صفر تا صد تلاش نمایندگان برای افزایش حقوق کارمندان/ افزایش حقوق‌ها در بودجه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی پیگیری شد

روح‌الله ایزدخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تلاش‌های نمایندگان برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور، گفت: مسئله حقوق و مزایایی پرداختی به کارکنان دولت یک موضوع مهم و یک شاخص در امر عدالت اجتماعی و دوری از مسئله تبعیض طبقاتی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته افزایش سالانه درصد ناچیزی به حقوق‌ها رویه عادی شده بود، افزود: افزایش یکسان حقوق‌ها مسئله تبعیض را به ذهن متبادر می‌کند از این رو برای جلوگیری از این آسیب باید میزان رشد حقوق اقشار ضعیف‌تر جامعه بیشتر باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه رشد رقم حقوق‌ها بدون توجه به نرخ تورم و همچنین فاصله میان غنی و ضعیف ایراد وارده به افزایش حقوق‌ها بوده است، تصریح کرد: خوشبختانه در سال جاری مجلس با اقدامی منطقی و انقلابی در یک پروسه‌ایی پرچالش مصوب کرد که تا حدود نزدیک به ۵ برابر حقوق تمام افراد تا ۲۵ درصد افزایش حقوق را دریافت کنند اما بالاتر از آن یک عدد ثابت به اصطلاح دو میلیون و پانصد هزار تومانی افزاسس اعمال شود یعنی همه افراد در سال ۱۴۰۰ بیشتر از دو میلیون و پانصد افزایش حقوق پیدا نکنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اقدام مجلس در خصوص افزایش حقوق‌ها ضمن ترمیم شکاف طبقاتی موجود به کنترل حقوق‌های نجومی نیز می‌انجامد، افزود: با این اقدام کسری بودجه کمی کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر فارغ از این مسائل کمی و اقتصادی پیام مهمی به جامعه در خصوص اینکه مجلس متمرکز بر رفع مسئله تبعیض طبقاتی شده و نسبت به استقرار عدالت جدیت دارد خواهد رسید.

ایزدخواه با بیان اینکه مجلس یازدهم در موضوع افزایش حقوق‌ها در ابتدای فعالیت خود سربلند بیرون آمده و توانسته اثبات کند که نسبت به مسئله رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی جدی است، تصریح کرد: مجلس با هوشیاری کامل تصمیم قاطع خود را گرفته و ملاحظات صنفی، قشری یا جناحی در حین تصویب لوایح و طرح‌ها کنار میگذارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف افزایش حقوق‌ها گام اول مجلس یازدهم در مسیر رفع تبعیض بوده است، افزود: ما هنوز راه‌های نرفته زیادی برای استقرار عدالت در نظام اداری کشور داریم که رسیدگی به مسئله حقوق‌های نجومی، حل و فصل کارگران و مشاغل غیر رسمی که نزدیک به ۶یا ۷میلیون نفر در کشور را شامل می‌شود نیز در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه همیشه توجه به کارکنان دولتی و بازنشستگان در موضوع افزایش حقوق‌ها مطرح بوده است، گفت: این بار مجلس به مشاغل غیر رسمی نیز که بعضا قرارداد و بیمه ندارند توجه کرده تا بهبود معیشت و همچنین ساماندهی آن‌ها نیز بر پایه قوانین دائمی رخ دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کنترل افزایش حقوق‌ها به نفع اقشار کم درآمد یک قدم جدی، اجرایی، عملیاتی و همچنین منطقی در مسیر استقرار هر چه بیشتر عدالت بوده تا بتوانیم حتی در برنامه هفتم توسعه نیز آن را گنجانده و یک نظام واقعی عادلانه به جای تصمیمات موردی و  مقطعی در امور اداری کشور ایجاد کنیم.

انتهای پیام/۴١۵١/