آنا گزارش می‌دهد؛
تکرار ماجرای خونهای آلوده فرانسوی این بار توسط مسئولان/ چه کسانی پاسخگو هستند؟ + اسناد
سازمان انتقال خون با خرید صدها هزار کیت تشخیص بیماری ایدز و هپاتیت تاریخ مصرف گذشته از یک شرکت واسطه نگرانی‌های زیادی درباره تکرار ماجرای تزریق خونهای آلوده در سالهای گذشته فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سازمان انتقال خون طی قراردادی به شماره ۵۷۳۰/خ مورخ ۴ تیرماه سال ۹۸ با شرکت "پایازیست آرایه" اقدام به خرید دستگاههایی بنام "کمی لومیناس" و کیت های تشخیص ایدز و هپاتیت نموده که بنابر اسناد موجود نه تنها دستگاهها مستعمل بوده بلکه تاریخ مصرف کیت های تشخیصی ایدز و هپاتیت نیز منقضی شده یا نزدیک به انقضا می باشد.
در همین زمینه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان انتقال خون ایران از خرید دستگاههای مستعمل و کیت های تشخیص بیماری های ایدز و هپاتیت تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به پایان انقضا خبر داده و خواستار معرفی مقصرین انعقاد چنین قراردادی به مقام قضایی شده است.
سازمان دیده بان شفافیت و عدالت همچنین در این نامه عنوان کرده است که با معرفی مقصرین، از تکرار فاجعه ورود فاکتورهای خونی آلوده از فرانسه به کشور در سالهای گذشته جلوگیری شود.
ماجرا از چه قرار است؟
سازمان انتقال خون ایران سال گذشته طی قرارداد با شرکتی تحت عنوان "پایا زیست آرایه" اقدام به خرید کیت برای ۶۰۰ هزار نمونه خون با روش کمی لومینه نموده و در حالی که پایان قرارداد آن تاریخ ۲۹/۱۲/۹۸ می باشد اما شرکت مذکور علیرغم اینکه در مهلت مقرر ارز مورد نیاز را دریافت نموده ،با گذشت ۱۰ ماه از پایان قرارداد، تعهدات خود را انجام نداده و قابل توجه اینکه سازمان انتقال خون علیرغم خلف وعده شرکت مذکور ۲ متمم به قرارداد اضافه و قرار داد را تا تاریخ ۳۱/۳/۹۹ تمدید نموده است.این مهم در نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت نیز تلویحا اشاره شده است به‌گونه‌ای که در این نامه سازمان مذکور نه تنها خواستار معرفی مسببین انعقاد قرار داد یعنی مدیران قبلی سازمان انتقال خون به مقام قضایی شده بلکه به دست اندرکاران انعقاد متمم قرار داد که احتمالا در زمان مدیریت فعلی سازمان انتقال خون نیز اشاره داشته است.
گزارش دیوان محاسبات کشور و سازمان دیده بان شفافبت و عدالت درباره کیت های تشخیصی تاریخ گذشته ایدز و هپاتیت
در همین زمینه و طبق گزارش دیوان محاسبات کشور به شماره ۲۸۸/۰۰۰/۴۰ مورخ ۸/۱۱/۹۹ خطاب به ریاست سازمان انتقال خون ایران، کارشناسان دیوان محاسبات کشور بر این نکته تاکید دارند که بر اساس بند ۴-۶ قرارداد و بند ۱۶ ماده (۲۸) اسناد و شرایط اختصاصی کلیه اقلام موضوع قرارداد باید از جدیدترین سری ساخت و تولید بوده و دارای بیشترین مهلت مصرف با توجه به تاریخ انقضا باشد که بر اساس قبض های انبار موجود برخی کیت ها کمتر از ۲ ماه و برخی منقضی شده می باشند! نکته ای که به وضوح در نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به رئیس سازمان انتقال خون نیز به چشم می خورد.این سازمان در نامه‌ای از غیر قانونی بودن خرید و استفاده از دستگاههای مستعمل و کیت های با تاریخ مصرف گذشته یا مشکوک خبر داده و نسبت به عواقب چنین اقدامات غیرقانونی از جمله کیت های تاریخ مصرف گذشته تشخیص بیماری ایدز و هپاتیت بر روی محصولات خونی تولیدی سازمان انتقال خون ایران جهت عرضه به بیمارستانها و مصارف بیماران هشدار داده است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور همچنین عنوان شده است که بر اساس بند ۱۴ ماده (۲۸)اسناد و شرایط اختصاصی، به منظور حفظ کیفیت و سلامت کالاها کیت ها باید از نظر بسته بندی از بالاترین استاندارد های بین المللی برخوردار بوده و تاریخ تولید و ....روی هر بسته قید کرده و اگر این اطلاعات نباشد حق استرداد برای خریدار محفوظ است که متاسفانه تاریخ تولید بر روی اسناد گمرکی و کالاهای تحویل شده به سازمان انتقال خون نبوده است!.
