یادداشت وارده؛
مشکلات اقتصاد ایران در نتیجه عملکرد دولت‌هاست
عملکرد دولت‌ها به‌طور عام و شیوه مدیریت اقتصادی آنها به‌طور خاص، حداقل در سال‌های پس از جنگ تحمیلی یکی از مهم‌ترین عوامل رقم خوردن مشکلات فعلی اقتصاد ایران بوده است.
گروه استان‌های خبرگزاری آنا، عباس علوی راد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در یادداشتی به بررسی عملکرد دولت‌ها و تأثیری که بر اقتصاد کشور داشته‌اند پرداخته است.
در این یادداشت آمده: به باور نگارنده عملکرد دولت‌ها به‌طور عام و شیوه مدیریت اقتصادی آنها به‌طور خاص، حداقل در سال‌های پس از جنگ تحمیلی یکی از مهم‌ترین عوامل رقم خوردن مشکلات فعلی اقتصاد ایران بوده است.
این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به صراحت در متن بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده است، کافی است محور سوم توصیه‌ها (اقتصاد) در متن بیانیه ملاحظه شود.
اکنون در سالی که دولت جدیدی در کشور مستقر می‌شود و درست زمانی که اقتصاد ایران با انباشتی از مشکلات ریز و درشت مواجه است، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان اقتصاد ایران را از دست دولت‌ها نجات داد؟
حضور و مداخله دولت‌ها در اقتصاد ایران بیش از حد انعطاف‌پذیر است. مصداق نخست این که با تغییر دولت‌ها پارادایم‌های اقتصادی کشور دستخوش تغییرات گسترده می‌شود. مصداق دوم نیز تن ندادن دولت‌ها به حضور مؤثر و واقعی بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی با تکیه بر این انعطاف‌پذیری است. گام نخست نجات، کاهش این انعطاف‌پذیری در یک بستر قانونی است.
دولت ها با وجود حضور و مداخله سنگین در اقتصاد ایران مسئولیت‌پذیر نیستند. مصداق اول عملکرد نظام برنامه‌ریزی‌های دولتی و سرنوشت ربع قرن برنامه‌های پنجساله توسعه پس از جنگ تحمیلی است. مصداق دوم نیز استمرار تورم‌های دور رقمی، کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه دائمی در همه دولت‌های مستقر در سه دهه گذشته است. گام دوم نجات، مهار و مسئولیت پذیر کردن دولت ها در تصمیم‌سازی‌ها با وضع قواعد اقتصادی (هر چند با بازخورد) است.
با وجود سیستم‌های نظارتی متعدد، در عمل و به شکل واقعی عملکرد دولت‌ها مورد ارزیابی و نظارت قرار نمی‌گیرد، یکی از مصادیق فراگیر در این مورد تصمیم‌گیری‌های خسارت‌بار و عمدتاً جناحی دولتمردان در دوره دوم و سال آخر حضور در دولت در سایه نبود نظارت دقیق، سریع و جدی است، یک مصداق عینی، نبود نظارت دقیق و پاسخگو کردن دولت در مقابل تخصیص ارز ۴هزار و 200 تومانی از سال ۱۳۹۷ و خسارت‌های هنگفت آن به اقتصاد کشور است، گام سوم نجات، استقرار یک نظام ارزیابی و نظارت فراجناحی، مستحکم و چابک برای نظارت مؤثر بر عملکرد دولت‌ها در اقتصاد است.
به باور نگارنده بدون مهار دولت‌ها در اقتصاد و حتی با رفع کامل تحریم‌ها، هر دولتی از هر جناحی قادر به حل مشکلات متعدد اقتصاد ایران و رقابتی کردن آن در عرصه بین‌المللی نیست، در واقع اوج هنر در ساختار فعلی و در عصر پسا تحریم این است که با بازگشت به خام‌فروِشی و تکیه بر درآمدهای نفتی چند صباحی بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران سرپوش گذاشته شود.
* عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد
انتهای پیام/4117/
انتهای پیام/
