خانه‌های خالی شهرهای کوچک و روستاها مشمول مالیات نمی‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،  محمود محمودزاده،  معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است یعنی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشد مشمول مالیات نمی‌شود.

سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحدهای خالی بود. اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده است و آن هم شناسایی محل سکونت خانوار است. هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست. مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد. اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

محمودزاده با اشاره به اینکه در این مرحله سرپرستان خانوار نسبت به ثبت محل سکونت خود و ثبت املاک مسکونی اقدام خواهند کرد، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان، باری بر روی دوش دولت نمی‌گذارد. در شرایط فعلی در مجلس قانون جهش تولید مسکن مراحل پایانی خود را می گذراند. در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق ملی مسکن لحاظ شده که مصوب شده است و مراحل شورای نگهبان را طی کند که اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده است یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تامین خواهد کرد، مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می شود و منابع این صندوق برای تامین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند و یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها، مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.

درخصوص واحدهای تحت تملک شرکتهای دولتی، محمودزاده چند روز قبل گفت: جرایمی که قانون برای واحدهای خالی دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی در نظر گرفته، دو برابر جرایم اشخاص حقیقی است. برای افراد حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول مالیات در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاره است. این عدد برای اشخاص حقیقی به میزان دو برابر یعنی ۱۰۰ درصد افزایش اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۲۹/