کیت های تشخیص ایدز و هپاتیت در شرایط دمایی مناسب هم نگهداری نمی شده است!
طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، از نکات مورد توجه این قرارداد و از شروط آن، رعایت زنجیره سرد در حمل و نگهداری کیت ها بوده که این مهم نیز رعایت نشده است.ظاهرا بر اساس بند ۶-۵ قرارداد و بندهای ۱۱ و ۱۳ ماده (۲۸) اسناد و شرایط اختصاصی حسب اعلام معاونت سازمان غذا و دارو تضمین کیفیت و کنترل کیفی این سازمان"دیتالاگر جهت پایش دمای حمل و نقل ارسال نشده است" یعنی بدون مستندات دما ، کیت ها ارسال شده است!
هیات امنای صرفه جویی ارزی در نقش ترخیص کننده بخش خصوصی/اذعان به عدم مسئولیت در مقابل کیفیت سلامت!
بر اساس این گزارش نه تنها کیت های تشخیصی برای آزمایش خون و تشخیص بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت فاقد اعتبار بوده است بلکه دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز این آزمایش ها نیز فاقد اعتبار لازم بوده است. به‌گونه ای که بر اساس اسناد موجود ۸ دستگاه و تجهیزات سرمایه ای توسط این شرکت بابت انجام تست های موضوع قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی وارد شده و در اقدامی بی سابقه هیات امنای مزبور نیز در تفاهم نامه خود اعلام نموده هیچگونه مسئولیت بابت کیفیت و موارد قانونی کالاهای فوق ندارد و فقط در نقش یک ترخیص گر وارد این تفاهم شده است! این در حالی است که هیات امنای صرفه جویی ارزی بر این اساس پایه گذاری شده است که دستگاههای مورد نیاز وزارت بهداشت را بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیاتی و به جهت حمایت از بیماران به کشور وارد کند نه در نقش ترخیص کننده کالا برای یک شرکت خصوصی که در این زمینه شائبه فرار گمرکی و مالیاتی و ....وجود دارد!
واردات دستگاههای مستعمل بدون استعلام از وزارت بهداشت/امکان احراز اصالت کالا نیست!
از نکات قابل توجه این قرارداد می توان به این نکته اشاره کرد که جهت واردات این دستگاهها هیچ استعلامی از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی سلامت کشور صورت نپذیرفته است. اتفاق کم سابقه ای که در پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور از نهاد متولی به صراحت به آن اشاره شده است. همچنین رئیس اداره تجهیزات و فرآورده ای آزمایشگاهی در پاسخ به استعلام اداره نظارت و بازرسی تاکید کرده که با توجه به عدم صدور مجوز واردات، این اداره امکان احراز صلاحیت کالا را ندارد.
واردات دستگاههای دست دوم مرتبط با حوزه سلامت ممنوع است
اما بحث ممنوعیت واردات دستگاههای مستعمل به دلیل حساسیت بحث سلامت مورد توجه بخش حقوقی سازمان غذا و دارو نیز قرار داشته است به‌گونه ای که در مکاتبه سرپرست امور حقوقی سازمان غذا و دارو با مدیر کل امور تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت صراحتا و مبتنی بر قانون ورود هرگونه دستگاههای مستعمل در حوزه سلامت را ممنوع دانسته و تنها یک استثنا آن‌هم با تشخیص شخص وزیر بهداشت، ورود چنین دستگاههایی را مجاز دانسته که البته با توجه به مستندات موجود به نظر می رسد شرکت طرف قرار داد سازمان انتقال خون با تفاهم با هیات امنای صرفه جویی ارزی و بدون اطلاع وزارت بهداشت اقدام به واردات اقلام ممنوعه نموده که البته با توجه به نقش حاکمیتی هیات امنای ارزی چنین تفاهمی محل شبهه و سئوال است!
آیا ماجرای واردات خونهای آلوده از فرانسه این بار توسط مسئولان وطنی رقم می خورد؟!
نیم نگاهی به روند انعقاد قرار داد با شرکتی که دسترسی به اصالت و عملکرد آن کار پیچیده ای نیست و نحوه عملکرد مسئولان سازمان انتقال خون ایران در قبال کالاهایی که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد(در مورد این قرارداد) شائبه ورود برخی نهادها یا افراد ذی نفوذ در تجارتی بنام "جان مردم" را ایجاد می کند که علیرغم هشدارهای افراد بالادستی همچون وزیر بهداشت مبنی بر عزم جدی در مبارزه با فساد، زنجیره پیچیده این جریان عنکبوتی همچنان در جای جای دستگاه سلامت جولان می دهد.ضمن اینکه چنین فسادهایی نه تنها دست اندازی به بیت المال است که بدلیل ارتباط مستقیم اقدامات آنها با جان مردم می تواند فاجعه ای همچون ورود محصولات خونی آلوده از فرانسه که سالها پیش رخ داده بود را مجددا و این بار توسط مسئولان وطنی در کشور رقم بزند!
انتهای پیام/۴۰۷۶/
انتهای پیام/
