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی‌شود و هزینه‌های آن‌هم بر عهده خریدار است؛ این در حالی است این‌ها تفاسیر غلطی است که از رأی دیوان عدالت شد.

معاون سازمان ثبت ‌اسناد کشور خاطرنشان کرد: در یکی از استان‌ها، اتحادیه خودرو اعلام کرده که هزینه‌های سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است درحالی‌که مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچ‌گونه مصوبه و بخشنامه و موافقت‌نامه‌ای نداریم.

اقبال تأکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که قانون‌گذار به‌هیچ‌وجه، درباره این موضوع که هزینه‌های سند الزاماً بر عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر و نه تصویبی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هم نقل‌وانتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص‌کننده پرداخت هزینه‌های انتقال سند از سوی خریدار و یا فروشنده و یا بستگی به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.

به گفته این مسئول، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، استناد ماده 29 قانون راداریم و هیچ فردی نمی‌تواند در مغایرت با قانون، کلامی بیان کرده و یا نکته‌ای را با قلم منتشر کند و رأی دیوان عدالت درباره وکالت‌نامه‌ها بوده و دیوان محترم عدالت اداری نمی‌تواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیت‌های قانونی اعلام کند درعین‌حال حق ورود به مفاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد کشور گفت: رأی صادره درباره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم می‌توانند برای امنیت حقوقی خود به‌عنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.

وی درباره هزینه‌های انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم اظهار کرد: این هزینه‌ها به‌هیچ‌وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک نیست و عمده این هزینه‌ها مربوط به عوارض شهرداری، امور مالیاتی و برخی هزینه‌های قانونی است که همگی مستقیماً به‌حساب خزانه واریز می‌شود.

اقبال افزود: در سند آنی، مبالغ هزینه‌های سند انتقال داده‌شده با تمام جزئیات مشخص است و هر فردی می‌تواند به‌راحتی حق الثبت و حق التحریر، هزینه‌های شهرداری و هزینه‌های امور مالیاتی را مشاهده نماید؛ ضمن آنکه همه حق التحریر هم برای سردفتر نیست بلکه 15 درصد به‌حساب دفتر یار، 15 درصد برای کارکنان و 10 درصد برای حقوق هزینه‌ای کانون سردفتران و دفتر یاران است.

انتهای پیام/4159/