دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۶
با مصوبه مجلس

کمیسیون احزاب در وزارت کشور به ریاست معاون سیاسی وزیر تشکیل می‌شود/ شرایط تسویه اموال احزاب منحل‌شده تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز ـ دوشنبه ـ پارلمان و در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعاده‌شده از شورای نگهبان، ایرادها را اصلاح کردند.
کد خبر : ۵۷۰۸۱

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعاده شده از شورای نگهبان، ماده ۱۰ و تبصره‌های این طرح را با اصلاحاتی برای تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.


به موجب مصوبه مجلس، به منظور صدور پروانه برای تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی و انجام وظایف تصریح‌شده، در این قانون کمیسیون احزاب به شرح ذیل در وزارت کشور تشکیل می‌شود:


۱- نماینده دادستان کل کشور


۲- نماینده رئیس قوه قضائیه


۳- یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پرونده فعالیت بدون حق رأی

گوشتیران
قالیشویی ادیب

۴- معاون سیاسی وزارت کشور


۵- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب


طبق تبصره این ماده، اعضای موضوع این ماده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون،‌ انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند. وزارت کشور موظف است حداکثر تا ۱۰ روز پس از آن، اولین جلسه کمیسیون را تشکیل دهد.


وکلای ملت مقرر کردند که اعضای کمیسیون احزاب برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.


خانه ملتی‌ها مصوب کردند که نمایندگان موضوع بند سه موضوع این ماده به انتخاب دبیران کل احزاب ملی و استانی و با نصاب اکثریت مطلق آراء آنها انتخاب می‌شود. نحوه برگزاری این انتخابات بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد کمیسیون احزاب به تصویب وزارت کشور خواهد رسید.


به موجب مصوبه مجلس، کمیسیون احزاب می‌تواند از نمایندگان سایر سازمان‌ها و افراد صاحب‌نظر برای مشاوره دعوت به عمل آورد.


خانه ملتی‌ها مقرر کردند جلسات کمیسیون احزاب با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل ۴ نفر از اعضا معتبر است.


طبق این مصوبه، اعتبار مورد نیاز کمیسیون احزاب که هر سال در بودجه سالانه وزارت کشور پیش‌بینی می‌شود، ذیل ردیف مستقل لحاظ می‌گردد.


بهارستان‌نشینان مقرر کردند که معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس کمیسیون احزاب است و نائب رئیس از میان اعضا انتخاب می‌شود. دبیر کمیسیون احزاب به پیشنهاد رئیس کمیسیون و با رأی اعضا انتخاب می‌گردد و چنانچه دبیر از میان اعضا نباشد، بدون حق رأی در جلسات کمیسیون احزاب شرکت می‌کند.


وکلای ملت با ۱۰۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۱۰ این طرح را اصلاح و تصویب کردند.


جاسوسان حسب تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از حق تأسیس حزب محروم‌اند


نمایندگان در ادامه برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده دیگری را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ این قانون شکل می‌گیرد،«جبهه» نامیده می‌شود.


همچنین طبق مصوبه خانه ملتی‌ها، اعضای هیأت مؤسس، شورای مرکزی، دبیرکل،‌ بازرسان و مسئولان شعب استانی «عضو مؤثر حزب» هستند.


خانه ملتی‌ها مقرر کردند هیأت مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و مسئول شعب استانی طبق اساسنامه «ارکان حزب» محسوب می‌شوند.


به موجب مصوبه مجلس، کمیسیون موضوع ماده ۱۰ این قانون «کمیسیون احزاب» است.


وکلای ملت همچنین مصوب کرده‌اند که جاسوسان حسب تشخیص وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حکم مراجع قضایی کشور از جمله اشخاصی هستند که از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محرومند.


وکلای ملت با ۱۱۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه، این ماده را مصوب کردند.


شرایط تسویه اموال احزاب منحل‌شده تعیین شد


همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه مواد ۱۹ و ۲۱ این طرح را با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.


به موجب مصوبه مجلس، رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند ۷ این ماده و تقاضای انحلال حزب در دادگاه صالح صورت می‌گیرد. در مواردی که جرم مربوطه عنوان جرم سیاسی داشته باشد، این رسیدگی با حضور هیأت‌ منصفه موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت می‌پذیرد.


خانه ملتی‌ها مقرر کردند در صورت انحلال حزب، امور مربوط به تسویه اموال آن، با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب و با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل، بر اساس اساسنامه انجام می‌شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر